سبحانی‌فر در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
رئیس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس گفت: دستگاه‌ها ملزم به ثبت اطلاعات خود بر روی یک سامانه هستند، اما به دلایلی قانون را اجرا نمی‌کنند.
رمضانعلی سبحانی‌فر رئیس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه ما به صورت جدی به دنبال آن هستیم تا دستگاه‌های مختلف اطلاعات خود را بر روی یک مرکز و سامانه قرار دهند، گفت: مجلس از بُعد نظارتی خود و براساس قانون می‌خواهد تا با تبادل اطلاعات و تمرکز آن بر روی یک سامانه، شفافیت اداری و مالی را در کشور به وجود بیاورد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه ثبت اطلاعات در این سامانه یک سطح بالاتر از دولت الکترونیک است، افزود: دولت الکترونیک بر روی این بستر قرار می‌گیرد، در این سامانه اطلاعات بخش‌های غیردولتی، عمومی، دانشگاه‌ها، بهداشت و درمان و .... قرار می‌گیرد و تمامی افراد می‌توانند از این اطلاعات بهره‌مند شوند. به طور مثال شخص می‌تواند با وجود این سامانه در زمینه‌های بورس، ارز و ... به راحتی حتی اطلاعات چند سال گذشته را هم بدست بیاورد، البته در بخش‌هایی اطلاعات اختصاصی است که فرد می‌تواند با کد ملی آن را دریافت کند.
مقاومت در برابر شفافیت برای داشتن امضاهای طلایی!
سبحانی‌فر با تاکید براینکه دستگاه‌ها و نهادها ملزم به ثبت اطلاعات خود بر روی این سامانه هستند، بیان کرد: دستگاه‌ها قالباً طی این سالها به صورت جزیره‌ای عمل کرده و اطلاعات خود را به اشتراک نگذاشته‌اند و متاسفانه افراد برای دریافت یک مجوز به طور میانگین باید 20 استعلام از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف دریافت کنند، اما با وجود این سامانه و بستر اطلاعات دستگاه صادرکننده مجوز می‌تواند ظرف مدت چند ساعت استعلام را دریافت و در میزان زمان و انرژی صرفه‌جویی کند.
وی تاکید کرد: قانون به میزان کافی در این زمینه وجود دارد، اما دستگاه‌ها به دلایلی در قِبال آن مقاومت می‌کنند، به لحاظ داشتن امضاهای طلایی برایشان یا آنکه احساس می‌کنند این اطلاعات امنیتی است و نباید لو رود یا این اقدام موجب کاهش نیروی انسانی می‌شود.
رئیس کمیته مخابرات و اطلاعات مجلس گفت: قرار شد، موضوع ثبت اطلاعات دستگاه‌های مختلف بر روی این سامانه در شورای هماهنگی سران قوا مطرح و در آنجا دستگاه‌ها را ملزم کنند تا اطلاعات خود را در این سامانه و بستر قرار دهند. دستگاه‌ها با وجود قانون به ثبت اطلاعات خود اقدام نمی‌کنند لذا مجلس هم از بُعد نظارتی خود دستگاه‌های متخلف را معرفی خواهد کرد.
انتهای پیام/
