رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با رد ادعای گم شدن ۹ میلیارد دلار، گفت که تئوری توسعه فساد برای کشور طراحی شده است.
غلامرضا تاج‌گردون در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اتفاقی که در کشور مجموعا رخ داده و به نظرم طراحی شده است تئوری توسعه فساد است، نه به این معنی که فسادی وجود نداشته باشد بلکه فساد است اما تعمیم داده می‌شود و متاسفانه جا می‌افتد.
وی افزود: هر کدام از ما فکر می‌کنیم اگر می‌خواهیم بین مردم محبوب شویم باید بگوییم فلان جا یا فلان شخص فاسد است و فکر نمی‌کنیم این به مردم کمک نمی‌کند و پایه‌های مردمی یا سرمایه‌های اجتماعی را از بین می‌برد. من یک نماینده هستم و مردم به امید سلامتم به من رای دادند. وقتی بگوییم بالاترین رکن فاسد است، قوه قضاییه فاسد است، قوه مجریه فاسد است و همه فاسد هستند کسی که به من رای داده می‌گوید این نماینده هم فاسد است.
نماینده مردم گچساران در مجلس ادامه داد: من نمی‌خواهم بگویم فساد نیست ولی اینکه خیلی به این موضوع می‌پردازیم اتفاق مثبتی نیست. من نمی‌فهم معنی گم شدن ۹ میلیارد دلار چیست. طراز ارزی کشور، واردکننده و صادرکننده مشخص هستند. ممکن است بگوییم ۹ میلیارد دلار سفارش ارز داده شده و کالای آن وارد نشده است یا اینکه دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت شده و جنس با قیمت دلار ۶۰۰۰ تومان توزیع شده است، این اتفاقات در بازار افتاده و می‌توان آنها را گفت مثلا موبایل که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند و به این قیمت نفروختند. یا در مورد خودرو همین اتفاق افتاد ولی اینکه پول گم شده باشد قطعا چنین اتفاقی نیفتاده است.
تاج‌گردون خاطرنشان کرد: حتی از زمانی آقای احمدی‌نژاد که می‌گفتند ۲۳ هزار میلیارد تومان گم شده من به عنوان کسی که گزارش دادم، گفتم حواس‌مان باشد ۲۳ هزار میلیارد تومان خورده نشده است. احمدی‌نژاد بنزین گران آورده و آن را ارزان داده، این وسط ۲۳ هزار میلیارد تومان از بین رفت در واقع مابه‌التفاوت ۲۳ هزار میلیارد تومانی برخلاف قانون به هدر رفت.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: در این شرایط حتما کسانی که می‌خواهند تبلیغ کنند که همه فاسد هستند از آن استقبال می‌کنند که ۹ میلیارد دلار گم شده باشد. شاید اگر من بگویم این پول گم نشده، بگویند من آن را برداشته‌ام یا چیزی گیر من آمده که این را می‌گویم!
وی گفت: البته با توجه به مواردی که در مورد اختلاس‌های هزاران میلیاردی وجود داشته مردم حق دارند اما مهمترین اتفاق این است که سرمایه اجتماعی کشور و اعتماد عمومی از بین رفته است. همچنان که من معتقدم یکی از دلایل افزایش نرخ ارز هم همین بی‌اعتمادی مردم نسبت به جریانات تصمیم‌گیری کشور است.
این نماینده مجلس ادامه داد: من از یکی از واردکنندگان خودرو سوال کردم چه میزان خودرو داری، گفت ۸۰۰ تا ۹۰۰ خودرو دارم، گفتم چرا آنها را نمی‌فروشی، گفت به چه قیمتی بفروشم؟ به من ارز ۴۲۰۰ تومانی دادند اما اگر با این ارز آن را قیمت بگذارم باید این ارز را برگردانم و آن وقت می‌گویند باید این ارز را از بازار تهیه کنی، دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به خودرو نمی‌دهند. من باید این ارز را ۹۰۰۰ تومان بخرم. می‌گوید به من گفته‌اید خودرو را با ارز ۴۲۰۰ تومانی بفروش، بعد می‌گویی ارز ۹۰۰۰ تومانی بخر، چکار باید کرد؟ این خودرو را قیمت‌گذاری کنید، دولت چه قیمتی برای آن بگذارد؟ مابه‌التفاوت آن گیر چه کسی بیاید، سازمان حمایت یا واردکننده؟ فساد همین جاها شکل می‌گیرد.
وی با اشاره به هشدار وزیر صنعت به واردکنندگان خودرو برای عرضه متناسب خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی و یا پرداخت مابه‌التفاوت آن به دولت، گفت:وزرات صنعت باید تکلیف این حجم واردات که در بخش‌های مختلف صورت گرفته و منابع کشور بلوکه شده را مشخص کند و نگذارد فعالیت‌های اقتصادی متوقف شوند.
تاج‌گردون همچنین گفت: طرف کالای ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده، در حالت بد آن را گران می‌فروشد مثل موبایل و در حالت خوب آن را نگه داشته و نمی‌تواند بفروشد، یعنی جرات نمی‌کند. خیلی از اینها از این کالاها هم در گمرک است مثلا پتروشیمی‌ها به من می‌گفتند دو میلیارد دلار کالا در گمرک داریم، به ما گفته‌اند منشاء ارز را مشخص کنید و اگر این کار را انجام دهیم باید ۴۰۰۰ تومان را برگردانیم در حالی که همین کالا را به بازار بیاوریم قیمت آن ۹۰۰۰ تومان است پس نمی‌توانیم جنس را از گمرک ترخیص کنیم. اگر اینها را به صورت غیرفنی به مردم بگوییم خب مردم حق دارند آن حرف‌ها را باور کنند. متولیان امر بخصوص کسانی مثل نمایندگان که محل رجوع هستند باید حواس‌شان باشد چه می‌گویند.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه اظهار کرد: اخیرا تحقیق و تفحص از مجلس در کمیسیون بودجه مطرح شده، ما یا باید آن را تصویب یا رد کنیم. بعضی‌ها می‌گفتند این را تصویب کنیم چون مردم خوشحال می‌شوند که ما بر خودمان نظارت کنیم. مردم اصلا به موضوع نگاه نمی‌کنند، می‌گویند شما که کمیسیون بودجه هستید وظیفه‌تان نظارت بوده و اگر خلافی بوده باید تا حالا آن را می‌گفتید. ضمن اینکه این موضوع باید از دور ششم تا الان بررسی شود، من آقای کروبی را از کجا بیاورم که این موضوع را بررسی کنم؟
وی اضافه کرد: اسناد مالی بر اساس قانون طی ۱۰ تا ۲۰ سال امحاء می‌شود. ممکن است تفحص‌کنندگان بگویند مراجعه کردیم، سند سال فلان وجود نداشت. مردم کجا این را باور می‌کنند، ما نمی‌گوییم این موضوع بررسی نشود ولی این وسط قوه قضاییه را دزد کرده‌ایم، دولت که تمام ارکانش دزد است و حالا مجلس هم دزد است، پس چه کسی به جز سه قوه می‌خواهد این حکومت را نگه دارد؟ مردم به چه چیزی اعتماد کنند؟
تاج‌گردون در پایان گفت: مردم الان ۹ میلیارد دلار را باور کردند، شاید طبق گفته یکی از نمایندگان، موضوع رشوه گرفتن بابت دلارهای دولتی هم در برخی موارد وجود داشته باشد اما نباید این حکم را برای همه بدهیم و باید حواس‌مان به حرف‌هایی که می‌زنیم، باشد.
