دفتر بودجه کنگره آمریکا امروز (دوشنبه) اعلام کرد که اقتصاد این کشور از تعطیلی ۳۵ روزه بخشی از ادارات دولتی به خاطر اختلاف بر سر بودجه دیوار مرزی مورد درخواست دونالد ترامپ ۱۱ میلیارد دلار ضرر کرده است.
به گزارش خبرآنی، به نقل از خبرگزاری رویترز، دفتر بودجه کنگره آمریکا که یک نهاد پژوهشی فراحزبی است، اعلام کرد، اقتصاد این کشور در این پنج هفته حدود ۱۱ میلیارد دلار ضربه خورده ولی با گشایش ادارات و پرداخت حقوق معوقه کارمندان پیشبینی میشود که حدود هشت میلیارد دلار از این رقم جبران شود.
بخش دیگری از گزارش این نهاد میگوید که تحت تأثیر تعطیلی بخشی از ادارات دولتی، اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۱۹ حدود ۰.۰۲ درصد کوچک خواهد شد. با این حال، مؤسسات اقتصادی کوچک و کارمندان، به خصوص آنهایی که حقوقی دریافت نکردهاند، بیش از همه از پیامدهای این وضعیت آسیب خواهند دید.
طولانیترین دوره تعطیلی ادارات فدرال در تاریخ آمریکا روز جمعه و پس از توافق دونالد ترامپ و کنگره بر سر بودجه بازگشایی ادارات، بدون تأیید بودجه دیوار مرزی پایان یافت.
دونالد ترامپ تاکید دارد که در بودجه دولت باید رقم ۵.۷ میلیارد دلار برای احداث دیوار در مرز با مکزیک منظور شود که به گفته او برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی، قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر ضروری است.
کمیتهای متشکل از قانونگذاران هر دو حزب از روز چهارشنبه جلسات علنی برای گفتوگو بر سر امنیت در مرزهای جنوبی آمریکا را آغاز کردند که قرار است قبل از ضربالاجل روز ۱۵ فوریه به نوعی توافق برسد.
طبق ارزیابی دفتر بودجه کنگره آمریکا تحت تأثیر تعطیلی بخشی از ادارات دولتی حجم تولید ناخالص ملی کشور در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۸ حدود سه میلیارد دلار کاهش یافت.
این نهاد میگوید در سه ماهه اول سال ۲۰۱۹ نیز رقم واقعی تولید ناخالص ملی هشت میلیارد کمتر از رقم پیشبینی شده خواهد بود.
دونالد ترامپ گفته است اگر کنگره به یک توافق قابل قبول نرسد دوباره ادارات دولتی را تعطیل خواهد کرد و روز یکشنبه نیز در مورد دستیابی به چنین توافقی اظهار تردید کرد.
او در عین حال این احتمال را مطرح کرده که برای تأمین بودجه دیوار مرزی ممکن است وضعیت اضطراری ملی اعلام کند. این اقدام غیر عادی مسلماً با مخالفت دمکراتها و برخی از جمهوریخواهان روبهرو خواهد شد و در مراجع قضائی نیز به چالش کشیده خواهد شد.
قرار است حقوق پرداخت نشده کارکنان ادارات دولتی طی پنج هفته گذشته در هفته جاری پرداخت شود.
مؤسسات اقتصادی و مقاطعهکارهایی که به قراردادها و حقوق کارکنان دولت وابستهاند، ضرر زیادی متحمل خواهند شد. برخی از اعضای کنگره برای پرداخت ضرر مقاطعهکاران نیز لایحهای پیشنهاد کردهاند.
انتهای پیام