به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدجواد حشمتی معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه در نشست ساماندهی نحوه فعالیت موسسات و آموزشگاه‌های مربوط به کنکور که امروز سه شنبه برگزار شد با بیان اینکه وضعیت نابسامان موسسات و آموزشگاه‌ها باید بررسی شود، اظهار کرد: دراین رابطه آیین نامه مفصلی از سال ۱۳۸ از سوی شورای عالی آموزشی تصویب و راهکار‌های قانونی خوبی نیز پیش بینی شده که بر اساس آن در مرکز و استان‌ها تکلیف و نظارت بر این آموزشگاه‌ها و موسسات آموزشی مشخص شده است.
وی با طرح این پرسش که وزارت آموزش و پرورش چه میزان بر این موسسات نظارت دارد گفت: این موضوعات نکات مهمی هستند که از جایگاه مدعی العمومی و تکالیف مشخص شده وظیفه داریم آن‌ها را پیگیری کنیم.
این مقام قضایی با اشاره به گلایه بسیاری از متولیان امر آموزش گفت: بسیاری از متولیان امر از این موضوع گلایه دارند و از مداخلات این مراکز در بحث آموزش و متون درسی انتقاد می‌کنند، اما از سویی می‌بینیم که در فضای رسانه‌های عمومی و ملی برای آن‌ها فرصت فراهم می‌شود تا به راحتی تبلیغ کنند و به کار خود ادامه دهند.
حشمتی گفت: البته برخی از این موسسات خدمات موثری داشته و برای اهداف خود تلاش می‌کنند که ما مخالف این خدمات نیستیم؛ بلکه معتقد هستیم که این خدمات نیاز به نظارت موثر دارد.
معاون دادستان کل کشور در ادامه با بیان اینکه چه میزان از این فعالیت‌ها با مبانی قانونی مطابقت دارد گفت: این موضوع مسئله مهمی است که باید به آن پرداخته شود.
وی اظهار کرد: تکالیف قانونی و تعهدی که هرکدام از دستگاه‌ها به مردم دارند اقتضاء می‌کند به این مسئله ورود جدی شود. همچنین لازم است با شگرد‌ها و فریبکاری‌های موجود مقابله و بستری برای ساماندهی آن‌ها فراهم شود تا خللی به امور آموزشی کشور وارد نشود.
معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: البته هیچ فرد و دستگاهی مخالف فعالیت‌های اقتصادی این شرکت‌ها و قشر‌های مختلف نیست؛ چراکه این بخش‌ها اشتغال زا بوده و درآمدزایی دارند؛ لذا در این خصوص تردیدی وجود ندارد که بسیاری از موسسات رشد کرده و گسترش یافته اند و باید این موضوع در حل مسئله آنان مورد توجه قرار گیرد، اما هدف از این جلسه این است از تخلفاتی که توسط برخی موسسات صورت می‌گیرد جلوگیری شده تا اشکالات این عرصه ساماندهی شود.
وی با تاکید بر رعایت قوانین و مقررات گفت: در این بین تکالیف وزارت آموزش و پرورش بسیار سنگین است؛ چون ضرورت دارد که در مرحله اول مراکز بدون مجوز شناسایی شوند. پس لازم است وزارت آموزش و پرورش لیست این مراکز بدون مجوز را به دادستانی دهد تا ما اقدامات قانونی لازم را انجام دهیم.
حشمتی با بیان اینکه در بحث‌های نظارتی، مصوبات و تکلیف صریح و روشنی داریم گفت: لازم است مسئولان قبل از پایان سال جاری این مراکز را ساماندهی کنند؛ بنابراین باید ظرف ده روز آینده جلسه دیگری در این خصوص تشکیل شود تا اقدامات مصوب پیگیری شود.
وی با تاکید بر تقسیم کار مناسب و انجام درست وظایف توسط دستگاه‌های ذی‌ربط خاطرنشان کرد: لازم است در جلسه بعدی صنوف یا انجمن صنفی مرتبط را دعوت کنیم تا خروجی مناسبی حاصل گردد.
این مقام قضایی در پایان گفت: سازمان صدا و سیما باید مجوز فعالیت این شرکت‌ها را بررسی کند و آموزش و پرورش نیز باید نظارت کافی و موثر داشته باشد، چون در این عرصه متاسفانه نظارت کافی صورت نمی‌گیرد و موسسات هرگونه که بخواهند فعالیت می‌کنند، به طوری که هدف آن‌ها صرفا درآمدزایی بیشتر شده است.
انتهای پیام/
