روحانی به روسای‌جمهور روسیه، قزاقستان و آذربایجان چه گفت؟

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، روسای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در حاشیه پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در زمینه مهمترین مسائل دوجانبه، منطقه ای و بین الملی گفتگو و تبادل نظر کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه در دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه بر ضرورت و اهمیت بیش از پیش توسعه روابط و همکاری‌های تهران - مسکو در بخش های مختلف، تاکید کرد.

رئیس جمهور همکاری‌های مشترک ایران و روسیه در دریای خزر را به نفع دو ملت دانست و خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم تا خزر به عنوان دریای صلح و دوستی و عاملی برای تقویت مناسبات، همکاری ها و دوستی بیشتر کشورهای ساحلی تبدیل شود.

روحانی افزود: همکاری‌های دوجانبه و چند جانبه ایران و روسیه در مسائل مختلف منطقه ای و بین المللی از جمله در زمینه امنیت منطقه ای و مبارزه با تروریسم داعش در سوریه آثار مثبتی در منطقه به دنبال داشته و باید این همکاری ها تا ریشه کنی کامل تروریسم ادامه پیدا کند.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه نیز در این دیدار با اشاره به روابط روبه گسترش دو کشور در زمینه‌های گوناگون تاکید کرد: مسکو آماده توسعه هرچه بیشتر روابط و مناسبات با تهران در زمینه های مورد علاقه طرفین و در راستای منافع مشترک است.

رئیس جمهور روسیه برجام را توافقی بین المللی و مهم دانست و با اشاره به ضرورت تلاش در راستای حفظ و استحکام برجام از سوی همه طرف‌ها پس از خروج یکجانبه آمریکا از آن، بر ادامه رایزنی‌ها و همکاری مسوولان دو کشور درباره حل و فصل مسائل و موضوعات مختلف منطقه ای و بین المللی تاکید کرد.

تحول بزرگی در سطح روابط تهران - باکو ایجاد شده است

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه در حاشیه اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آکتائو قزاقستان و در دیدار الهام علی‌یف رئیس جمهور آذربایجان ، با بیان اینکه دو ملت ایران و آذربایجان از اشتراکات فرهنگی و دینی ریشه‌دار برخوردارند، گفت: جمهوری اسلامی ایران رابطه با جمهوری آذربایجان را فراتر از مناسبات همسایگی، یک رابطه عمیق برادرانه می‌داند و بر این مبنا به دنبال تعمیق هر چه بیشتر روابط دو کشور است.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه بدخواهان دو ملت از نزدیکی روابط دو کشور ناراحت و عصبانی هستند، تصریح کرد: تهران و باکو با افزایش سطح همکاری‌ها و هماهنگی‌های خود اجازه نخواهند داد، بدخواهان خدشه‌ای در روابط دو کشور ایجاد کنند.

روحانی تسریع در اجرای موافقتنامه‌ها و پروژه‌های دوجانبه را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: دو کشور ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه و تحکیم روابط دارند و استفاده از این ظرفیت‌ها و برقراری روابط صمیمانه و نزدیک به نفع دو ملت است.

الهام علی‌اف رئیس جمهور آذربایجان نیز در این دیدار با تأکید بر اینکه کشورش به دنبال افزایش روزافزون سطح همکاری‌ها و هماهنگی‌ها با ایران است، گفت: طی 5 سال اخیر با اعتماد کاملی که دو کشور ایجاد شده، سطح روابط تهران - باکو به بالاترین سطح روابط ارتقاء یافته که با گذشته قابل مقایسه نیست.

رئیس جمهور آذربایجان خاطرنشان کرد: امروز اعتماد صددرصدی در روابط دو کشور حاکم است و این روند را حتماً ادامه خواهیم داد و جمهوری آذربایجان همیشه در کنار ایران خواهد بود.

علی یف تصریح کرد: جمهوری آذربایجان بارها تحریم‌های آمریکا علیه ملت ایران را محکوم کرده است و موضع ما در رابطه با ایران منطبق با برادری و حقوق بین‌الملل است.

رئیس جمهور آذربایجان همچنین تلاش مضاعف برای تحکیم مناسبات دو جانبه را مورد تأکید قرار داد و گفت: حتماً تکمیل طرح‌ها و توافقات دو جانبه بویژه راه آهن رشت آستارا را با سرعت پیگیری خواهیم کرد و مطمئن باشید هیچ‌کس نمی‌تواند در روابط برادرانه دو کشور خدشه ایجاد کند.

روابط تهران - آستانه دوستانه، راهبردی و رو به توسعه است

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه در دیدار نور سلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان، در حاشیه اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آکتائو قزاقستان، با بیان اینکه اراده دولت جمهوری اسلامی ایران برقراری روابط صمیمانه و پایدار با قزاقستان است، اظهار داشت: تهران برای توسعه روابط با آستانه اهمیت زیادی قایل است چرا که این روابط از ارتباط عمیق تاریخی و اشتراکات فرهنگی دو ملت نشأت می‌گیرد و امروز دو کشور در زمینه‌های مختلف دارای دیدگاه‌های نزدیک بوده و از منافع مشترکی در منطقه برخوردار هستند.

رئیس جمهور با بیان اینکه تهران و آستانه در مسایل منطقه‌ای و بین‌المللی نیز در کنار یکدیگر قرار دارند، حضور فعال آستانه در تحولات منطقه بویژه مذاکرات صلح سوریه و سایر موضوعات امنیت منطقه ای را تأثیرگذار توصیف کرد و گفت: قزاقستان در مسایل بین‌المللی از جمله برجام همواره در کنار ملت ایران بوده است و این قابل تقدیر است و مصمم هستیم روابط خود را در این عرصه‌ها هر چه بیشتر تقویت کنیم.

روحانی همچنین با اشاره به اینکه دو کشور زمینه‌های فراوانی برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک و صدور خدمات متقابل دارند، اظهار داشت: ظرفیت‌های ایران و قزاقستان در بخش‌های مختلف بویژه در حوزه ترانزیتی می‌تواند مکمل یکدیگر باشد به نحوی که قزاقستان از طریق ایران به آبهای جنوب و ایران نیز از طریق قزاقستان می‌توان به چین متصل شود.

