به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر طبق ماده ۴۵ قانون کار، اختیاراتی را به کارفرما داده است که بر طبق آن کارفرما فقط در موارد ذیل می‌تواند از مزد کارگر برداشت کند؛
1) موردی که قانون صراحتا اجازه داده باشد.
2)هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد.
3)اقساط وام‌هایی که کارفرما طبق ضوابط مربوطه به کارگر داده است.
4)چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.
5)مال الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین شده است) در صورتی که اجاره‌ای باشد با توافق طرفین تعیین می‌شود.
بیشتر بخوانید:شرایط پرداخت حقوق و مزایای ایام بیماری به بیمه شدگان تأمین اجتماعی
6) اعلام موافقت کتبی کارگر به کارفرما برای کسر حقوق در قبال سایر دیون و تعهدات کارگر
البته روشن است که بند آخر پیشنهادی با هدف تسهیل برداشت مزد کارگر افزوده شده و از آنجا که در قرارداد کاری، کارگر همیشه تحت فشار بیکاری و ترس از اخراج، دست پایین را دارد، هر نوع درخواست و شرطی چه معقول و چه نامعقول، می‌تواند به عنوان دیون و تعهدات کارگر در قرارداد گنجانده شود و سپس به بهانه همین قرارداد مکتوب یک طرفه، کسر از دستمزد به راحتی انجام شود.
افزودن عبارت نامفهوم «سایر دیون و تعهدات کارگر» در ماده قانونی و اجازه دادن به کارفرما برای برداشت از دستمزد در صورت برآورده نشدن این دیون و تعهدات، افزودن بندی جدید است بر دست و پای کارگر که می‌تواند مشکلات فعلی کارگران قرارداد موقت را چندین‌برابر کند.
انتهای پیام/
