به گزارش خبرنگار محیط زیست خبرگزاری فارس امید پیرهادی کارشناس کشاورزی در یادداشتی نوشت: سازمان محیط زیست به عنوان نهادی ناظر بر چگونگی بهره برداری از منابع طبیعی در کشور شناخته می‌شود.
این سازمان وظیفه دارد با ارزیابی‌های دقیق، جوانب آسیب‌زای طرح‌های اقتصادی بخش‌های مختلف را سنجیده و با طراحی سازوکاری خودکنترل، شرایط را برای بهره برداری صیانتی از عرصه منابع طبیعی فراهم نماید. تا بدین ترتیب شرایط لازم برای پیشرفت اقتصادی توام با احیای منابع طبیعی را فراهم سازد.
اما بررسی عملکرد این سازمان طی سال‌های اخیر در مواجه با برخی مسائل اساسی نشان داده، این سازمان نه تنها در کمک به تصمیم گیری های کلان اجرایی نا‌توان بوده است بلکه در مواردی نیز خود پرچم‌دار پیگیری اموری شده که به عقیده بسیاری از کارشناسان ضد منافع ملی است.
در این نوشتار نگارنده قصد دارد بدور از نگاه های سیاست زده جاری در برخی رسانه ها، ضمن مرور برخی از واکنش های سازمان در قبال مسائل کلیدی کشور، گوشه‌ای از عملکرد سازمان را به بوته نقد بکشد.
*برخورد سلبی سازمان با فناوری های استحصال آب
بروز مشکلات آبی در نقاط مختلف کشور که در برخی مناطق به ویژه با کاهش سطح آب های زیر زمینی به نوعی بحران تبدیل شده است بر کسی پوشیده نیست. اما نوع رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست با این مشکل سلبی و بیشتر شبیه پاک کردن صورت مسئله بوده است.
برای مثال خانم معصومه ابتکار رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص عقب ماندگی کشور در بهره برداری از تاسیسات آب شیرین کن به نسبت برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس اظهارات غیر کارشناسی را بیان نمود.
وی در این باره گفت: «آب خلیج فارس نسبت به 20 سال گذشته 1.5 برابر شورتر شده است، بنابراین فعالیت آب شیرین کن ها موجب بالا رفتن شوری این پهنه آبی می شود».
اما بررسی کارشناسی در این باره نشان داد این مسئله یک گزاره غیر کارشناسی است. به طوری که اگر فرض شود که خلیج فارس یک دریای راکد است و هیچ جریان آبی به آن وارد و از آن خارج نمی شود، به ازای هر مترمکعب آبی که از آب شیرین کن وارد دریا می شود، 8 گرم نمک به دریا افزوده می‌شود.
از آنجا که روزانه حدود 400 میلیون مترمکعب آب از آب شیرین کن های حاشیه خلیج فارس وارد دریا می شوند، اگر باز فرض کنیم از 20 سال پیش همین مقدار شیرین سازی آب در حاشیه خلیج فارس وجود داشته است، میزان شوری آب 2.7 گرم بر مترمکعب افزوده می‌شود که کمتر از 1درصد از شوری فعلی خلیج فارس است.
اما مخالفت های سازمان با توسعه و بهره برداری از فناوری های نوین فقط به توسعه آب شیرین کن ها محدود نشد. سازمان حفاظت محیط زیست طی بیانیه‌ای عجولانه در دوم بهمن ماه سال 1396 اظهار داشت که به دلیل «ناکافی بودن اطلاعات» در حال حاضر و تا اطلاع ثانوی با هر گونه استحصال و بهره برداری از منابع آب ژرف تجدیدپذیر و غیرتجدیدپذیر مخالف است.
این درحالی است که در ابتدای سال جاری معاونت علمی ریاست جهوری با علم به وجود آب های ژرف اقدام به حفر چاه عمیقی در منطقه زابل نمود و آب را از عمق دو کیلومتری استخراج کرد.
اما سازمان علی رغم وجود نتایج مثبت آزمایش‌ها به دلایل نامعلوم اجازه بهره برداری از این آب را نمی‌دهد.
