زمان پاسخ گویی ژنرال‌های نفتی فرانرسیده است؟

ریسک بازگشت تحریم (در سناریوهای مختلف؛ از کارشکنی آمریکا تا بر هم خوردن برجام توسط رئیس جمهور جدید آمریکا و در نهایت بازگشت تحریم شورای امنیت) بر عهده چه کسی است؟

دوازدهم تیرماه 1396، بعد از امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی، با وجود سیاسی شدن موضوع و هیاهوی بسیار درباره این قرارداد، گوش بر سر و صداها بستیم و سخنان کارشناسان را درباره برخی مفاد قرارداد، جریان مالی (که بعد توسط وزیر نفت در مجلس ارائه شد)، دوره قرارداد و وضعیت بازپرداخت و نرخ بازده پروژه شنیدیم و سعی کردیم بدون جانبداری نظرمان را بگوییم. جمع بندی این بود که با وجود برخی ایرادهای بنیادی، قراردادهای جدید نفتی برای میادینی چون فاز 11 موجه بود و حضور شرکت اروپایی توتال برای توسعه میدان، در روزهایی که با روی کارآمدن ترامپ، تردیدهای بین المللی درباره رفع تحریم ها و امکان کار با ایران روز به روز در حال افزایش بود، علاوه بر مباحث اقتصادی که در مجموع قابل دفاع بود، یک موفقیت سیاسی هم به حساب می آمد. اما یک ابهام بزرگ وجود داشت که تا مدت ها روشن نشد: "تعهدات طرف ها در صورت بازگشت تحریم ها". به بیان دیگر سوال و ابهام اساسی این بود که ریسک بازگشت تحریم ها بر دوش چه کسی است؟ تحلیل این بود که اگر توتال این ریسک و تبعات آن (از جمله عدم النفع تاخیر در توسعه میدان[1] و ضرر ناشی از برداشت قطر) را بر عهده نگرفته باشد، قرارداد 12 تیر 96 یک قرارداد بسیار بد اقتصادی با برخی منافع نمادین سیاسی بود،  اما اگر توتال این ریسک را می پذیرفت، قرارداد فاز 11، یک قرارداد خوب اقتصادی همراه با منافع سیاسی بود.

سعی می کردیم خوشبین باشیم و از شیرینی های توسعه فاز 11 بعد از 16 سال بلاتکلیفی[2] بنویسیم و این که این بار چشم آبی ها، بدقولی نخواهند کرد. اما پرسش اصلی پابرجا بود: ریسک بازگشت تحریم (در سناریوهای مختلف؛ از کارشکنی آمریکا تا بر هم خوردن برجام توسط رئیس جمهور جدید آمریکا و در نهایت بازگشت تحریم شورای امنیت) بر عهده چه کسی است؟ این ابهام وجود داشت تا این که چهار ماه و نیم بعد، یعنی شنبه 27 آبان ماه 1396، وزیر نفت به صراحت گفت که توتال فقط در صورت بازگشت تحریم های «شورای امنیت» می تواند از پروژه کنار برود. زنگنه آن روز گفت: "ما قرارداد معتبر قانونی با توتال، سی ان پی سی و پتروپارس داریم و در آن مشخص شده است که این شرکت در چه شرایطی می تواند از این پروژه کنار برود". وی تاکید کرد: "توتال در شرایطی می‎تواند از این پروژه کنار برود که تحریم‌های بین المللی از سوی شورای امنیت علیه ایران اعمال شود". این جملات زنگنه که توسط خبرگزاری رسمی دولت(ایرنا) و همچنین وزارت نفت(شانا) انتشار یافت، به سرعت در رسانه های مختلف پخش شد و آبی بود بر آتش انتقادات. ما هم به آینده توسعه فاز کلیدی[3] 11 امیدوارتر شدیم.

اما این امیدواری با شدت تهدیدات ترامپ و اظهارات چندپهلوی مدیرعامل توتال به مرور رنگ باخت. در نهایت بعد از خروج آمریکا از برجام، توتال هم به طور رسمی از ایران خارج شد و قصه پرغصه عروس هزارداماد پارس جنوبی[4] باز هم به دوره تلخش رسید.

اما تلخی این قصه فقط به خاطر خروج توتال و معطل ماندن پروژه و عدم النفع و خسارت ملی نبود. توتال نه به خاطر تحریم های بین المللی، بلکه به خاطر تحریم یک جانبه آمریکا از قرارداد خارج شده بود و علی القاعده ما باید طبق قرارداد از این شرکت شکایت می کردیم. اما مسئولان وزارت نفت جملاتی ناامیدکننده بر زبان آوردند مبنی بر این که توتال در آمریکا سهام دارد و باید به این شرکت حق داد. تا این که در همین هفته مشکین فام، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس (شرکت دولتی زیرمجموعه شرکت ملی نفت و مسئول مدیریت و توسعه فازهای پارس جنوبی)، در پاسخ به سوالی راجع به شکایت از توتال به خاطر خروج از پروژه گفت: "آن چه با توتال پیش رفتیم مطابق ماده 46 قرارداد است و شرایط برگشت تحریم تاکنون مرّ قرارداد دنبال شده و خلاف آن انجام نشده است".

