کدخدایی در پاسخ به این که چرا بند ۲ ماده واحده و بند (ب) جز ۱ ماده ۲ لایحه موسوم به CFT خلاف موازین شرع شناخته شده است، اظهار کرد: ماده ۶ کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تصریح کرده که هیچ گونه حق شرطی را نمی‌پذیرد و فقط در مورد ارجاع به داوری این مسئله و حق شرط‌ها پذیرفته شده است، بنابراین به نظر فقهای شورای نگهبان این موضوع خلاف شرع بوده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره چرایی اعلام نظر شورای نگهبان درباره لایحه موسوم به CFT همزمان با دور دوم تحریم‌های آمریکا در روز ۱۳ آبان ماه، متذکر شد: ما تا ۶ آبان ماه برای اعلام نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه موسوم به CFT صبر کردیم، ولی چون مهلت قانونی ما به پایان رسیده بود بنابراین نظر خود را به مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام روز ۱۳ آبان نظر خود درباره لایحه موسوم به CFT را برای ما ارسال کرد که ما همان زمان این مسئله را برای مجلس ارسال کردیم.
کدخدایی متذکر شد: رئیس جمهوری آمریکا دور دوم تحریم‌های خود را روز جمعه اعلام کرد بنابراین ربط دادن این مسئله به نظر شورای نگهبان که روز یکشنبه اعلام شد، درست نیست و این مسائل ربطی به هم ندارند.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اعلام نظرات آنان زمانی تعیین نکرده است، ولی در قانون اساسی برای شورای نگهبان زمان تعیین شده بنابراین ما در زمان مقرر در قانون نظر دادیم.
اصلاح قانون انتخابات نباید باعث کاهش مشارکت شود
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی درباره استانی شدن انتخابات مجلس گفت: اصلاح قانون انتخابات در مجلس در حال بررسی است و ما هم کمک و تلاش کردیم.
وی افزود: البته این مطلب یکی از مطالبات شورا بوده است و بیش از یک سال کار کارشناسی روی این طرح انجام شده است.
کدخدایی بیان داشت: امیدواریم مجلس محترم یک همت بیشتری کند و هر چه سریعتر اصلاح قانون انتخابات را آماده کند.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: ما در رابطه با اصلاح قانون انتخابات از شایسته گزینی استقبال می‌کنیم بنابراین استانی و تک حوزه‌ای شدن برای ما فرقی نمی‌کند. البته طرح‌هایی که آورده می‌شود نباید منجر به کاهش مشارکت شود و ما اصراری به شکل نداریم.
کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه نظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج از مهلت قانونی اعلام شده است، مجلس می‌تواند آن‌ها را اعمال نکند؟ یادآور شد: مجمع در آیین‌نامه خود زمانی را مقرر نکرده است. شورای نگهبان باید در ۱۰ روز یا حداکثر ۲۰ روز نظرش را اعلام کند، ولی مجمع مقید به زمان نیست و آیین‌نامه فعلی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این محدودیت را ندارد و هر وقت نظراتش را برای ما ارسال کند، ما آن را برای مجلس ارسال خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا شورای نگهبان هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص را موازی اقدامات خود می‌داند یا خیر، اظهار کرد: از سال ۸۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه نظارت بر سیاست‌های کلی را برعهده گرفت.
کدخدایی تاکید کرد: مقام معظم رهبری براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی وظیفه نظارتی خود بر سیاست‌های کلی را به مجمع تفویض کرد و مجمع تشخیص هم این وظیفه را برعهده یک هیئت ۱۵ نفره‌ای قرار داد تا بر سیاست‌های کلی نظام نظارت داشته باشد.
وی بیان داشت: مجمع تشخیص مصلحت مسائل را براساس وظایف نظارتی خود اعلام می‌کند و اکنون این هیئت جانشین مجمع تشخیص مصلحت شده است و قبلا هم درباره مصوبات نظرات خود را اعلام می‌کرد.
کدخدایی در پاسخ به این سوال که با توجه به عدم تغییر در متن لایحه موسوم به CFT آیا می‌توان گفت که دیگر امکان پیوستن ایران در این لایحه ممکن نیست؟ اظهار داشت: متن کنوانسیون قابل تغییر نیست و از نظر ما ایراد دارد، ولی مجمع تشخیص در این باره (پیوستن یا عدم نپیوستن ایران به کنوانسیون CFT) می‌تواند اعلام نظر کند. با این حال حق شرط‌ها با توجه به متن قابل اصلاح است. مثلا درباره مرجع داوری و پذیرش دیوان لاهه به عنوان حق شرط شورا معتقد است این شرط کافی نیست. خوشبختانه قانون اساسی ظرفیت‌های خوبی را طراحی کرده که در بن‌بست نباشیم.
انتهای پیام /
