به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز (یکشنبه ۱۶ دی ماه) مجلس و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ماده ۲۰ را با ۱۳۹ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۱ رای ماخوذه تصویب شد.
براساس این مصوبه؛ به‌منظور حسن اجرای این قانون:
الف- هیأت نظارت این قانون با استفاده از امکانات و نیرو‌های موجود دستگاه‌های اجرائی به شرح ذیل تشکیل می‌گردد:
نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسؤول و دبیر هیأت)
نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
نماینده وزارت جهاد کشاورزی
نماینده دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع (بدون حق رأی)
نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
- نماینده تشکل حرفه‌ای صنفی مربوطه با معرفی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و همکاری اتاق ایران
- نماینده اتاق ایران و حسب مورد با توجه به موضوع، نماینده اتاق تعاون و یا اتاق اصناف
تبصره- مصوبات این هیأت با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم‌الاجراء است.
ب- وظایف هیأت نظارت:
۱- هیأت علاوه بر انجام امور محوله در این قانون، در صورت مواجهه با نقض مفاد این قانون، موظف است در مرتبه نخست، اخطار لازم برای اصلاح روند (خاتمه یا اصلاح قرارداد) را به دستگاه مربوطه موضوع ماده (۲) این قانون اعلام و در صورت احراز تخلف و عدم تمکین، مراتب را جهت رسیدگی به انضمام نظر هیأت نظارت به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مرکزی موضوع ماده (۲) و یا هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و در مواردی که موضوع، طبق ماده (۲۲) این قانون دارای عنوان مجرمانه باشد به دادگاه ویژه موضوع ماده (۲۳) این قانون ارجاع دهد.
۲- به‌منظور نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی، موارد تخلف احراز‌شده توسط این هیأت، همراه با کلیه اسناد و مدارک به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد.
۳- هیأت موظف است نتایج بررسی‌های نظارتی خود را جهت شفافیت بیشتر از طریق سامانه موضوع ماده (۴) این قانون اطلاع‌رسانی نموده و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه‌ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
۴- وزارت صنعت، معدن و تجارت با پیشنهاد هیأت موظف است به میزان افزایش عمق ساخت داخل، اشتغال ایجاد‌شده و یا افزایش صادرات کالا‌ها و خدمات تولیدی در مشارکت‌های ایرانی- خارجی توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون مشوق‌های مرتبط با ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ و ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
انتهای پیام/
