شمس‌الله شریعت‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، درباره سرنوشت طرح «محاسبه نرخ تورم ماهیانه در پرداخت حقوق کارمندان» گفت: باید انضباطی در پرداخت حقوق کارمندان دولت علی الخصوص در شرایط فعلی اقتصادی کشور، باشد.
وی افزود: اینکه موضوع افزایش حقوق کارمندان مطرح می‌شود تا از به جریان افتادن طرح «محاسبه نرخ تورم در پرداخت حقوق کارمندان» جلوگیری شود قطعا قابل قبول نیست.
عضو مجمع نمایندگان استان مازندران تصریح کرد: باید برنامه دولت در افزایش حقوق کارمندان دولت مشخص و روشن باشد و مورد بررسی قرار گیرد همچنین باید مشخص شود که این برنامه قرار است با چه آهنگی عملیاتی شود.
شریعت‌نژاد تاکید کرد: اگر موضوع افزایش حقوق کارمندان قانع کننده نباشد مجلس همچنان بر روی طرح «محاسبه نرخ تورم ماهیانه در پرداخت حقوق کارمندان» پافشاری خواهد کرد و این طرح را ادامه خواهد داد.
وی افزود: این طرح تاکنون به امضای ۶۰ تن از نمایندگان رسیده و به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شده است.
نماینده شهرستان‌های تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس تاکید کرد: پیرو این طرح، حقوق کارمندان دولت باید بر اساس نرخ تورم پایان هر ماه محاسبه و پرداخت شود.
شریعت‌نژاد با اشاره به محاسبه سالیانه نرخ تورم گفت: دولت باید بر اساس این طرح نرخ تورم سالیانه را در پرداخت حقوق کارمندان کنار گذاشته و حقوق کارمندان را بر اساس نرخ تورم ماهیانه محاسبه کند.
شریعت‌نژاد با اشاره به طرح «محاسبه نرخ تورم ماهیانه در پرداخت حقوق کارمندان» گفت: این طرح حقوق‌بگیران دولت را شامل می‌شود یعنی افرادی که از دولت حقوق می‌گیرند و درآمد دیگری ندارند.
وی با بیان اینکه کارمندان دولت با افزایش هزینه‌ها مواجه هستند و حقوقشان پاسخگوی نیازهایشان نیست، افزود: در حال حاضر با نوسانات اقتصادی مواجه هستیم که وقتی می‌خواهیم از ابتدای سال نرخ تورم اعلام کنیم این نرخ تورم تا پایان سال ثابت نمی‌ماند بنابراین نوسان شدید قیمت‌ها باعث شده تا درآمد و هزینه زندگی افرادی که تک درآمدی هستند با مشکل مواجه شود.
عضو مجمع نمایندگان استان مازندران تصریح کرد: پیشنهاد ما در این طرح این است که حقوق کارمندان دولت باید بر اساس نرخ تورم هر ماه و نه هر سال تعیین شود.
وی با بیان اینکه نباید قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند، ادامه داد: اگر بناست قیمت‌ها افزایش پیدا کند باید این مسئله با آهنگ موزونی باشد تا درآمد‌ها هم افزایش پیدا کند.
شریعت‌نژاد در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه طبق پیشنهادات این طرح، درآمد حقوق بگیران دولت قرار است براساس نرخ تورم ماهیانه تعیین شود، آیا نرخ تورم اعلامی می‌تواند با واقعیات جامعه همخوانی داشته باشد؟ اظهار داشت: بنده پیشنهادی در این رابطه داشته‌ام که ما باید یک مرکز آماری در مجلس تشکیل دهیم که این مرکز آمار وابسته به مجلس باشد، یعنی مرکزی باشد که به دولت وابسته نباشد تا موارد شبه برانگیز نشود.
وی افزود: این مرکز آمار باید دقیقاً اعلام کند که وضعیت و شرایط اقتصادی درباره رشد اقتصادی نرخ تورم، ضریب جینی چگونه است واین طور نباشد که مرکز آمار یک رقم، بانک جهانی یک رقم و مردم هم یک رقم را اعلام کنند. بنابراین این مسئله از جمله دغدغه‌های ما در این طرح است که مطمئنا بر روی آن چکش کاری صورت خواهد گرفت.
عضو مجمع نمایندگان استان مازندران در پاسخ به سوالی دیگری مبنی بر اینکه در صورت تصویب این طرح آیا بانک مرکزی می‌تواند به صورت ماهانه نرخ تورم را اعلام کند تا حقوق کارمندان سریع بر اساس آن بسته شود، اظهار داشت: قطعا محاسبه همه آیتم‌ها در تعیین این حقوق نیاز به بررسی ندارد و یک نسبت و درصدی وجود دارد. البته مهم روح حاکم بر این قانون است که ما کاری کنیم که کارمند دولت فقیرتر نشود بنابراین ممکن است ضریب دقت ما در تعیین نرخ تورم ماهانه به مانند نرخ تورم سالانه نباشد، اما حداقل‌ها باید در این نرخ در نظر گرفته شود.
انتهای پیام/