در حوزه مدیریت منابع آب سیاست های سازمان به شدت بحث برانگیز بوده است. از برخورد یک بام و دو هوای مسئولین سازمان با مقوله انتقال آب و مخالفت با استفاده از فناوری یونیزاسیون جوی برای افزایش بارندگی و موافقت با طرح جنجالی و بحث برانگیز نکاشت در حوزه دریاچه ارومیه همگی این گزاره را تقویت می کند که نوعی روحیه دوگانه انگاری انحرافی در مسئله پیشرفت اقتصادی و حفظ محیط زیست در بدنه این سازمان ریشه دوانده است.
البته برای بررسی چگونگی و تاریخچه شکل گیری این تفکر در سازمان یادداشت مفصل دیگری نیاز است.
*دوگانه بهره برداری از منابع طبیعی در کشاورزی
اما مخالفت های غیر کارشناسی و رویکردهای سلبی سازمان صرفاً به حوزه فناوری های استحصال منابع آبی خلاصه نمی شود.
درحالی که سایر کشورهای توسعه یافته برای بهره برداری صیانتی و جلوگیری از ایجاد اقتصاد زیرزمینی و غیر قابل کنترل، همواره ضوابط شفاف و با ضمانت اجرایی مناسب را طراحی می‌کنند، اما سازمان محیط زیست طی سال های اخیر دائماً با نهادهای اجرایی درحال کشمکش و چالش بوده است.
برای مثال یکی سازمان حفاظت محیط زیست همواره نسبت به مقوله چرای دام موضعی تهاجمی داشته است. ایران در حدود 82 میلیون هکتار اراضی مرتعی در کشور و حجم تولید گوشت قرمز در آنها قابل توجه است. مراتع یکی از ظرفیت های مهم تولید منابع پروتئینی در کشورها محسوب می شوند و هیج کشوری با دست خود این فرصت اقتصادی را محروم نساخته است.
اصولاً از نظر علمی ممنوعیت بهره‌برداری، نمی تواند راهبرد مناسبی برای حفظ و احیای منابع طبیعی باشد. چرای دام یک فعالیت تنظیمی چندهزارساله با تکیه بر دانش بومی است که تکنیک های آن به مرور زمان پیشرفته تر شده است. لذا اگر چرای دام در مرتع نیز از چارچوب اصلی خود خارج شود می تواند مخرب باشد و البته برعکس می تواند نقش احیا کننده در محیط زیست نیز داشته باشد. اما با این تفاسیر سازمان حفاظت از محیط زیست به جای طراحی یک سازوکار مشخص برای بهره برداری صیانتی از عرصه مراتع به رفتارهای سلبی و پلیسی در این زمینه روی آورده است.
جمع بندی اینکه، مسئله اصلی ناکارآمدی سازمان حفاظت محیط‌زیست نوع گفتمان حاکم بر فضای کارشناسان و مسئولان آن است که ضد پیشرفت اقتصادی است؛ بدین معنا که سازمان حفاظت محیط‌زیست، به‌جای اتخاذ راهبرد بهره‌برداری صیانتی از منابع طبیعی، صرفاً از طرح‌های توسعه‌ای ممانعت می‌کند. با توجه به مشکلات متعدد پیش‌آمده در کشور طی سال‌های اخیر از قبیل ریزگردها، فرسایش خاک و کاهش سطح جنگل‌ها و مراتع، این رویکرد کارایی چندانی نشان نداده است.
سازمان حفاظت محیط‌زیست با هرگونه طرح اقتصادی، از پروژه‌های شیرین سازی آب دریاگرفته تا معدن‌کاوی مناطق کویری کشور، با این توجیه که برای محیط‌زیست خطرآفرین است، اساساً مخالفت می‌کند. نتیجه این مخالفت‌های تک‌بعدی تا امروز، چیزی جز کشمکش لفظی وزرا با سازمان و یا توسعه بی‌ضابطه و بعضاً مخفیانه فعالیت‌های اقتصادی در پی نداشته است که همگی این موارد، شأن سازمان را نزد متخصصان تنزل داده و در نگاه مردم، سازمان حفاظت محیط‌زیست تبدیل به سازمان مانع کسب‌وکار و تولیدشده است.
انتهای پیام/