رئیس جمهور همچنین تقویت روابط بانکی در مسیر توسعه روابط اقتصادی دو کشور را مورد تأکید قرار داد و گفت: تهران و آستانه با برقراری روابط کارگزاری بیشتر و نیز استفاده از پول ملی می‌توانند، گام‌های مؤثری در مسیر توسعه روابط دو جانبه بردارند.

نور سلطان نظر بایف رئیس جمهور قزاقستان نیز در این دیدار روابط تهران - آستانه را دوستانه و با چشم‌انداز خوب توصیف کرد و گفت: روابط تجاری دو کشور طی سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است و مصمم هستیم این مسیر را هر چه بیشتر تقویت کنیم.

رئیس جمهور قزاقستان با بیان اینکه دو کشور همواره از روابط سطح بالایی با یکدیگر برخوردار بودند، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران دوست و شریک منطقه‌ای قزاقستان است و همواره به دنبال توسعه و تحکیم روابط خود با تهران هستیم.

رئیس جمهور قزاقستان با اشاره به نقش تاریخی و تمدنی ایران در منطقه، اظهار داشت: به رغم مشکلات خارجی که برای ایران ایجاد می‌شود، مطمئن هستیم کشور بزرگ و با تاریخ کهنی مانند ایران، مشکلات را پشت سر گذاشته و به پیش خواهد رفت.

نظر بایف تصریح کرد: قزاقستان از پایداری و اجرای کامل برجام حمایت می‌کند و مصمم هستیم روابط خود را در عرصه‌های مختلف با جمهوری اسلامی ایران افزایش دهیم و ضمن حل مشکلات بانکی معتقدیم تجارت بیشتر با پول ملی به نفع دو کشور است.

مواضع روحانی در نشست مشترک خبری با حضور روسای جمهور کشورهای ساحلی دریای خزر

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه و پس از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در نشست مشترک خبری با حضور سایر روسای جمهور کشورهای ساحلی، گفت: اولین قدم در رسیدن به این کنوانسیون از آغازین توافق در اجلاس تهران تا امروز در آکتائو، حسن همجواری و روابط خوب دولت‌های 5 گانه با یکدیگر بوده است.

رئیس جمهور اضافه کرد: روابط جمهوری اسلامی ایران با ترکمنستان، قزاقستان، فدراسیون روسیه و آذربایجان همواره بسیار دوستانه و صمیمانه بوده است و این عامل اصلی در امضای اینگونه توافقات می‌باشد.

روحانی اضافه کرد: بی‌تردید اگر دولت‌ها بهم نزدیک نبودند و اگر با یکدیگر فاصله داشتند و منافع ملی‌ خود را مد نظر قرار نمی‌دادند و همچنین روابط ملت‌های منطقه از عمق تاریخی برخوردار نبود، به این راحتی امضاء 7 سند، بویژه کنوانسیون رژیم حقوق دریای خزر امکان پذیر نمی شد و این دستاورد را به ملت‌های منطقه تبریک می‌گویم.

رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از دستاوردهای بسیار مهم کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، امنیت و ثبات این دریا می‌باشد، گفت: اینکه به صراحت اعلام شد که دریای خزر فقط به 5 کشور ساحلی آن تعلق دارد و نیز تصریح شد که هیچ نیروی خارجی و شناور نظامی نمی‌تواند در آن رفت و آمد کند و امنیت دریا منحصراً در اختیار 5 کشور ساحلی است و همچنین تصریح بر این موضوع که سرزمین هیچ کشورساحلی دریای خزر نمی‌تواند، علیه کشور ساحلی دیگر این دریا مورد استفاده قرار بگیرد به معنای تثبیت و امنیت این دریای مهم است.

روحانی تأکید کرد: در این سند همچنین نشان دادیم که انصاف و عدالت را رعایت کرده‌ایم گر چه خط مبدأ را در این کنوانسیون مشخص نکردیم، اما تصریح کردیم که کشورهایی که دارای سواحل خاصی هستند، باید از ویژگی‌های خاصی هم برخوردار باشند که مقصود سواحل جمهوری اسلامی ایران است. همچنین در این سند، مبانی و پایه‌هایی روشن شده است که براساس آن، سهم هر کشور در بستر و زیربستر دریا در آینده مشخص شود.

روحانی با تأکید بر اینکه باید به فعالیت‌های خودمان به منظور دستیابی به آخرین مسایل حقوقی در خصوص دریای خزر همچنان ادامه دهیم، اظهار داشت: امروز روسای جمهور 5 کشور ساحلی سندی را امضاء کردند اما نهایی شدن آن، نیازمند طی مراحل قانونی است و در ایران باید مجلس شورای اسلامی آن را تأیید کند. امروز شرایطی بوجود آمده که از دریای خزر بهتر و بیش از گذشته به نفع ملت‌های ساحلی آن استفاده کنیم.

وی ترانزیت و نفت و گاز را از جمله مزیت‌ها و ظرفیت‌های موجود در دریای خزر توصیف کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران در حوزه ترانزیت از نقش مهمی برخوردار است و در شرق دریا با همکاری ترکمنستان و قزاقستان و در غرب آن با جمهوری آذربایجان و روسیه، می‌توانیم اروپا، آسیای مرکزی و قفقاز را به آب‌های جنوبی خلیج فارس و عمان متصل نماییم و این به معنای آن است که دریای خزر می‌تواند ترانزیتی برای منطقه و خارج از منطقه باشد.

رئیس جمهور در پایان اظهار امیدواری کرد گام‌های مهمی که در راه تثبیت و امنیت بیشتر دریای خزر برداشته شده در کنار گام‌های بعدی برای استفاده بیشتر از منافع دریای خزر، به نفع همه ملت‌های منطقه باشد.

امضای شش سند همکاریهای راهبردی و اقتصادی میان سران ۵ کشور ساحلی دریای خزر

شش سند همکاریهای راهبردی و اقتصادی در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر امضا شد. این اسناد بعدازظهر یکشنبه و در حضور سران جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان در شهر ساحلی آکتائو قزاقستان به امضای نمایندگان این کشورها رسید.

