دو حزب اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق از دستیابی به توافقی نهایی درباره پست‌های وزیر دادگستری و استاندار کرکوک و نیز تشکیل دولت در این اقلیم خبر دادند.
به گزارش خبرآنی، دو حزب حاکم در اقلیم کردستان عراق یعنی اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان به ریاست مسعود بارزانی اعلام کردند، در نشستی که در استان سلیمانیه داشتند، به توافقی نهایی درباره پست‌های وزیر دادگستری و استاندار کرکوک و نیز تشکیل دولت در این اقلیم دست یافتند.
به گزارش سایت ارم نیوز، بر اساس این توافق اختلافاتی که چند ماهی است میان دو طرف ادامه دارند، حل شده و مساله پست وزیر دادگستری نیز در کابینه عادل عبدالمهدی فیصله یافت.
محمود محمد، سخنگوی حزب دموکرات کردستان در کنفرانس مطبوعاتی که پس از نشست سلیمانیه برگزار شد، اظهار کرد: با اتحادیه میهنی درباره طرح سیاسی مشترکی توافق شد و تنها شورای رهبری اتحادیه میهنی باید آن را تصویب کند.
محمد در ادامه ابراز امیدواری کرد که این توافق دوجانبه مقدمه خوبی برای آغاز حرکت در زمینه‌های مربوط به زندگی مردم در این اقلیم باشد.
سعدی بیره، سخنگوی حزب اتحادیه میهنی کردستان نیز گفت: ما درباره اصل توافق برای انتصاب استاندار کرکوک به توافق رسیدیم، درباره وزیر دادگستری در دولت مرکزی نیز قرار شد این مساله توسط مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی فیصله یابد.
بیره افزود: نهادهای قانونی باید راه‌اندازی شوند و هیچ کسی از حضور در جلسه پارلمان فرار نکند، ما اعضای اتحادیه میهنی در جلسه هجدهم ماه جاری پارلمان شرکت خواهیم کرد.
در سندی که مورد توافق دو طرف قرار گرفت، بر همکاری مشترک در پارلمان و ایجاد شفافیت درباره درآمدها و روابط خارجی، بهبود وضعیت معیشتی شهروندان و خدمات رسانی به آنها، ایجاد فرصت‌های شغلی و نیز وحدت موضعگیری‌ها در روابط با بغداد در کنار عادی‌سازی شرایط در کرکوک تاکید کردند.
احزاب کرد تلاش می‌کنند کابینه‌ای را در اقلیم کردستان عراق که اواخر سال گذشته میلادی انتخابات پارلمانی در آن برگزار شد، تشکیل دهند اما اختلافات قبلی درباره تشکیل کابینه عراق و پست ریاست جمهوری مانع این مساله شدند.
انتهای پیام
