به گزارش گروه محیط زیست و گردشگری خبرگزاری فارس، ستاد مردمی نجات آشوراده و حمایت از مناطق چهار گانه حفاظتی ایران (سمنا) با ارسال نامه‌ای به معاون دادستان کل کشور از وی تقاضا کردند دستور توقف طرح گردشگری جزیره آشوراده را صادر کند.
متن این نامه بدین شرح است:
جناب آقای محمد جواد حشمتی-معاون محترم دادستان کل کشور
موضوع: «تقاضای صدور دستور فوری توقف طرح گردشگری جزیره آشوراده»
با سلام
احتراما، پیرو نامه های قبلی ستاد مردمی نجات آشورا ده و حمایت از مناطق چهار گانه حفاظتی ایران (سمنا) به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور که تا کنون بی پاسخ مانده است و نظر به اعلام رسمی خبر آغاز عملیات عمرانی طرح جدید گردشگری در جزیره آشوراده، بدینوسیله ستاد مردمی نجات آشورا ده و حمایت از مناطق چهار گانه حفاظتی ایران (سمنا) نسبت به این اقدام غیر قانونی که ناقض کلیه ملاحظات محیط زیستی منطقه می باشد و بارها توسط محققان و استادان محیط زیست، منابع طبیعی و آمایش سرزمین از جمله آقایان دکترمخدوم ،دکتر فرور، دکترشریفی ،دکترکهرم ،دکتر آخانی، دکتر جمشید منصوری و ... مورد ارزیابی و اعلام نظر قرار گرفته است، اعتراض اکید خود را اعلام می‌دارد.
تاکید می‌نماییم که اجرای طرح گردشگری در منطقه جزیره آشوراده طی سالهای اخیر بارها با اعتراض اهالی و فعالان محلی وهمچنین مخالفت و اعتراض فعالان و سازمانهای طرفدار محیط زیست مواجه و نهایتا غیر قابل اجرا اعلام شده است.
طرح گردشگری جدیدی که در تاریخ 8 آذرماه در محل اسکله بندر ترکمن با آئین کلنگ زنی رسما آغاز شده است، از هیچ شفافیتی برخوردار نیست و این دقیقا برخلاف تاکیدات و اظهار نظرهای آقای عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست بوده.
عدم شفافیت و فقدان اعلام رسمی جزییات این پروژه همچنین مغایر با اعلام نظر رهبری است که فرموده اند «به جز اسناد و مدارک مربوط به جنگ و امنیت ملی در کشور هیچ امر محرمانه ای وجود ندارد»؛ مقام معظم رهبری در ضمن این فرمایشات تاکید کردند که کلیه امور عمرانی و اجرایی کشور باید کاملا شفاف باشد.همچنین از آنجائی که حفظ و احیا و اصلاح و توسعه و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت به عهده سازمان جنگل ها و مراتع کشور است سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس کدام مجوز قانونی طرح مذکور را آغاز کرده است.
با این اوصاف، و نظر به ملاحظات محیط زیستی مربوط به منطقه و کنوانسیون‌های جهانی، اجرای این پروژه غیر قانونی است و هیچ توجیهی ندارد و باید سریعاٌ متوقف شود.
بدینوسیله ستاد مردمی نجات آشوراده، بر اساس اصل 50 قانون اساسی، ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه، آئین اجرائی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در واگذاری برخی از طرح ها، ماده 690 قانون مجازات اسلامی و ماده 7 قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تنوع زیستی و مواد 1، 6 ،10 و16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، علیه دکتر عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین آقای عبدوس مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گلستان اعلام جرم می‌نماید.
انتهای پیام/