موافقتنامه همکاری در زمینه حمل و نقل، موافقتنامه همکاریهای تجاری اقتصادی، موافقتنامه پیشگیری از حوادث، پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم، پروتکل همکاری در مبارزه با جرائم سازمان یافته و پروتکل همکاری و تعامل نهادهای مرزبانی در دریای خزر این شش سند را تشکیل می دهند.

بیانیه مشترک روسای جمهور پنج کشور ساحلی دریای خزر 

روسای جمهور پنج کشور ساحلی دریای خزر در بیانیه ای که در پایان نشست مشترک خود در قزاقستان منتشر کردند ، ضمن برشمردن طیف گسترده ای از توافقات در حوزه های مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی و امنیتی با هدف تقویت همکاری های مشترک، تاکید نمودند: دریای خزر دریای صلح، همدلی، حسن همجواری و همکاری‌های مؤثر بین‌المللی است.

متن کامل این بیانیه مشترک که همزمان در پایتخت های پنج کشور ساحلی دریای خزر منتشر شد، به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در تاریخ 21 مرداد 1397 هجری شمسی برابر با 12 آگوست 2018 میلادی در شهر آکتائو برگزار گردید. در این اجلاس الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، نور سلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه و قربانقلی بردی محمداف رئیس جمهور ترکمنستان حضور یافتند.

در اجلاس‌های سران خزر که در عشق آباد (سال 2002)، تهران سال (سال 2007)، باکو (سال 2010) و آستراخان (سال 2014) در فضای سنتی دوستانه، اعتماد و حسن همجواری برگزار گردید، مهمترین مسایل همکاری‌های پنج‌جانبه در منطقه دریای خزر مورد مذاکره قرار گرفت و در خصوص موضوعات مهم بین‌المللی تبادل نظر شد.

مهم‌ترین رخداد این دیدار که در سطح عالی برگزار شد امضای معاهده بین‌المللی بنیادین توسط سران پنج کشور است. این معاهده که براساس اصل اجماع و در نظر گرفتن منافع متقابل همه طرف‌ها حاصل شد، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر می‌باشد. این سند به عنوان یک سند جامع، رژیم حقوقی نوین دریای خزر را بنا می‌نهد که پاسخ‌گوی الزامات امروز خواهد بود و برای مؤثر بودن تعاملات همه جانبه آتی کشورهای ساحلی هدف‌گذاری شده است.

روسای جمهور تصمیم گرفتند ساز و کار رایزنی‌های منظم پنج‌جانبه به سرپرستی وزارت‌خانه‌های امور خارجه در سطح معاونین وزرای امور خارجه / نمایندگان دارای اختیار کشورهای ساحلی خزر به منظور اجرای مؤثر کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و بررسی ابعاد مختلف همکاری‌ها در خزر ایجاد شود و اولین رایزنی‌های آن حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ امضای کنوانسیون برگزار گردد. به عنوان اولین اولویت، مقرر گردید تهیه و توافق پیش‌نویس موافقت‌نامه مربوط به روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم شروع شود.

امضای موافقت‌نامه بین دولت‌های کشورهای ساحلی خزر در خصوص «همکاری اقتصادی - تجاری» و موافقت‌نامه بین دولت‌های ساحلی خزر در خصوص «همکاری در زمینه حمل و نقل» که موجبات تحکیم آتی و توسعه تعاملات کشورهای ساحلی در زمینه‌های صنعتی، تجاری، انرژی، حمل و نقل و پشتیبانی، نوآوری، گردشگری، اطلاعات و سایر زمینه‌های مورد علاقه را فراهم می‌نماید، موجب خرسندی عمیق گردید. جهت تحقق این موافقت‌نامه‌ها دیدارهایی بین نهادهای ذی‌ربط کشورهای ساحلی خزر به صورت منظم برگزار خواهد شد. به منظور توسعه تماس‌ها میان کارفرمایان و ساختارهای کسب و کار پنج کشور پیشنهاد شد که اولین همایش اقتصادی دریای خزر در سال 2019 در ترکمنستان برگزار گردد.

اهمیت سازماندهی تعاملات پنج‌جانبه منظم مدیریت‌های دریایی کشورهای ساحلی به منظور همکاری مؤثر و متقابلاً سودمند در زمینه حمل و نقل دریایی در دریای خزر تأکید و لزوم تهیه موافقت‌نامه پنج‌جانبه همکاری در زمینه حمل و نقل دریایی خاطر نشان گردید.

امضای موافقت‌نامه «پیشگیری از حوادث در دریای خزر» در جریان اجلاس سران با هدف تحقق اصول بنیادین تعامل این کشورها، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، عدم خسارت وارد کردن به امنیت یکدیگرف رعایت اقدامات اعتمادساز هماهنگ شده در حوزه فعالیت نظامی به صورت قابل پیش‌بینی و شفافیت مطابق با مساعی مشترک در زمینه تقویت ثبات و امنیت منطقه‌ای می‌باشد.

روسای جمهور با هدف تأمین منافع دولت های ساحلی در زمینه امنیت، بر لزوم تهیه و پذیرش اقدامات هماهنگ اعتمادساز در دریای خزر در زمینه فعالیت‌های نظامی در این دریا تأکید کردند.

روسای جمهور از امضای پروتکل‌های «همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم»، «جرایم سازمان یافته» و «همکاری و تعامل نهادهای مرزبانی» الحاقی به موافقت‌نامه «همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر» مورخ 18 نوامبر سال 2010 که موجبات مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای واقعی و خنثی‌سازی فعالیت‌های غیرقانونی را فراهم می‌آورد، استقبال نمودند.

سران به موضوعات مربوط به حفاظت محیط زیست دریای خزر توجه ویژه‌ای مبذول داشتند. اذعان گردید که مهم‌ترین نتیجه تلاش‌های کشورهای ساحلی دریای خزر در این حوزه امضای پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی در دریای خزر (EIA) به تاریخ 29 تیر 1397 هجری شمسی برابر با 20 جولای 2018 در شهر مسکو است که مربوط به کنوانسیون چارچوبی حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر مورخ 4 نوامبر 2003 می‌باشد. مقرر شد تشریفات قانونی داخلی جهت لازم‌الاجرا شدن پروتکل‌های مصوب آن را همچنین روند استقرار دبیرخانه کنوانسیون در قلمرو کشورهای ساحلی خزر به صورت چرخشی به اتمام برسد.

