به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری امشب (یکشنبه، ۲۵ آذرماه) با موضوع راهکارهای تنظیم بازار مرغ و گوشت قرمز و با حضور علی صابری، دبیر انجمن ملی شرکت‌های زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ، منصور پویان، رئیس شورای تامین دام کشور برگزار شد.
صابری در ابتدای برنامه با اشاره به افزایش قیمت گوشت مرغ، اظهار کرد: می‌توان گفت که مصرف گوشت مرغ متاثر از موقعیت مکانی، زمانی و فصول سال است و در نتیجه قیمت گوشت هم نمی‌تواند ثابت باشد به همین خاطر معمولا درطول سال قیمت گوشت و مرغ متاثر از شرایط کشور و متغیر است.
وی با بیان اینکه تولید گوشت مرغ مطابق با برنامه وزارت جهاد کشاورزی رصد می‌شود، گفت: در این چارچوب وزارت جهاد تولید مرغ گوشت را ساماندهی می‌کند و معمولا در منابع پیش‌بینی شده با استفاده از روش‌های فنی و موثر نیاز به افزایش تولید داریم که با افزایش تولید جوجه در مقابل تولید گوشت و مرغ هم با افزایش مناسبی روبه رو می‌شود.
صابری با اشاره به اینکه ما در ماه‌های اخیر با کاهش تولید گوشت مرغ مواجه نبودیم، تصریح کرد: ۱۱۰ میلیون تولید جوجه به طور متوسط ماهانه جوجه ریزی شده که معمولا ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تن گوشت مرغی بوده که ماهانه در کشور تولید می‌شود و متناسب با این سازوکار و تصمیمات کارگروه وزارت جهاد تولید بر اساس نیاز جامعه با قواعد و اصول جامعه همراه بودیم و به هیچ وجه تولید گوشت مرغ با کمبودی مواجه نشده است.
وی با تاکید براینکه قیمت به لحاظ اقتصادی و علمی متاثر از متغیر‌های لازم در جامعه است، ادامه داد: شرایط موجود در کشور به گونه‌ای است که با افزایش قیمت در سایر کالاهای جایگزین مواجه هستیم، چرا که امروز گوشت و مرغ ارزان‌ترین محصول با ارزش غذایی بالایی همراه بوده که به فراوانی هم در بازار مشهود است.
صابری تصریح کرد:معتقد هستم که اختلاف ما با قیمت تعیین شده از سوی وزیر جهاد کشاورزی حدود ۲ هزار تومان است و زمانی که ستاد تنظیم بازار قیمت تعیین شده را ۹۸۰۰ تومان اعلام می‌کند که ما مراتب اعتراض خود را به صورت مکرر منعکس کرده و درحالی که با بی توجهی ستاد تنظیم بازار روبه رو می‌شویم به ناچار طی نامه سرگشاده این موضوع را به رئیس جمهور منعکس کردیم که در شرایط کنونی قیمت تمام شده بسیار بالاست.
دبیر انجمن ملی شرکت‌های زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ افزود: ما معتقد بودیم اگر قیمت گوشت و مرغ با قیمت ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان در اختیار مصرف کننده باشد این قیمت مورد انتظار تولیدکننده است و دولت می‌تواند از این تولیدکننده انتظار ثبات پایداری در تولید داشته باشد.
این خبر در حال تکمیل است...
