به گزارش گروه پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان "رابطه لایحه با برنامه ششم توسعه" آورده است؛ یکی از ابزارها و بسترهای نهادی موجود در نظام قانونی کشور برای ارائه و اعمال راه‌حل‌های مواجهه با مشکلات اصلی و میان‌مدت کشور، تهیه و اجرای برنامه‌های توسعه پنج‌ساله است، از سوی دیگر، یکی از پیش‌نیازهای اجرای هر برنامه‌ای تأمین مالی مناسب آن است.
بر اساس این گزارش و همان‌طور که در گزارش پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه بررسی شد، از میان 876 حکم قانون برنامه ششم توسعه که در قالب 124 ماده ارائه شده است، در 124 حکم قانون برنامه، دولت ملزم به تعیین تکلیف و تأمین اعتبار در لوایح بودجه سالیانه شده و البته بررسی‌های این مرکز نشان می‌دهد که در مورد 266 حکم دیگر نیز اگر چه به طور مستقیم ذکر آنها در لوایح بودجه سالیانه تصریح نشده، اما به دلیل داشتن بار مالی یا تأثیر بر درآمدها و هزینه‌های بخش عمومی، این احکام نیز باید ردپایی در لوایح بودجه سنواتی داشته باشند.
قابل ذکر است، با توجه به لزوم اصلاح نظام بودجه‌‌ریزی کشور، یکی از بخش‌های بیست‌گانه برنامه ششم توسعه به اصلاح بودجه و مالیه عمومی اختصاص دارد.
این گزارش می‌افزاید، یکی از اصلی‌ترین مواد برنامه ششم مرتبط با بودجه‌های سالیانه بند «الف» ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه است که در آن دولت را مکلف به ارائه لوایح بودجه سنواتی با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول 4 برنامه کرده است. البته امکان جابه‌جایی و افزایش سقف‌های در نظر گرفته شده تا 15 درصد نیز براساس مفاد همان ماده وجود دارد.
خوشبختانه سقف تعیین شده در جدول مذکور در مورد منابع و مصارف بودجه رعایت شده، اما لایحه در مورد بخش دوم منابع یعنی «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» حتی با پذیرش افزایش 15 درصدی نیز سقف مدنظر قانون برنامه را رعایت نکرده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند در زیربخش‌های سه‌گانه این منبع نیز «فروش اموال منقول و غیر‌منقول» حدود سه برابر سقف مورد نظر برنامه بوده و در زیربخش دیگر آن «منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی» نیز فراتر از سقف برنامه ششم (حتی با 15 درصد انعطاف) بوده که این امر علاوه بر اینکه موجب شده تا «نسبت منابع نفتی به کل منابع» مورد نظر برنامه رعایت نشود، با توجه به محدودیت‌های فروش نفت در دوران تحریم نیازمند اصلاح است.
همچنین باید به اقدام مغایر با برنامه ششم توسعه دولت در مورد سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و برداشت‌هایی از آن اشاره کرد.
براساس این گزارش، با مرور ماده واحده لایحه بودجه سال 1398 احکامی که مبتنی بر قانون برنامه ششم توسعه است (21 حکم) احصا و با ذکر 6 مورد نشان داده شده است که در ماده واحده لایحه بودجه سال 1398 مواردی وجود دارد که منطبق، در راستا یا حتی مغایر برنامه ششم توسعه است اما عنوان «برنامه ششم توسعه» در آنها تصریح نشده است.
گفتنی است در ادامه نیز برخی از احکام برنامه ششم توسعه که باید در لوایح بودجه سالیانه به آنها توجه شود، اما در لایحه بودجه سال 1398 دیده نشده به عنوان نمونه ذکر شده است. از جمله این احکام می‌توان به «راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا»، «اختصاص مبالغی از حساب ذخیره ارزی برای افزایش ایمنی و مقاوم‌سازی مدارس و فضاهای پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش» یا «توسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشایی، بهنژادی و بهزراعی و توسعه کشت محصولات سالم و محصولات زیستی (ارگانیک)» اشاره کرد.
نتایج بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهد که در بند «الف» ماده (121) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به ارائه گزارش نظارتی «شامل چگونگی تحقق اهداف کمی مندرج در جداول آن قانون همراه لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی» شده است که خوشبختانه در سال جاری این گزارش نظارتی تهیه و تقدیم شد، البته با توجه به عدم ارائه گزارش نظارتی مذکور به شکل هدفمند و مطابق احکام برنامه، بررسی کامل آن در بازه زمانی بررسی بودجه امکانپذیر نیست، اما هم احکام برنامه‌ای مفقود در لایحه بودجه (مانند موارد مذکور در پاراگراف قبل) نشان می‌دهد تطابق برنامه و بودجه کامل نیست و هم بررسی برخی از بخش‌های گزارش عملکرد برنامه بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از آن به ارائه وضع موجود و اطلاعات غیرضرور پرداخته و نیز موارد مطروحه نیازمند بررسی است.
در پایان نیز یادآوری می‌شود با توجه به عدم لحاظ کردن سناریوی احتمال تکرار تحریم‌ها توسط دولت و سازمان برنامه و بودجه در زمان ارائه لایحه برنامه ششم توسعه، باید منتظر کاهش درصد تحقق احکام برنامه ششم در چشم‌انداز آتی باشیم. بنابراین، تنها شیوه حفظ جایگاه قانون برنامه، الزام دولت به ارائه لایحه اصلاح قانون برنامه ششم، مطابق با شرایط جدید و با قید فوریت است.
انتهای پیام/