سران کشورها از لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه‌های «حفاظت و استفاده بهینه از منابع زنده آبی»، «همکاری در خصوص هشدار به شرایط اضطرار» و «همکاری در زمینه آب و هواشناسی» که در اجلاس سران در تاریخ 29 سپتامبر سال 2014 در آستراخان به امضاء رسید، استقبال نمودند. اجرای عملی این اسناد به افزایش قابلیت حفاظت از دریای خزر در برابر تهدیدات طبیعی و ناشی از دخالت‌های انسانی کمک می‌نماید و موجب کاهش مخاطرات برای محیط دریایی منحصر به فرد این دریا و تنوع زیستی آن می‌گردد.

روسای جمهور با خرسندی شروع کار کمیسیون‌ بین دولت‌ها در زمینه حفظ و استفاده بهینه منابع زنده آبی و مدیریت ذخایر مشترک را خاطر نشان نمودند. این کار موجب اجرای مجموعه اقدامات مربوط به بازسازی و حفظ ذخایر مشترک دریای خزر می‌گردد.

به منظور اجرای عملی موافقت‌نامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر مورخ 18 نوامبر 2010 روسای جمهور لزوم اتمام توافق پروتکل «مبارزه با صید قاچاق منابع زنده آبی» که موجبات حفظ ذخایر دریای خزر و مقابله با صید قاچاق را فراهم می‌نماید و هم‌چنین پروتکل «همکاری در زمینه تأمین ایمنی دریانوردی» را خاطر نشان نمودند. مقرر گردید تدوین پروتکل «مبارزه با نقل و انتقال غیرقانونی مواد مخدر، روانگردان و مشتقات آن» تکمیل گردد.

سران کشورها اهمیت توسعه بخش اقتصاد گردشگری در منطقه خزر با توجه به ظرفیت‌های فراوان دریا و سواحل آن در زمینه‌های فرهنگی و تفریحی، استراحت، درمان را خاطر نشان نمودند. مقرر گردید نهادهای مربوط رایزنی‌های پنج‌جانبه در خصوص موضوعات گردشگری در خزر را انجام دهند.

روسای جمهور حمایت خود را از فعال شدن همکاری کشورهای ساحلی خزر در شکل‌های مختلف و از جمله از طریق تماس در سطح منطقه‌ای، تبادل فرهنگی، همایش رسانه‌های گروهی، همایش‌های جوانان، مسابقات ورزشی و... را اعلام نمودند.

روسای جمهور اطمینان خود را از تحکیم و توسعه بیش از پیش روابط سنتی دوستانه میان همه دولت‌های ساحلی دریای خزر، با تأکید ویژه بر اینکه دریای خزر دریای صلح، همدلی، حسن همجواری و همکاری‌های مؤثر بین‌المللی است، ابراز نمودند.

از جمهوری قزاقستان به خاطر سطح عالی برگزاری پنجمین اجلاس سران خزر و مهمان‌نوازی‌شان تشکر و قدردانی به عمل آمد.

اجلاس بعدی سران خزر در زمان توافق شده در ترکمنستان برگزار خواهد شد.

21 / مرداد ماه / 1397 هجری شمسی برابر با 12 / آگوست / 2018

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر عصر یکشنبه و در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آکتائو قزاقستان؛ توسط سران جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان امضا شد.

جمهوری اسلامی ایران همزمان متنی را به عنوان اعلامیه تفسیری به طور رسمی منضم به این سند منتشر کرده است.

متن کامل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر

اعضای این کنوانسیون، کشورهای ساحلی دریای خزر-جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان- که از این پس طرف‌ها نامیده می‌شوند،

با استناد به اصول و موازین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل،

با در نظر گرفتن فضای همکاری، حسن همجواری و تفاهم متقابل بین طرف‌ها،

با پیروی از تمایل به تعمیق و گسترش روابط مبتنی بر حسن همجواری بین طرف‌ها،

با در نظر گرفتن این واقعیت که دریای خزر برای طرف‌ها دارای اهمیت حیاتی می‌باشد و اینکه فقط آنها از حقوق حاکمه نسبت به دریای خزر و منابع آن برخوردار هستند،

با تاکید بر اینکه حل مسائل مربوط به دریای خزر در صلاحیت انحصاری طرف‌هاست،

با شناسایی اهمیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دریای خزر،

با آگاهی از مسئولیت خود در قبال نسل حاضر و نسل‌‌های آینده برای حفظ دریای خزر و توسعه پایدار منطقه،

متقاعد از اینکه این کنوانسیون توسعه و تقویت همکاری بین طرف‌ها را تسهیل خواهد کرد و استفاده از دریای خزر برای اهداف صلح جویانه و مدیریت بخردانه منابع آن و نیز اکتشاف، حمایت و حفاظت از محیط‌زیست آن را ارتقاء می‌دهد،

با تلاش در جهت ایجاد شرایط مساعد به منظور توسعه همکاری‌ اقتصادی سودمند متقابل در دریای خزر،

با در نظر گرفتن تغییرات و فرآیندهای به وقوع پیوسته در منطقه دریای خزر در سطوح ژئوپلتیک و ملی، ترتیبات موجود بین طرف‌ها و در این رابطه نیاز به تقویت رژیم حقوقی دریای خزر،

به شرح زیر توافق کرده‌اند:

ماده 1

برای اهداف این کنوانسیون، اصطلاحات زیر به این معنی می‌باشند:

«دریای خزر»- توده آبی محصور شده به وسیله قلمرو خشکی طرف‌ها و ترسیم شده بر روی نقشه‌های ناوبری دریایی منتشره توسط اداره کل ناوبری و اقیانوس‌شناسی وزارت دفاع فدراسیون روسیه، سن‌پترزبورگ، با مقیاس 1.750000به شماره 31003، نشر آرشیوی مورخ 1997.4.17، منتشر شده در سال 1998؛ شماره 31004، نشر آرشیوی مورخ 1998.7.4، منتشر شده در سال 1999؛ شماره 31005، نشر آرشیوی مورخ 1996.11.16، منتشر شده در سال 1998 که رونوشت مصدق آنها پیوست این کنوانسیون و جزء لاینفک آن می‌باشد.

