در گزارش دستگاه دیپلماسی اروپا با اشاره به ساخت و ساز واحدهای مسکونی در اراضی اشغالی با سرعتی بی‌سابقه در نیمه دوم سال ۲۰۱۸، نسبت به پیامدهای تسریع شهرک‌سازی‌ها بر راه‌حل تشکیل دو کشور هشدار داده شده است.
به گزارش خبرآنی، طبق نتایج این گزارش، اشغالگران ۷۰۰۰ واحد مسکونی از جمله ۴۳۵۰ واحد در کرانه باختری و ۲۹۰۰ واحد در قدس شرقی بنا کرده‌اند.
در این گزارش نتیجه‌گیری شده که تسریع در شهرک‌سازی‌ها در عمل هدف راه‌حل تشکیل دو کشور را از بین برده و آن را غیرقابل تحقق می‌کند.
گزارش یاد شده که شامل نیمه دوم سال گذشته می‌شود، اوایل ماه جاری میلادی توسط دیپلمات‌های اروپایی مورد اطمینان در قدس تنظیم شده است.
به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الحیاة، آنها در این گزارش ضمن اشاره به تحولات مهم این دوره، اعلام کردند، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی احکامی را صادر کرد که وضعیت حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ فلسطینی در قدس شرقی را به خطر می‌انداخته و آنها با احتمال کوچ از بطان حوا در نزدیکی بخش قدیمی قدس مواجه شده‌اند.
دادگاه تجدیدنظر شکایات ارائه شده از طرف خانواده‌های فلسطینی (۳۲ تن) مقیم محله شیخ جراح درباره دستورات مسؤولان اسرائیلی را نپذیرفت.
دیپلمات‌های یاد شده تاکید کردند، این تحولات کنترل اسرائیل بر قدس شرقی و اطراف بخش قدیمی شهر قدس را افزایش می‌دهد.
کابینه تل‌آویو در دسامبر گذشته اعلام کرد که تصمیم دارد، شهرک "جیفات ایتام" را به ساخت واحدهای مسکونی در منطقه استراتژیک ای ۳ اختصاص بدهد، با این کار ارتباط میان بیت لحم و کرانه باختری قطع شده و شهر بیت لحم با شهرک‌ها محاصره می‌شود.
به گفته این دیپلمات‌ها، فعالیت‌های شهرک‌سازی در سال ۲۰۱۸ به ۱۵ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی از جمله ۹۴۰۰ واحد در کرانه باختری و ۶۴۰۰ واحد در قدس شرقی رسید.
این آمار نشان‌دهنده افزایش شدیدی در شهرک‌سازی‌ها بوده و به این ترتیب ۶۰ هزار شهرک‌نشین به واحدهای جدید در کرانه باختری از جمله قدس شرقی منتقل خواهند شد.
تعداد شهرک‌نشین‌هایی که در قدس شرقی ساکن هستند، به حدود ۲۱۵ هزار تن در قدس شرقی و ۴۱۳ هزار تن در منطقه ج واقع در کرانه باختری می‌رسد.
طبق این گزارش، تعداد کل شهرک‌نشین‌ها در پایان سال گذشته میلادی به ۶۳۰ هزار تن در ۱۴۳ شهرک از جمله ۱۳۲ شهرک در کرانه باختری، ۱۱ شهرک در قدس شرقی و نیز ۱۰۶ شهرک پراکنده دیگر رسید.
شهرکسازیهای رژیم صهیونیستی بر اساس قوانین بین‌المللی و نیز همانگونه که در قطعنامه شماره ۲۳۳۴ شورای امنیت سال ۲۰۱۶ آمده، غیرقانونی هستند و اینگونه نتیجه‌گیری می‌شود که تحولات جاری راه‌حل تشکیل دو کشور و نیز انتخاب قدس به عنوان پایتخت دو کشور را در آینده دشوار می‌کند.
انتهای پیام
