جهانبخش محبی‌نیا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره به مطرح شدن بحث اصلاح ساختار بودجه ظرف 4 ماه آینده، گفت: بودجه‌نویسی و اجرای آن در کشورمان دارای نواقص اساسی است که متاسفانه این نواقص پیش از انقلاب اسلامی وجود داشته و پس از انقلاب هم به دلیل مسائل جنگ تحمیلی و فشارهای بین‌المللی کامل برطرف نشده است.
وی با بیان اینکه اگر نظام مالی کشور که منعکس کننده بودجه کشور است به روز نشود، قطعاً اقتصاد کشور لنگ خواهد ماند، ادامه داد: مشکل اولیه در نظام بودجه‌ریزی کشور این است که در کشور قانون مناسبی برای بودجه‌نویسی و بودجه‌ریزی نداریم که به عنوان منفذ ورود به بحث کارشناسی و نظارت بر منابع عمومی، هزینه‌ها، درآمدها و بودجه بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت باشد. اگر چه چندین‌بار برای اصلاح ساختار بودجه و تدوین قانونی جامع در این زمینه خیزهایی برداشته شده که در اواسط کار، بخشی از بدنه بوروکراسی که در برگیرنده تکنوکرات‌ها است مانع اصلی کار شده است.
نماینده مردم میاندوآب در مجلس تصریح کرد: در حال حاضر بخشی از صورت بودجه کشور در قانون محاسبات، بخشی در قانون برنامه و بودجه، بخشی در قانون تنظیم بخشی از مقرارت مالی دولت 1 و 2 و بخشی به عنوان گوشت قربانی در صندوق توسعه ملی و بخشی در هدفمندسازی یارانه‌ها است که در اصل قانون بودجه‌نویسی در کشور را چند تکه کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه در چند سال گذشته به بحث تامین درآمدهای پایدار برای بودجه توجهی نشده است، اضافه کرد: بودجه کشور این فرهنگ را بر دستگاه‌های اجرایی حاکم نمی‌کند که از قبل به دنبال تعیین درآمدهای پایدار، اساسی و مطمئن باشند و دقیقاً خارج از صورت‌بندی درآمدها هزینه نکنند.
**بودجه از تامین نیازهای اولیه دستگاه‌ها به سمت شخصیت‌های حقیقی رفته است
محبی‌نیا با تاکید بر اینکه بودجه از تامین نیازهای اولیه مربوط به دستگاه‌های واجب مانند؛ دفاعی، سلامت و آموزش و پرورش به سمت بسیاری از شخصیت‌های حقیقی، حقوقی ودستگاه‌های زائد سوق داده شده است، عنوان کرد:کمیسیون تلفیق نیز در راه بودجه‌نویسی برای خود بلایی است. کمیسیون‌های تخصصی مجلس با انتخاب نمایندگان خود در این کمیسیون، خواسته‌های خود را تا حد تامین اعتبار دستگاه اجرایی پائین می‌آورند و نگاه بخشی را در بررسی بودجه کاملاً تحمیل می‌کنند؛ نگاه کارشناسی در این زمینه وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در مجلس باید کمیسیون تخصصی برای بودجه‌نویسی و نظارت بر نحوه اجرای آن داشته باشیم، اضافه کرد: اگر به کمیسیون‌های تلفیق در دوره‌های گذشته نگاه کنیم، نگاه بخشی در مصوبات این کمیسیون به وضوح دیده می‌شود، به طور مثال به جای بررسی آثار بودجه در متغیرهای کلان مانند ضریب فزاینده پولی و نسبت سرمایه ثابت تولید ناخالص ملی بر نرخ ارز و مطابقت بودجه با برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلان اقتصادی به دنبال این هستیم که بودجه فلان دستگاه "A" مقداری بالا برود و یک گشایشی را برای وزرا و دستگاه‌های اجرایی داشته باشیم که این بزرگترین ستم و ظلم به بودجه کشور است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 کل کشور با بیان اینکه به هر میزان که مجلس بتواند با افزایش نظارت‌های خود بودجه را به سمت انضباط ببرد به همان اندازه می‌توانیم در بودجه‌نویسی و بودجه‌ریزی موفق باشیم و به کارکرد اصلی خودش سوق بدهیم، ادامه داد: البته برخی از دولت‌ها هم با نگاه سیاسی بودجه را تدوین می‌کنند و تنها گشایش‌هایی برای بخش‌های ایجاد می‌کنند که این رویکرد هم به نفع کشور نیست.
نماینده میاندوآب در مجلس با بیان اینکه در زمان بررسی بودجه سال 98 در صحن مجلس نیز می‌توان بخشی از ساختار بودجه را اصلاح کرد، گفت: البته این امکان نیز وجود دارد که پس از بررسی بودجه سال 98، تیمی از دولت و مجلس با تعهد، اصلاح جدی در ساختار بودجه را در دستورکار خود قرار دهند و عالمانه و شجاعانه این اقدامات را انجام دهند.
انتهای پیام/
