گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ اصل شصت و چهارم قانون اساسی تاکید می‌کند «عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۷۰ نفر است و از تاریخ همه پرسی سال ۱۳۶۸ هجری شمسی پس از هر ۱۰ سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن‌ها حداکثر ۲۰ نفر نماینده می‌تواند اضافه شود».
بخش پایانی این اصل تاکید دارد «محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند». همین بخش سال‌هاست که اجرا نشده و به همان سرنوشت اصولی مانند ۳، ۲۹، ۳۰، ۳۱ و ... دچار شده است. در حالی که تعداد نمایندگان مجلس متناسب با جمعیت و اقتضای کشور افزایش پیدا نکرده که جمعی از نمایندگان از سال‌های دور علم استانی شدن انتخابات را برپا کرده‌اند تا شاید از این مجرا، «محدوده حوزه‌های انتخابیه» را بسط دهند.
داستان دراز
قصه پُرغصه «استانی شدن انتخابات» از حدود ۲۰ سال قبل یعنی از مجلس پنجم شروع شد و با اینکه هر سری به نتیجه نرسیده است، اما موافقان کماکان پیگیر هستند تا شایدگشایشی حاصل شود؛ البته برخی معتقدند اگر موافقان، نصف ابرامی را که صرف به نتیجه رسیدن این قصه کرده‌اند، صرف به نتیجه رسیدن مشکلات اقتصادی حوزه‌های انتخابیه می‌کردند یحتمل بخش عمده‌ای از مشکلات حل می‌شد.
طرح در مجلس نهم
بالاخره «طرح استانی شدن انتخابات مجلس» از سوی جمعی از نمایندگان مجلس نهم مطرح شد و نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی فوریت طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی با یک فوریت این طرح با ۱۳۳ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
مهرداد بائوج لاهوتی به عنوان طراح یک فوریت طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی طبق گزارش خانه ملت همان زمان گفت: طرح مذکور با امضای ۱۶۹ نفر از نمایندگان تقدیم هیئت رئیسه شده است و با تصویب آن قرار است در کمیسیون‌های مربوطه به صورت تخصصی بررسی شود.
وی در تشریح طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: براساس این طرح مردم در شهرستان‌های حوزه انتخابیه مذکور و حتی در دیگر نقاط استان می‌توانند به کاندیدای مورد نظر رأی دهند. از طرف دیگر این نگرانی پیش آمده که امکان دارد یک کاندیدا از یک شهر دیگری کاندید شود، اما براساس طرح مذکور نامزد انتخابات باید یا ۵ سال در شهر مورد نظر سکونت داشته باشد یا در آنجا متولد شده و یا سابقه نمایندگی در آن شهر را داشته باشد.
نهایتا شورای نگهبان د روز ۲۱ تیر سال ۹۴ نظر خود را درباره «طرح استانی- شهرستانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی» اعلام کرد. این شورا امتیازات برای احزاب را تبعیض ناروایی نسبت به سایر تشکل‌های دینی و سیاسی رسمی دانسته بود. شورای نگهبان همچنین مصوبه مجلس را از جهات مختلف مغایر با قانون اساسی ارزیابی کرده بود، از منظر این شورا، مصوبه مجلس، موجب بروز و ازدیاد اختلافات محلی، قومی، قبیله‌ای و مذهبی شده و این اختلافات خلاف همبستگی و وحدت ملی است و عامل از بین رفتن توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم می‌شود. بعلاوه برگزاری انتخابات به نحو یادشده باعث کاهش مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خودشان می‌شود.
احیا مجدد پرونده
نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی یک بار دیگر عزم کردند راهی را بروند که پیشتر به نتیجه نرسیده است بنابراین در جلسه علنی ۲ آبان ۹۷ مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» موافقت کردند.
در جریان رای گیری برای این طرح، از مجموع ۲۹۰ نماینده مجلس دهم صرفا ۲۲۷ نماینده در صحن علنی مجلس حضور داشتند یعنی ۶۳ نماینده غایب بودند.
از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر نیز صرفا ۲۱۷ نماینده در رای گیری شرکت کردند یعنی ۱۰ نماینده علی رغم حضور در صحن علنی در رای گیری شرکت نکردند و ۲ نماینده نیز رای ممتنع دادند؛ بنابراین طرح یادشده با ۱۷۲ رای موافق و ۴۳ رای مخالف تصویب شد.
در مقدمه توجیهی این طرح آمده است بی شک انتخابات مجلس شورای اسلامی را می‌توان از مهمترین انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران برشمرد. علیرغم اینکه مجلس شورای اسلامی قوانین متعددی در زمینه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی منعقد نموده، ولی در دو دهه اخیر با اصلاحات بیشماری مواجه شده است که این مهم نشان از این دارد که قانون مربوط می‌تواند دارای ایراداتی باشد و اصلاح آن می‌تواند زمینه حضور مردم در عرصه انتخابات را پررنگ‌تر نماید. از طرفی استانی شدن انتخابات نیز دغدغه بسیاری از مسئولان نظام می‌باشد که این طرح پیوستی در قالب یک فوریتی به جهت اصلاح این مهم دارد. این طرح به امضای ۱۲۱ نفر از نمایندگان رسیده بود.
محمدحسین فرهنگی در همان جلسه و در مخالفت با یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در این طرح تمهیدی مدنظر قرار گرفته که نه نشانی از استانی بودن دارد و نه شهرستانی بودن؛ چارچوب ذکر شده به این صورت است که اگر مردم شهرستانی ۶۰ درصد به کاندیدایی رأی دهند و کاندیدای دیگری ۲۰ درصد آرا را کسب کند، ولی در استان رأی بیشتری داشته باشند، نماینده آن استان خواهد شد.
عضو پیشین هیئت رئیسه مجلس و نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این یک نگاه درست به صورت مسئله نیست، تاکید کرد: چنین طرحی مشارکت مردم در انتخابات را کاهش می‌دهد.
ایراد اصلی
برخی مخالفان طرح «استانیشدن انتخابات مجلس شورای اسلامی» معتقد هستند در صورت اجرایی شدن این موضوع، بند ۹ اصل سوم قانون اساسی نقض خواهد شد؛ بندی که می‌گوید: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی» از وظایف دولت جمهوری اسلامی است.
به عقیده این مخالفان، در صورت استانیشدن انتخابات مجلس، نمایندگان آن استان به سمت برآورده کردن خواست اکثریت مردم که در شهرهای بزرگ هستند حرکت خواهند کرد و از توجه به نیازهای مردم شهرهای کوچک و روستاها بازخواهند ماند چه آنکه جنس انتطارات «مردم شهرهای بزرگ» با «مردم شهرهای کوچک و روستاها» برابر نیست، طیف اول به دنبال حداکثرها و طیف دوم به دنبال دستیابی به حداقل‌ها همچون راه آسفاته، خانه بهداشت، آب لوله‌کشی‌شده، فضای آموزشی، گاز و ... هستند.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا طرح «استانیشدن انتخابات مجلس شورای اسلامی» همان مسیر مجالس قبل را تکرار خواهد کرد یا سرنوشت متفاوتی خواهد داشت.
انتهای پیام/
