رئیس پارلمان مصر سومین جلسه عمومی بعد از پایان بازنگری در گزارش کمیته عمومی پارلمان درباره اصل اصلاح برخی بندهای قانون اساسی را براساس درخواست ۱۵۵ نماینده به صبح امروز (پنج‌شنبه) ارجاع داد.
به گزارش خبرآنی، علی عبدالعال، رئیس پارلمان مصر سه جلسه پی در پی را برای بررسی این اصلاحات پیشنهادی برگزار کرد. وی این نگرانی را داشت که نمایندگانی که از صبح در جلسات پارلمان حضور داشتد، از جلسه بیرون بروند لذا دستور داد تمامی درهای پارلمان در هنگام استراحت بسته شوند و خروج از مجلس را ممنوع اعلام کرد.
رئیس پارلمان مصر در پایان جلسه عمومی پارلمان گفت، جلسه‌ای که پنج‌شنبه برگزار می‌شود به رای گیری اولیه درباره اصل اصلاح قانون اساسی اختصاص دارد و ما از همه اعضای پارلمان می‌خواهیم در موعد مشخص شده در جلسه حضور یابند.
وی در پاسخ به درخواست رئیس هیئت پارلمانی حزب جنبش ملی درباره ارسال نامه‌ای به عبدالفتاح سیسی رئیس‌جمهوری مصر برای آگاهی از نظر او درباره ماده انتقالی در زمینه اصلاحات قانونی اساسی مربوط به نامزدی او برای دو دوره ریاست جمهوری گفت، اصلاحات قانون اساسی از پارلمان نشات می‌گیرد و ارتباطی به رئیس‌جمهوری ندارد.
عبدالعال افزود: ما اصلاحات در قانون اساسی را در جهت تدوین شرایط معین انتقالی قرار می‌دهیم و در ۲۰۲۲ بعد از پایان مدت ریاست‌جمهوری این به شخص رئیس‌جمهوری بستگی دارد و باید خودش تصمیم بگیرد.
وی افزود: این پارلمان حق اصلاح قانون اساسی را دارد و نیز حق رئیس پارلمان است که خواستار اصلاحات شود. این ابتکار عمل از سوی پارلمان است و فقط پارلمان تا پایان تدابیر لازم تصمیم گیرنده است.
عبدالعال در واکنش به برخی اعتراض‌ها نسبت به امکان تدوین قانون اساسی جدید اشاره کرده و گفت: تدوین قانون اساسی جدید جامع برای کشور ممکن است مناقشاتی را برانگیزد و باید این امر روزی بررسی شود و زمانی که ما از کمیته ۱۰ نفره، پیش‌نویس قانون اساسی را به کمیته ۵۰ نفره ارائه دادیم، می‌دانستیم که دوره انتقالی رخ می‌دهد و آن قانون اساسی احتمالاً اصلاح خواهد شد.
وی تاکید کرد که مواد پیشنهادی شامل اصلاحات نمی‌شود و اضافه کردن هر اصلاحاتی مستلزم تدابیر جدید است.
در همین حال، احمد الطنطاوی، از نمایندگان پارلمان مصر در خصوص اصلاحات پیشنهادی گفت که این اصلاحات از نظر قانون اساسی باطل هستند.
وی تصریح کرد، انجام اصلاحات به ویژه اصلاحات مربوط به تمدید دوره ریاست جمهوری می‌طلبد که در وهله نخست همه پرسی برگزار شود و سپس مردم با این امر موافقت کنند که پیشنهادهای کنونی ارائه شود یا خیر، چراکه در این اصلاحات هیچ ضمانت‌هایی مبنی بر تمدید ریاست جمهوری مطرح نشده است و این امری است که قانون اساسی آن را ممنوع می‌کند.
انتهای پیام
