عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در این نشست پس از استماع نکات مد نظر اعضای فراکسیون و در پاسخ به سؤالات مطروحه در حوزه شهرداری‌ها و مشکلات شهر و روستا، ضمن موافقت با ادغام لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و طرح درآمد‌های پایدار مجلس گفت: با همکاری جمالی نژاد معاون عمران، توسعه شهری و روستایی وزارت کشور با مجلس، این طرح می‌تواند با لایحه ادغام شود. البته در صورت ارائه این طرح به صورت جداگانه، رد طرح از سوی شورای نگهبان متصور خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه در این دوره کمیسیون کلانشهر‌ها در دولت تشکیل شد، گفت: در این کمیسیون هم اسناد و مدارک بررسی و آسیب شناسی می‌شود و هم کار لوایح و طرح‌ها سرعت می‌گیرد. طرح جامع مدیریت شهری در دولت هم بررسی می‌شود و اگر مجلس بررسی آن را شروع کند کمک خواهیم کرد تا سریعتر به نتیجه برسد.
وی با بیان اینکه باید شورا‌ها توانمند شوند و آموزش ببینند، گفت: باید کسانی برای شورا انتخاب شوند که شرایط حداقلی مورد نیاز را به تناسب داشته باشند. این موضوع باید در قانون دیده شود. بعلاوه نظارت وزارت کشور بر مصوبات شورا‌ها شکلی است و انتصاب یا عزل شهرداران تنها از سوی وزیر امضا می‌شود و ما نمی‌توانیم براین موضوع به طور کامل نظارت کنیم.
رحمانی فضلی ادامه داد: اگر شورا‌ها توانمند و آموزش دیده باشند، هرچه اختیارات بیشتری به آن‌ها بدهیم بار دولت سبک‌تر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه عوارض نوسازی امسال پس از چندسال، بازنگری و اصلاح شد، افزود: قیمت مسکن به قدری بالا رفته است که شرایط برای مردم دشوار شده و بهتر است این عوارض به صورت پلکانی باشد.
وزیر کشور با اشاره به اینکه سال آینده سال انتخابات است، گفت: شما انتخابات را منظر رای و شور و نشاط مردم می‌بینید و نتیجه برای شما مهم است، اما برای ما در وزارت کشور؛ پرشور بودن، حفظ امنیت و مهمتر از همه؛ قانونی و سالم بودن انتخابات اهمیت دارد و نتیجه برای ما فرقی ندارد؛ بنا بر این در دو مسئله با مجلس مشترکیم یکی پرشور بودن و دیگری امنیت انتخابات.
رحمانی فضلی در خصوص اعتبارات دهیاری‌ها گفت: پیش از این استانداری ها، اعتبارات را در این زمینه توزیع می‌کردند؛ اما اکنون این اعتبارات، مستقیم به حساب دهیاری‌ها واریز می‌شود و اگر عدم توازن و تعادل به نظر نمایندگان محترم می‌رسد؛ ناشی از عملکرد ما به عنوان وزارت کشور یا استانداری‌ها نیست بلکه نتیجه مناسبات قانونی در این زمینه است؛ چرا که برخی شهر‌ها منابع و درآمد خوب و مالیات بیشتری دارند، درحالی که برخی کمترین حد را دارند و نتیجه این وضعیت، همین عدم توازن است. راهکار هم این است که قانون اصلاح و شاخص‌های دیگری تعریف شود تا بتوانیم توازن را را در استان‌ها ایجاد کنیم و البته این موضوع در نهایت به نفع شهر‌ها است چراکه مهاجر کمتری به سمت شهر‌های بزرگ روانه می‌شود. اما در غیاب این مناسبات اصلاح شده با عدم توازن مواجه هستیم و در نتیجه و به عنوان نمونه؛ تهران در عین حال که پولدارترین، پرمنبع‌ترین و غنی‌ترین استان است در عین حال، بیشترین ناهنجاری‌ها و بزهکاری‌ها در همین استان ثبت می‌شود.
وی تصریح کرد: نظام غلط برنامه ریزی از سال ۵۱ نوشته شد و ما نیز آن را بعد از انقلاب دنبال کردیم که نتیجه آن عدم تعادل و توازن و افزایش جمعیت در شهر‌های بزرگ خصوصاًٌ تهران بود و در نتیجه آن؛ بخش عمده پول و ثروت و سرمایه کشور در تهران جمع شده است و در عین حال؛ روز به روز هم به حجم جمعیت و ترافیک آن اضافه می‌شود، مدیریت شهری و ترافیک هم تا جایی که ممکن است صورت می‌گیرد، اما این عدم توازن و تعادل که در سراسر کشور وجود دارد، مانع از حل اساسی مشکل می‌شود. در این شرایط، مدیریت شهری هم جواب حداکثری نمی‌دهد و بعلاوه قوانین زیادی هم که در این عرصه وضع می‌شود، فاصله زیادی تا اجرای کامل دارد.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود به انتخاب استانداران جدید اشاره کرد و گفت: در انتخاب استانداران جدید، به جز چند مورد بقیه از معاونین استانداری‌ها برگزیده شدند که این موضوع موجب ایجاد شور و شوقی در صف و ستاد وزارت کشور شده است. همچنین جایگزین معاونین استاندار نیز از فرمانداران و جایگزین فرمانداران نیز از بخشداران و جایگزین بخشداران نیز از دهیاران انتخاب شدند که این مورد آخر تا حد زیادی بی سابقه بوده است. بر همین اساس، آموزش دهیاران را در اولویت قرار دادیم و بر هزینه کرد اعتبارات دهیاری‌ها بر اساس مقررات قانونی به دقت نظارت می‌کنیم.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: نظام بودجه ریزی کل کشور بر دو عنصر جمعیت و فعالیت استوار است. یعنی؛ هر کجا که جمعیت و فعالیت بیشتری دارد بودجه بیشتری می‌گیرد بنابراین، چون جمعیت، فعالیت و بودجه زیاد است تولید اشتغال و ثروت می‌کند و جمعیت بیشتری دوباره به همان منطقه سرازیر می‌شود و مشکلات را می‌افزاید؛ این سیکل باطلی است که باید شکسته شود و برای حصول توازن و تعادل، شاخص‌های دیگری در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: در خصوص پرداخت حقوق‌های عقب مانده شهرداری‌ها پیگیری‌های بیشتری باید انجام شود و در اولویت بندی ها، نقش‌های مختلف شهرداری‌ها باید مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: نیروی مازاد قابل توجهی در شهرداری‌ها داریم و امکان جامعی هم برای تعدیل این وضعیت پیش بینی نشده است. البته از زمان حضور بنده در وزارت کشور ورود نیروی جدید ممنوع شده است.
وزیر کشور در پایان تاکید کرد: بر کارآمدی بخشداری‌ها و دهیاری‌ها نظارت داریم و واقعا با موارد احتمالی تخلف برخورد می‌کنیم؛ از جمله برای پیشگیری از بروز فساد مالی و برخورد با موارد واقع شده، اسناد و هزینه‌ها از سوی وزارت کشور بررسی می‌شود که از سوی سه سیستم بازرسی؛ یعنی بازرسی وزارت کشور، بازرسی استانداری‌ها و بازرسی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها انجام می‌شود. البته بروز فساد در خارج از دهیاری‌ها و بخشداری‌ها باید از سوی سایر نهاد‌ها رسیدگی و پیگیری شود.