«خط مبدأ»- خطی است که از خطوط مبدأ عادی و مستقیم تشکیل شده است.

«خط مبدأ عادی»- خط سطح میانگین چندین ساله دریای خزر در نقطه منهای 28.0 متر داده سطح دریای بالتیک 1977 از نقطه صفر فووت اشتووک کرون اشتات می‌باشد که از بخش قاره‌ای یا جزیره‌ای قلمرو یک کشور ساحلی خزر عبور می‌کند و بر روی نقشه‌های بزرگ مقیاس که رسما توسط آن کشور ساحلی مورد شناسایی قرار گرفته، مشخص شده است.

«خطوط مبدأ مستقیم»- خطوط مستقیمی است که نقاط مربوط / مناسب را بر روی خط ساحلی به یکدیگر وصل می‌کند و خط مبدأ را در مکان‌هایی که خط ساحلی مضرس می‌باشد یا در مکانی که در آن حاشیه‌ای از جزایر در امتداد ساحل و در مجاورت نزدیک آن قرار دارد، تشکیل می‌دهد.

روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید در موافقتنامه جداگانه‌ای بین همه طرف‌ها تعیین شود.

چنانچه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت هنگام ایجاد روش فوق به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت.

«آب‌های داخلی»- آب‌هایی است که از خطوط مبدأ به طرف ساحل واقع شده‌اند.

«آب‌های سرزمینی»-باریکه‌ای از دریا است که حاکمیت کشور ساحلی بر آن تسری می‌یابد.

«منطقه ماهیگیری»- باریکه‌ای از دریا است که در آن کشور ساحلی از حق انحصاری برداشت منابع زنده آبی برخوردار است.

«پهنه مشترک دریایی»- منطقه‌ای آبی است که در بیرون از حدود خارجی مناطق‌ ماهیگیری واقع شده و استفاده از آن به روی همه طرف‌ها باز است.

«بخش»- قسمت‌هایی از بستر و زیربستر است که به منظور بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر بین طرف‌ها تعیین حدود شده است.

«منابع زنده آبی»- ماهی‌ها، نرم‌تنان، سخت‌پوستان، پستانداران و سایر انواع جانوران و گیاهان آبزی.

«منابع زنده آبی مشترک»- منابع زنده آبی که مشترکا توسط طرف‌ها مدیریت می‌شوند.

«برداشت»- هر نوع فعالیتی که هدف از آن برداشت منابع زنده آبی از زیستگاه طبیعی آنها باشد.

«کشتی جنگی»- کشتی متعلق به نیروهای مسلح یکی از طرف‌ها که دارای علائم خارجی متمایز کننده تابعیت آن بوده، تحت فرماندهی افسری است که به طور رسمی توسط دولت آن طرف منصوب شده است و نام وی در فهرست خدمات ذیربط یا معادل آن درج گردیده و دارای خدمه‌ای می‌باشد که تابع نظام نیروهای مسلح منظم هستند.

«سامانه بوم‌زیستی دریای خزر»- عناصر هوا، آب و موجودات زنده از جمله انسان می‌باشد که در ارتباط و تاثیر متقابل با یکدیگر در داخل دریای خزر و نیز بخش‌هایی از خشکی که تحت تاثیر مجاورت دریا قرار دارد، می باشد.

«آلودگی»- به معنای وارد کردن مستقیم یا غیرمستقیم مواد، موجودات زنده یا انرژی در سامانه بوم‌ زیستی دریای خزر به وسیله انسان و از جمله از منابع مستقر در خشکی می‌باشد که به اثرات زیانباری از قبیل آسیب به منابع زنده و حیات دریایی، خطرات برای سلامت انسان، ایجاد مانع در فعالیت‌های دریایی شامل برداشت منابع زنده آبی و سایر استفاده‌های مشروع از دریا، لطمه به کیفیت برای استفاده از آب دریا از لحاظ استفاده از آن و کاهش مطبوعیت آن منجر شود یا احتمال دارد که بشود.

ماده 2

طرف‌ها طبق این کنوانسیون حاکمیت، حقوق حاکمه و انحصاری و همچنین صلاحیت خود را در دریای خزر اعمال خواهند کرد.
این کنوانسیون حقوق و تعهدات طرف‌ها در مورد استفاده از دریای خزر شامل آب‌ها، بستر، زیربستر، منابع طبیعی آن و فضای هوایی بر فراز دریا را تعیین و تنظیم می‌کند.
ماده 3

طرف‌ها فعالیت‌های خود را در دریای خزر طبق اصول زیر انجام خواهند داد:

احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال و برابری حاکمیت دولت‌ها، عدم توسل به زور یا تهدید به زور، احترام متقابل، همکاری و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر؛
استفاده از دریای خزر برای مقاصد صلح‌آمیز، تبدیل آن به منطقه صلح، حسن همجواری، دوستی و همکاری و حل کلیه مسائل مرتبط با دریای خزر از طرق مسالمت‌آمیز؛
تضمین امنیت و ثبات در منطقه دریای خزر؛
تضمین موازنه پایدار تسلیحات طرف‌ها در دریای خزر، توسعه توانایی‌های نظامی در حدود کفاف معقول با توجه به منافع همه طرف‌ها، بدون لطمه به امنیت یکدیگر؛
رعایت تدابیر اعتمادساز توافق شده در زمینه نظامی بر اساس روح پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت در راستای مساعی مشترک جهت تحکیم امنیت و ثبات منطقه‌ای، از جمله طبق معاهدات بین‌المللی منعقده بین کلیه طرف‌ها؛
عدم حضور نیروهای مسلحی که به طرف‌ها تعلق ندارند در دریای خزر؛
در اختیار قرار ندادن قلمرو خود توسط هریک از طرف‌ها به سایر دولت‌ها برای ارتکاب تجاوز و انجام سایر اقدامات نظامی علیه هرطرف‌؛
آزادی دریانوردی در خارج از آب‌های سرزمینی هر طرف منوط به رعایت حقوق حاکمه و انحصاری کشورهای ساحلی و رعایت مقررات مربوطه وضع شده توسط آنها در مورد فعالیت‌های مشخص شده توسط طرف‌ها؛
تضمین ایمنی دریانوردی؛
حق دسترسی آزاد از دریای خزر به سایر دریاها و اقیانوس جهانی‌ و بالعکس، بر اساس اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل و توافقات بین طرف‌های ذیربط با در نظرگرفتن منافع مشروع طرف ترانزیت به منظور ارتقاء تجارت بین‌المللی و توسعه اقتصادی؛
دریانوردی در، ورود به و خروج از دریای خزر به طور انحصاری توسط کشتی‌های تحت پرچم یکی از طرف‌ها؛
اعمال موازین و قواعد مورد توافق مربوط به تکثیر و تنظیم استفاده از منابع زنده آبی مشترک؛
مسئولیت طرف آلوده کننده در قبال خسارت وارده به سامانه بوم‌ زیستی دریای خزر؛
حمایت از محیط ‌زیست دریای خزر، حفاظت، احیاء و استفاده معقول از منابع زنده آن؛
تسهیل تحقیقات علمی در زمینه بوم‌ شناسی، حفاظت و استفاده از منابع زنده دریای خزر؛
آزادی پروازهای عبوری توسط هواپیماهای غیرنظامی طبق مقررات سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری؛
انجام تحقیقات علمی دریایی در خارج از آب‌های سرزمینی هر طرف طبق موازین حقوقی مورد توافق طرف‌ها، منوط به رعایت حقوق حاکمه و انحصاری کشورهای ساحلی و رعایت قواعد مربوطه وضع شده توسط آنها در مورد انواع معینی از پژوهش‌ها‌.
ماده 4

طرف‌ها فعالیت‌های خود در دریای خزر به منظور دریانوردی، برداشت، استفاده و حمایت از منابع زنده آبی، اکتشاف و بهره‌برداری از منابع بستر و زیربستر و همچنین سایر فعالیت‌ها را طبق این کنوانسیون، سایر موافقتنامه‌های بین طرف‌ها که منطبق با این کنوانسیون باشد و قوانین ملی خود انجام خواهند داد.

ماده 5

منطقه آبی دریای خزر به آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی، مناطق ماهیگیری و پهنه دریایی مشترک تقسیم می‌شود.

ماده 6

حاکمیت هر طرف در خارج از قلمرو خشکی و آب‌های داخلی آن بر باریکه‌ای از دریای مجاور که آب‌های سرزمینی نامیده می‌شود، و همچنین بر بستر و زیر بستر آن و نیز بر فضای هوایی آن تسری می‌یابد.

ماده 7

هر طرف باید عرض آب‌های سرزمینی خود را تا محدوده‌ای تعیین کند که از 15 مایل دریایی از خطوط مبدأ تعیین شده که طبق این کنوانسیون معین می‌شود، تجاوز نکند.
حد خارجی آب‌های سرزمینی خطی خواهد بود که فاصله هر نقطه ازآن، از نزدیک‌ترین نقطه خط مبدأ برابر با عرض آب‌های سرزمینی باشد.
به منظور تعیین حد خارجی آب‌های سرزمینی، دورترین تاسیسات دائمی بندری که جزء لاینفک سامانه بندر را تشکیل می‌دهد، به عنوان بخش تشکیل دهنده ساحل محسوب خواهد شد. تاسیسات دور از ساحل و جزایر مصنوعی نباید به عنوان تاسیسات دائمی بندری محسوب شود.

حد خارجی آب‌های سرزمینی مرز دولتی خواهد بود.

تعیین حدود آب‌های داخلی و سرزمینی بین کشورهای دارای سواحل مجاور با توافق بین آن دولت‌ها با در نظر گرفتن اصول و موازین حقوق بین‌الملل انجام خواهد شد.
ماده 8

تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود.
کشور ساحلی برای احداث، و نیز تجویز و تنظیم مقررات برای احداث، عملیات و استفاده از جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها در داخل بخش خود، از حق انحصاری برخوردار خواهد بود. کشور ساحلی می‌تواند در صورت لزوم حریم‌های ایمنی در اطراف جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها به منظور تضمین ایمنی دریانوردی و جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها ایجاد نماید. عرض حریم‌های ایمنی نباید از 500 متر در اطراف آنها که از هر نقطه از لبه خارجی این جزایر مصنوعی، سازه‌ها و تاسیسات اندازه‌گیری می‌شود بیشتر شود.
مختصات جغرافیایی چنین سازه‌هایی و گستره حریم‌های ایمنی باید به همه طرف‌ها اعلام شود.

کلیه کشتی‌ها باید این حریم‌های ایمنی را رعایت کنند.
اعمال حقوق حاکمه دولت ساحلی به موجب بند 1 این ماده نباید به نقض حقوق و آزادی‌های سایر طرف‌ها مصرح در این کنوانسیون یا ایجاد اختلال‌ ناروا برای تحقق آنها منجر شود.
ماده 9

هر طرف در مجاورت آب‌های سرزمینی، یک منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل دریایی را تعیین خواهد کرد.
تعیین حدود مناطق ماهیگیری بین کشور‌های دارای سواحل مجاور باید به موجب توافق بین آن دولت‌ها و با درنظر گرفتن اصول و موازین حقوق بین‌الملل انجام شود.

