نخستین جلسه دادگاه جدایی‌طلبان کاتالونیا امروز (سه‌شنبه) در پایتخت اسپانیا آغاز شد.
به گزارش خبرآنی، ۱۲ تن از رهبران جنبش جدایی‌طلب کاتالونیا روی نیمکت متهمان در دادگاه عالی در پایتخت نشستند. اتهام مشترک همه آنها «شورش» است و نیمی از آنها به اختلاس از محل اموال عمومی نیز متهم شده‌اند.
دولت اسپانیا می‌گوید که این افراد با برگزاری همه‌پرسی در روز ۹ مهر ۱۳۹۶ و در پی آن اعلام استقلال در روز جمعه ۵ آبان همان سال ممنوعیت مطلق استقلال‌طلبی را به شدت نقض کرده‌اند.
این دادگاه مهم‌ترین و جنجالی‌ترین محاکمه قضائی از زمان استقرار دموکراسی در این کشور، یعنی از زمان مرگ دیکتاتور فرانکو در سال ۱۹۷۵ است.
کارلس پوجدمون، رئیس پیشین دولت محلی کاتالونیا در این دادگاه محاکمه نشد زیرا او در بلژیک در تبعید به سر می‌برد و بر اساس قانون اسپانیا، کسی که متهم به جرمی سنگین باشد، نباید غیابا محاکمه شود.
در این شرایط اوریول جونکراس ۴۹ ساله که معاون و دست راست پوجدمون بود، به عنوان متهم اصلی این پرونده در دادگاه حضور یافت. جونکراس که به همراه ۸ تن دیگر از متهمان از ۱۴ ماه پیش در زندان به سر برده، ممکن است به زندان تا ۲۵ سال محکوم شود.
کارمه فورکادل ۶۳ ساله، رئیس پیشین مجلس کاتالونیا نیز در کنار جونکراس در دادگاه حاضر شد. او همان کسی است که برای نخستین بار استقلال کاتالونیا را به طور رسمی اعلام کرد. سازمان‌های «ای‌ان‌سی» و «اومنیوم کولترال» نیز که در جریان جدایی‌طلبی بسیار تأثیرگذار بودند، از جمله هدف‌های اصلی دستگاه قضائی هستند. جوردی کوشارت ۴۳ ساله، رئیس پیشین این دو تشکیلات جدایی‌طلب و جوردی سانچز ۵۴ ساله معاون پیشین او هر دو از متهمان این پرونده هستند. این سه فرد احتمال دارد که به زندان تا ۱۷ سال محکوم شوند.
۵ وزیر دولت پیشین کاتالونیا نیز با خطر محکومیت حبس ۱۶ ساله در دادسرای اسپانیا روبه‌رو هستند. یکی از این وزرا به نام جواکیم فورن که فرماندهی پلیس محلی کاتالونیا را بر عهده داشت، به این دلیل متهم شده که اجازه داده تا همه‌پرسی استقلال در این ایالت برگزار شود.
بر اساس قانون، سه وزیر پیشین دیگر کابینه پوجدمون نیز هر یک باید به ۷ سال زندان محکوم شوند.
به گزارش یورو نیوز، همزمان با برگزاری نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده استقلال کاتالونیا، نخستین گروه از معترضان نیز با تجمع در برابر ساختمان محل دادگاه خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند.
دیوان عالی اسپانیا در این پرونده برای اثبات اتهام‌هایی چون «شورش» و «خشونت» کار دشواری را پیش رو دارد. بر اساس قانون مدنی اسپانیا، «شورش» به معنی «قیام خشن و عمومی» است اما متهمان استقلال‌طلب کاتالونیا به شدت به این اتهام اعتراض دارند. دادگاه برای اثبات اتهام‌ها به «رویدادهای خشن» استناد می‌کند. به باور قضات، این اتفاق‌ها در جریان راهپیمایی ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ روی داده و «اعمال خشن و حمله به نیروهای پلیس» در روز برگزاری همه‌پرسی گزارش شده است. متهمان می‌گویند اگر خشونتی در آن زمان روی داده، به دست پلیس و علیه جدایی‌طلبان بوده است. مدرک آنها برای اثبات این ادعا تصاویر «تکان‌دهنده» از خشونت پلیس است.
دو دستگی شدیدی در میان حقوقدانان اسپانیا در مورد این پرونده به وجود آمده است. این اختلاف، مقام‌های قضائی این کشور را وادار کرد تا اتهام رهبران جدایی‌طلبان را تغییر داده و این بار آنها را به «اغتشاش» متهم سازند. مجازات پیش‌بینی شده برای چنین اتهامی سبک‌تر است و متهمان حداکثر به ۱۲ سال زندان محکوم خواهند شد.
انتهای پیام