در این میان، یا وزیر نفت از متن قرارداد فاز 11 بی اطلاع بوده یا ...؟ دیگر نیازی به ادامه دادن این قصه تلخ نیست؛ کاش ژنرال های نفتی که آمدند عقب افتادگی ها را جبران کنند، پشت هیمنه رسانه ای- سیاسی خود پنهان نشوند و توضیح بدهند، وقت پاسخ گویی رسیده است.

به ویژه آن که این اتفاقات در روزهایی می افتد که توتال در پرونده توسعه فاز 2 و 3 پارس جنوبی (مربوط به سال 76 که باز هم در دوران وزارت نفت زنگنه بود) به دلیل پرداخت رشوه به مقامات ایرانی، در فرانسه محکوم شده است. پیشتر توتال به خاطر بررسی این موضوع در آمریکا با دادگاه مصالحه کرده بود تا پرونده بررسی نشود. زنگنه در این باره در مجلس، چشم در چشم نمایندگان ملت گفته بود که مدیرعامل توتال به من گفته موضوع دادگاه آمریکایی مربوط به ایران نیست[5]! بماند که در سند دادگاه آمریکایی نه تنها به صراحت به ایران اشاره شده بلکه مشخصات مدیر ایرانی دریافت کننده رشوه هم تشریح شده است که به سادگی به یکی از آقازاده ها می رسد! در هر حال، اکنون دیگر محاکمه انجام شده و دادگاه فرانسوی حکم داده است، آیا زمان آن نیست که شیخ الوزرا توضیح بدهد در دوره قبلی وزارتش، چه کسانی رشوه گرفتند؟ نیازی به عذرخواهی از ملت نیست؟ در این شرایط البته لازم است که قوه قضاییه هم وارد میدان شود و راسا مقصران این مفاسد را معرفی یا اگر در گذشته محکوم شده و زندانی اند، اعلام کند.

سخن آخر این که، وزیر محترم نفت که نیمی از عمرشان را وزیر بوده اند، طی 16 سال وزارت بر نفت، در کنار خدمات ارزنده، تصمیمات پرحاشیه و اظهارات متناقض و اقدامات خسارت بار هم کم نداشتند؛ از تغییر ساختارهای دهه 70 و چندین قرارداد پرمفسده نفت و گازی در آن دوره تا معطل گذاشتن توسعه میادین و تصمیمات عجیب و خسارت بار درباره کارت سوخت در دوره جدید. ای کاش ایشان برای صیانت از بخش های مثبت خدمات خود هم که شده، این روزها درباره ابهامات و مشکلات موجود توضیح بدهد. افکار عمومی منتظر توضیح است اگرچه می دانیم هیمنه رسانه ای – سیاسی ژنرال ها[6] و لابی ها در بهارستان[7]، یک حاشیه امن برای ایشان ایجاد کرده است که نیازی به پاسخ گویی نمی بینند.

پانوشت:

[1] طبق گفته خود وزیر نفت هر یک سال تاخیر در توسعه هر فاز پارس جنوبی، 5 میلیارد دلار به کشور ضرر می زند!

[2] بلاتکلیفی این میدان بعد از امضای موافقت نامه اصولی (MOU) در سال 1379 در دوره وزارت همین آقای زنگنه با همین توتال شروع شد! برای دانستن جزئیات بیشتر درباره تاریخچه کارشکنی ها و تعلل های توتال، به یادداشت مورخ 19 آبان 95 با عنوان "بدقول ها، گازهای ترش فاز 11 را شیرین می کنند؟" در همین ستون مراجعه کنید.

[3] فاز 11 در واقع 2 فاز است و در مرزی ترین نقطه میدان قرار دارد.

[4] استعاره ای است که نفتی ها برای فاز 11 به خاطر آمد و شد بسیاری از شرکت ها به این فاز و خروج بی نتیجه به کار می برند.

[5] ایشان در صحن مجلس مورخ 21 تیرماه 1396 به صراحت از توتال دفاع کردند و گفتند که مدرکی در این باره وجود ندارد! این ادعای عجیب، به تازگی و بعد از اعلام رای دادگاه فرانسوی، از سوی مقامات وزارت نفت تکرار شد.

[6] این قدرت رسانه ای بارها بر اشتباهات عملکردی وزارت نفت، سرپوش گذاشته و از اقدامات معمولی دستاوردهای بزرگ ساخته است. اوج آن در قهرمان سازی از اقدامات تقریبا هیچ در اجلاس اخیر اوپک و تولید انواع محتوای متنی و تصویری، نمایان شد.

[7] برای دانستن جزئیات بیشتر در این باره به یادداشت "در نفت چه خبر است؛ «ژنرال» صدایی را خواهد شنید؟" مورخ 3 آبان 96 در همین ستون مراجعه کنید. 

یادداشت:جواد غیاثی

منبع:خراسان