عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 98، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، با بیان اینکه کشور در سال 97 دچار نوسانات ارزی شد، اظهار داشت: بخش عمده‌ای از ارز که ما از طریق آن بازار ارز را مدیریت می‌کنیم، مربوط به ارز ناشی از صادرات محصولات نفتی و غیرنفتی مانند پتروشیمی‌ها و فولاد است.
وی افزود: قرار بود تا ارز ناشی از فروش محصولات نفتی و غیرنفتی وارد کشور شود که متاسفانه بسیاری از صادرکنندگان از واردات ارز به کشور خود‌داری کردند و ارز خود را خارج از کشور نگاه داشتند.
عضو کمیسیون تلفیق تصریح کرد: این اقدام ظلم به کشور است؛ زیرا دولت ارز مورد نیاز صادرکنندگان را تامین می‌کند اما آنها پس از صادرات، ارز آن را به کشور وارد نکردند.
پاپی‌زاده یادآور شد: با توجه به بروز این مشکل اعضای کمیسیون تلفیق یک تبصره به بودجه سال 98 اضافه کردند تا جلوی رفتارهای خلاف قانون صادرکنندگان را بگیرند.
نماینده مردم دزفول در مجلس در تشریح این تبصره گفت:کلیه افراد حقیقی و حقوقی که مشمول اعاده ارز ناشی از صادرات یا واردات کالا با ارز اختصاص داده شده هستند، در صورت عدم اقدام در موعد مقرر به ازای هر ماه 2 درصد جریمه به اصل مبلغ ارز اضافه میشود.
وی در همین راستا افزود: این افراد پس از گذشت مدت یک سال از تاریخ عودت، بدهکار امانی محسوب و تحت عنوان خیانت بر امانت با اعلام بانک مرکزی و سایر مراجع ذیصلاح تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد؛ دستورالعمل اجرای این بند به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
انتهای پیام/