هر طرف در منطقه ماهیگیری خود از حق انحصاری برداشت منابع زنده آبی طبق این کنوانسیون، موافقتنامه‌های جداگانه منعقده توسط طرف‌ها براساس کنوانسیون و قوانین ملی خود برخوردار خواهد بود.
طرف‌ها بر اساس این کنوانسیون و سازکارهای بین‌المللی کل صید مجاز منابع زنده آبی مشترک در دریای خزر را مشترکا تعیین و آن ‌را به سهمیه‌های ملی تقسیم خواهند کرد.
چنانچه یکی از طرف‌ها امکان برداشت تمامی سهمیه خود از کل صید مجاز را نداشته باشد، می‌تواند از طریق انعقاد موافقتنامه‌های دوجانبه یا از طریق ترتیبات دیگر طبق قوانین ملی خود، دسترسی به باقیمانده سهم خود از کل صید مجاز را به طرف‌های دیگر اعطاء کند.
شرایط و شیوه‌های برداشت منابع زنده آبی مشترک در دریای خزر باید طبق موافقتنامه جداگانه منعقده توسط همه طرف‌ها تعیین شود.
ماده 10

کشتی‌های تحت پرچم طرف‌ها از آزادی دریانوردی در فراسوی محدوده‌های خارجی آب‌های سرزمینی طرف‌ها برخوردار خواهند بود. آزادی دریانوردی طبق مفاد این کنوانسیون و سایر موافقتنامه‌های سازگار بین طرف‌ها، بدون لطمه به حقوق حاکمه و انحصاری طرف‌ها به گونه‌ای که در این کنوانسیون مشخص شده است، اعمال خواهد شد.
هر طرف نسبت به کشتی‌های تحت پرچم طرف‌های دیگر که به حمل کالا یا مسافر و بار اشتغال دارند یا یدک‌کشی یا عملیات نجات را انجام می‌دهند، همان رفتاری را که با کشتی‌های تحت تابعیت خود در مورد دسترسی آزاد به بنادر خود در دریای خزر، استفاده از آنها برای بارگیری و تخلیه کالا، سوار و پیاده کردن مسافران، پرداخت تناژ و سایر حقوق و عوارض بندری، استفاده از خدمات دریانوردی و اجرای فعالیت‌های منظم بازرگانی دارد، اعطاء خواهد کرد.
نظام تعیین شده در بند 2 این ماده بر بنادری در دریای خزر که بر روی کشتی‌های تحت پرچم طرف‌ها باز می‌باشند، اعمال خواهد شد.
طرف‌ها از دریای خزر به سایر دریاها و اقیانوس جهانی حق دسترسی آزاد و بازگشت خواهند داشت. به این منظور طرف‌ها از آزادی ترانزیت برای تمام وسایل حمل و نقل خود از طریق قلمروهای طرف‌های ترانزیت برخوردار خواهند بود.
شرایط و شیوه‌های مربوط به چنین دسترسی‌ای به موجب موافقتنامه‌های دوجانبه میان طرف‌های مربوط و طرف‌های ترانزیت، یا در صورت نبود چنین موافقتنامه‌هایی، بر اساس قوانین داخلی طرف ترانزیت تعیین خواهد شد.

طرف‌های ترانزیت در اعمال حاکمیت کامل بر قلمرو خود، حق خواهند داشت که کلیه تدابیر ضروری را اتخاذ نمایند تا تضمین کنند که حقوق و تسهیلاتی که در این بند برای طرف‌ها پیش‌بینی شده به هیچ وجه به منافع مشروع طرف ترانزیت لطمه‌ای وارد نمی‌کند.

ماده 11

1.کشتی‌های تحت پرچم‌ طرف‌ها می‌توانند برای منظورهای زیر در آب‌های سرزمینی دریانوردی کنند:

الف) عبور از این آب‌ها بدون وارد شدن به آب‌های داخلی یا توقف درلنگرگاه یا تاسیسات بندری خارج از آب‌های داخلی؛

یا

ب) عزیمت به سوی آب‌های داخلی یا خروج از آن یا توقف در لنگرگاه‌ یا تاسیسات بندری.

شرایط و شیوه‌های عبور کشتی‌های جنگی، زیردریایی‌ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی از آب‌های سرزمینی بر اساس موافقتنامه‌هایی بین دولت صاحب پرچم و دولت ساحلی یا در صورت نبود چنین موافقتنامه‌هایی، بر اساس قوانین دولت ساحلی تعیین خواهد شد.
در صورتی که ورود کشتی جنگی به آب‌های سرزمینی به دلیل حوادث قوه قاهره یا حالت اضطرار یا برای کمک‌‌رسانی به اشخاص، کشتی‌ها یا هواپیماهای در وضعیت اضطرار، ضرورت یابد، فرمانده کشتی جنگی هنگام نزدیک شدن به آب‌های سرزمینی موضوع را به اطلاع دولت ساحلی رسانده، ورود در مسیری انجام خواهد شد که توسط فرمانده کشتی جنگی تعیین می شود و مورد موافقت دولت ساحلی قرار می‌گیرد. بلافاصله پس از رفع چنین وضعیتی،کشتی جنگی باید فورا آب‌های سرزمینی را ترک کند.

شرایط و شیوه‌های ورود کشتی‌های جنگی به آب‌های داخلی به دلیل حوادث قوه قاهره یا حالت اضطرار یا برای کمک‌رسانی به اشخاص، کشتی‌ها یا هواپیماهای در وضعیت اضطرار بر اساس موافقتنامه‌های ‌بین دولت صاحب پرچم و دولت ساحلی یا در صورت نبود چنین موافقتنامه‌هایی، بر اساس قوانین دولت ساحلی تعیین خواهد شد.

عبور از آب‌های سرزمینی نباید مخل صلح، نظم حسنه یا امنیت دولت ساحلی باشد. عبور از آب‌های سرزمینی باید به طور پیوسته و سریع باشد. چنین عبوری باید مطابق با این کنوانسیون انجام شود.
کشتی‌های جنگی، زیر دریایی‌ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی یک طرف که بر اساس شرایط و شیوه‌های مذکور در بند 2 این ماده از آب‌های سرزمینی عبور می‌کنند، حق توقف در بنادر و لنگرانداختن در داخل آب‌های سرزمینی طرف دیگر را ندارند، مگر در صورتی که آنها مجوز مناسب داشته باشند یا به علت حادثه قوه قاهره یا حالت اضطرار یا برای کمک‌رسانی به اشخاص، کشتی‌ها و هواپیماهای در حالت اضطرار نیاز داشته باشد که چنین کنند.
زیردریایی‌ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی یک طرف هنگام عبور از آب‌های سرزمینی طرف دیگر ملزم خواهند بود برروی سطح حرکت نمایند و پرچم خود را به اهتزاز درآورند.
عبور از آب‌های سرزمینی در صورت ارتکاب هر یک از فعالیت‌های زیر، مخل صلح، نظم حسنه یا امنیت دولت ساحلی تلقی خواهد شد:
الف) تهدید یا توسل به زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت ساحلی یا به هر نحو دیگری ناقض اصول حقوق بین‌الملل مندرج در منشور ملل متحد؛

