معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مطرح کرد؛
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در مراسم امضای سند تفاهم نامه بین این معاونت و وزارت دفاع (صاایران)، اظهار کرد: با وجود به روز بودن مجرمان در ارتکاب جرایم، ناگزیریم از تکنولوژی‌های جدید و پیشگیری‌های نوین بهره ببریم.
معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اهمیت همکاری بین نهاد‌ها تصریح کرد: همکاری بین نهاد‌ها نشان دهنده بلوغ و رشد مدیریتی عوامل انسانی دستگاه‌های اجرایی است و با ظرفیتی که به واسطه تفاهم نامه همکاری میان دو دستگاه ایجاد خواهد شد، می‌توان شاهد بروز موفقیت در مدیریت افقی کشور باشیم.
این مقام عالی قضایی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم، آثار درون سازمانی و برون سازمانی دارد، گفت: قوه قضاییه هشت سال است روی این موضوع متمرکز شده است و این معاونت علاوه بر پیشگیری، در موضوع کنترل و کاهش آسیب‌ها و اختلافات و دعاوی هم فعالیت می‌کند.
وی ادامه داد: فعالیت‌های حوزه پیشگیری، متناسب با الگو‌های دنیا در کشور بومی سازی شده و این معاونت در پیشگیری وضعی تلاش‌های مضاعفی انجام داده است.
الفت تصریح کرد: پیشگیری وضعی یعنی برداشتن شرایط ارتکاب جرم با اقدامات فیزیکی، عینی و امنیتی، طوری که بستر وقوع جرم برای متهم کوچک و کوچک‌تر و سرعت وقوع جرم هم نازل‌تر شود که در این صورت هزینه ارتکاب جرم بالا می‌رود و از آسیب‌های مادی و معنوی جلوگیری می‌شود و وقوع جرم به سمت صفر میل می‌کند.
معاون اجتماعی قوه قضاییه درباره آسیب‌های مادی و معنوی تصادفات در اثر تخلفات در رانندگی با وسایل نقلیه گفت: تا کنون در آمار‌ها به تعداد نفرات کشته شده و مصدوم توجه می‌شد، اما از اینکه این مصدوم و جان باختگان حوادث چه قسمتی از سرمایه‌های انسانی کشور را تشکیل می‌داده‌اند و چقدر برای تربیت و به بار نشستن آنان هزینه کرده‌ایم، غفلت شده است.
وی ادامه داد: طبق آمار، در سال حدود ۳۰۰ هزار نفر در تصادف مصدوم و مجروح می‌شوند و متاسفانه هزینه‌هایی که باید صرف درمان جسمی آنان شود را نادیده می‌گیریم؛ به طور مثال، با وجود تلاش‌های فوق العاده دستگاه‌های ذی‌ربط در افزایش تخت‌های بیمارستانی، هنوز با کمبود تخت مواجه هستیم که یکی از دلایل مهم این وضعیت، آمار رو به افزایش تصادفات است و همه این‌ها هزینه‌هایی است که به جمهوری اسلامی تحمیل می‌شود.
الفت، آسیب‌های وارده به خانواده‌های این افراد را هم مهم شمرد و اضافه کرد: با کشته و مصدوم شدن افراد در تصادفات، بار سنگینی به روح و روان اعضای خانواده تحمیل می‌شود و همه این‌ها خسارت‌های معنوی است که کمتر قابل جبران است. علاوه بر این آسیب‌های معنوی، شاهد خسارت‌های مادی مانند از بین رفتن وسایل نقلیه هم هستیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود انواع کلاهبرداری‌ها در کشور تصریح کرد: کلاهبرداری به عنوان جرم زیرمجموعه جرایم علیه اموال، نه تنها اموال را هدف قرار می‌دهد، بلکه به نوعی سبب بی اعتباری و بی اعتمادی نسبت به اقتدار دستگاه‌های مسئول برقراری نظم و امنیت مالی جامعه می‌شود و سرمایه اجتماعی کشور را کاهش می‌دهد.
وی ادامه داد: پیشگیری وضعی یکی از وظایف معاونت اجتماعی است که باید به خوبی انجام و در نهایت، مخاطب ۸۵ میلیونی درنظر گرفته شود.
الفت با طرح این پرسش که آیا همه فعالیت‌های پیشگیرانه را قوه قضاییه به تنهایی می‌تواند انجام دهد، خاطرنشان کرد: این موضوع را نه عقل می‌پذیرد و نه روال وقاعده سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری چنین است. پیشگیری از وقوع جرم طبق فرمایش مقام معظم رهبری امری فراقوهای است که با کمک همه نهاد‌ها و دستگاه‌ها می‌توان به هدف پیشگیری و کاهش جرم دست یافت.
انتهای پیام/
