در ماده ۱ لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح آمده است؛ برابر تدابیر فرماندهی معظم کل قوا به منظور قابلیتهای بازدارندگی و تامین نیازمندیهای دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حوزه شناورهای سطحی، زیرسطحی، اثرسطحی، تندرو، سامانههای قوای محرکه، سازههای دریایی، سامانههای موشکی ساحل به دریا، سلاح زیرآبی و کنترل آتش دریایی، تجهیز، تسلیح و تعمیر شناورها از طریق آینده پژوهی، تحقیق، طراحی، ساخت، تولید، تامین، بهینه سازی خدماتو پشتیبانی با تاکید بر دانش و فناوریهای بومی برتر و آزمایش عملیاتی براساس استانداردهای روز و استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی، سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان نامیده میشود وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تشکیل میگردد.
تبصره ۱- از تاریخ تشکیل سازمان کلیه شرکتها و واحدهای حوزه فعالیت سازمان از سازمانها و شرکتهای وابسته و تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح حسب نظر کمیسیونی مرکب از معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نماینده مردم سازمان صنایع دفاع و نماینده سازمان منتزیع میشود. این کمیسیون حسب مورد نسبت به انتقال واحدها به سازمان و قرار دادن شرکتها به عنوان شرکتهای تابعه و وابسته سازمان حداکثر ظرف ۶ ماه از تصویب این قانون اقدام و نسبت به انتقال اموال، دارایی ها، دیون، تعهدات، کارکنان و سایر امکانات واحدهای مذکور به سازمان و احتساب آن به قیمت دفتری با اعلام به سازمان حسابرسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان سرمایه اولیه سازمان اقدام مینماید. گزارش نتیجه اقدامات کمیسیون ظرف حداکثر یک سال به مجمع عمومی سازمان ارائه خواهد شد.
تبصره ۲- سازمان میتواند جهت استفاده بهینه از قابلیت ها، محصولات و خدمات مازاد نسبت به عرضه آن به بخش غیرنظامی و صادرات با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاستهای ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح ون استانداردهای ایمنی مربوط اقدام نماید.
انتهای پیام/