ب) هر گونه رزمایش یا تمرین با هر نوع تسلیحات؛

پ) هر گونه اقدام با هدف جمع‌آوری اطلاعات به زیان توان دفاعی یا امنیت دولت ساحلی؛

ت) هر گونه عمل تبلیغاتی با هدف اثرگذاری بر توان دفاعی یا امنیت دولت ساحلی؛

ث) پرتاب، فرودآوردن یا بر روی عرشه سوارکردن هر نوع هواپیما یا ادوات نظامی و کنترل نمودن آن؛

ج) شناورسازی، به زیر آب بردن یا بر روی عرشه سوار کردن هر گونه ادوات نظامی و کنترل نمودن آن؛

چ) بارگیری یا تخلیه هر گونه کالا یا ارز، سوارکردن یا پیاده کردن هر شخص برخلاف قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی یا بهداشتی دولت ساحلی؛

ح) هرگونه اقدام آلودگی عمدی و جدی مغایر با این کنوانسیون؛

خ) هرگونه فعالیت ماهیگیری؛

د) انجام فعالیت‌های تحقیقاتی یا آبنگاری؛

ذ) هر اقدامی با هدف ایجاد اختلال در هر سامانه ارتباطی یا هرگونه تسهیلات یا تاسیسات دیگر دولت ساحلی؛

ر) هر گونه فعالیت دیگری که ارتباط مستقیمی با عبور از آب‌های سرزمینی نداشته باشد.

هر طرف می‌تواند در آب‌های سرزمینی خود، اقدامات لازم را برای جلوگیری از عبور از آب‌های سرزمینی که ناقض شرایط مذکور در این ماده باشد به عمل آورد.
هر طرف می‌تواند طبق مفاد این کنوانسیون و سایر موازین حقوق بین‌الملل، قوانین و مقرراتی را درباره عبور از آب‌های سرزمینی از جمله در خصوص کلیه یا هر یک از موارد زیر وضع کند:
الف) ایمنی دریانوردی و تنظیم ترافیک دریایی؛

ب) حفاظت از سیستم های کمک دریانوردی و تجهیزات و نیز سایر تجهیزات یا تاسیسات؛

پ) حفاظت از بافه‌ها و خطوط لوله؛

ت) حفظ منابع زنده دریا؛

ث) جلوگیری از نقض قوانین و مقررات ماهیگیری دولت ساحلی؛

ج) حفاظت محیط‌زیست دولت ساحلی و جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی آن؛

چ) تحقیقات علمی دریایی و نقشه‌برداری‌های آبنگاری؛

ح) جلوگیری از نقض قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی یا بهداشتی دولت ساحلی؛

خ) تضمین امنیت ملی.

هر طرف تمام قوانین و مقررات مربوط به عبور از آب‌های سرزمینی خود را به نحو مقتضی منتشر خواهد کرد.
کشتی‌های‌ تحت پرچم‌ طرف‌ها باید هنگام عبور از آب‌های سرزمینی، کلیه قوانین و مقررات دولت ساحلی مربوط به چنین عبوری را رعایت کنند.
هر طرف می‌تواند در صورت ضرورت و با توجه به ایمنی دریانوردی از کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها که از آب‌های سرزمینی آن دولت عبور می‌کنند بخواهد که از خطوط دریایی و طرح‌های تفکیک تردد که ممکن است برای تنظیم عبور کشتی‌ها از آب‌های سرزمینی خود تعیین کرده یا مقرر داشته است، استفاده کنند.
دولت ساحلی همچنین حق دارد در مورد کشتی‌هایی که عازم آب‌های داخلی هستند یا قصد توقف در تجهیزات بندری خارج از آب‌های داخلی را دارند، برای جلوگیری از هرگونه نقض شرایطی که پذیرش کشتی‌های مذکور درآب‌های داخلی یا چنین توقفی منوط به آن گردیده است، اقدامات ضروری را به عمل آورد.
هر طرف می‌تواند بدون تبعیض در شکل یا در واقع علیه کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها، در مناطق مشخص شده‌ای از آب‌های سرزمینی خود، عبور آن کشتی‌ها را موقتا به حالت تعلیق درآورد، منوط به آن که چنین تعلیقی برای حفظ امنیتش حیاتی باشد.
چنین تعلیقی تنها پس از انتشار مقتضی قابل اعمال خواهد بود.

چنانچه کشتی جنگی یا کشتی دولتی که برای مقاصد غیرتجاری مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، قوانین و مقررات دولت ساحلی درباره عبور ازآب‌های سرزمینی را رعایت نکند و هرگونه درخواست رعایت آن قوانین و مقررات را نادیده گیرد، طرف مربوط می‌تواند از کشتی مزبور بخواهد که فورا آب‌های سرزمینی آن را ترک کند.
طرف صاحب پرچم بابت هر گونه ضرر یا خسارت وارده به طرف دیگر ناشی ازعدم رعایت قوانین و مقررات دولت ساحلی توسط کشتی جنگی یا سایر کشتی‌های دولتی که به امور غیرتجاری می‌پردازند در خصوص عبور از آب‌های سرزمینی خود، ورود به این آب‌ها و لنگرانداختن در آنجا یا عدم رعایت مفاد این کنوانسیون یا سایر موازین حقوق بین‌الملل، مسئولیت بین‌المللی دارد.
هیچ یک از طرف‌ها نباید مانع عبور کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها ازآب‌های سرزمینی خود گردد، مگر در مواقعی که مطابق با این کنوانسیون، یا قوانین و مقررات منطبق با آن وضع شده است، عمل می کند. به ویژه یک طرف نباید:
الف) الزاماتی بر کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها که اثر عملی آن نفی یا ایراد لطمه توجیه‌ناپذیر بر حق عبور از آب‌های سرزمینی آن باشد، تحمیل نماید؛

یا

ب) در شکل یا در واقع علیه کشتی‌های تحت پرچم دیگر طرف‌ها یا علیه کشتی‌هایی که به حمل بار به، از، یا از طرف هر دولتی می‌پردازد، تبعیض قائل شود.

چنانچه هر طرف از هرگونه خطری برای دریانو