به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی با تاکید بر لزوم رصد و تهیه گزارش دقیق از آثار بازگشت تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا علیه ایران اظهار داشت: ثبت دقیق آثار بازگشت تحریم‌ها هم به یافتن راهکار‌های مقابله با آن‌ها کمک می‌کند و هم این رخداد‌ها باید برای اطلاع آیندگان به طور دقیق ثبت شود تا بدانند در این مقطع تاریخی بر ملت ایران چه گذشته است.
جنیدی با بیان اینکه امروز تحریم یکی از مشکلات جدی پیش روی کشور است، گفت: به عنوان اعضای سازمان حقوقی دولت وظیفه داریم تمام راهکار‌های مدیریت موثرتر و بهتر کشور در برابر تحریم‌ها را مورد بررسی قرار داده و به مسئولان ذیربط ارائه کنیم.
وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور معاونت حقوقی را مسئول کمیته حقوقی تحریم قرار داده است، افزود: بر اساس منطق و نظم حقوقی ایجاد شده در چند قرن اخیر اعمال قوانین یک کشور به صورت فراسرزمینی وجاهت ندارد و هیچ کشوری حق ندارد حاکمیت تقنینی کشور‌های دیگر را نادیده بگیرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: دولت‌ها به فراخور منافع و مصالح شان اجازه اعمال مقررات حوزه حقوق خصوصی کشور‌های دیگر را در چارچوب نظریه تعارض در حوزه حاکمیت خودشان می‌دهند، اما هر جا نیاز به این بوده که قوانین حقوق عمومی در فراسوی مرز‌ها به صورت هماهنگ اجرا شود، دولت‌ها بر اساس یک رویه پذیرفته شده و منطقی به دنبال تدوین و تصویب معاهدات و موافقتنامه‌های بین المللی و یا حتی تشکیل سازمان‌ها و نهاد‌های بین المللی رفته اند، تا جلوی تعارض در اعمال حاکمیت تقنینی را بگیرند.
جنیدی تصریح کرد: حتی اگر به عنوان یک کارشناس حقوقی کاملا بی طرف بخواهیم اقدام آمریکا در ترک یک توافق چندجانبه را که منضم به یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده است، بررسی کنیم، باید بگوییم این اقدام نقض توافق و قطعنامه و اصول حقوق بین المللی است.
وی خاطرنشان کرد: آمریکا با ادعای تهدید صلح و امنیت بین المللی از سوی ایران از توافق برجام خارج شده است، در حالی که به اذعان همه طرف‌های دیگر این توافق و حتی خود دولت آمریکا که از طرف‌های این توافق بود، برجام صلح و امنیت بین المللی را ترمیم و تقویت کرده است. خروج آمریکا از برجام صرفا در راستای تامین اهداف سیاست خارجی این کشور و خلاف قواعد و حقوق بین المللی است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه پس از خروج آمریکا از برجام معاونت حقوقی ۲ پیشنهاد و راهکار برای مواجهه با آثار این اقدام آمریکا ارائه کرد، گفت: پیشنهاد اول طرح دعوا در دادگاه دادگستری بین المللی و درخواست صدور قرار تامین موقت در همکاری مشترک با وزارت امورخارجه و مرکز حقوقی بین المللی و بخش حقوقی وزارتخانه‌های ذی ربط بود که یک توفیق نسبی خوب برای کل سازمان حقوقی دولت محسوب میشود. پیشنهاد دوم این بودکه بررسی کاملی در خصوص تمام قرارداد‌های فسخ یا تعلیق شده به عمل آید و در این قسمت باید تمام دستگاه‌های اجرایی مربوط که طرف قرار داد بوده اند، با برنامه ریزی گزارش‌های حقوقی جامعی بدهند.
جنیدی با تاکید بر اینکه سازمان حقوقی دولت باید با هم افزایی کامل کار رصد و تهیه گزارش از آثار بازگشت تحریم‌ها را انجام داده و راه حل‌های مقتضی را برای مقابله با این آثار ارائه دهد، اظهار داشت: این کار حداقل سه فایده دارد. اولین فایده این کار آن است که وقتی گزارش وضعیت دقیقی از آثار بازگشت تحریم‌ها داشته باشیم، امکان بیشتری برای تهیه و تمهید راه حل‌های حقوقی و اجرایی موثر پیش روی ما قرار دارد.
وی تصریح کرد: همچنین گزارش وضعیت دقیق باعث میشود که اقداماتی که در عرصه داخلی و بین المللی در مواجهه با آثار بازگشت تحریم‌ها قابل انجام است، راحت‌تر قابل احصا و اجرا باشند و فایده سوم رصد دقیق آثار تحریم‌ها نیز این است که باید این بخش مهم از تاریخ کشور به طور دقیق ثبت شود تا آیندگان بدانند که در این دوره چه اجحاف بی حسابی بر مردم و کشور ایران رفته است.
انتهای پیام/
