به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، در نظام جمهوری اسلامی، بواسطه الگوی مبتنی بر مردم سالاری دینی، امر انتخابات بسیار حائز اهمیت است؛ در این نظام الهی و مترقی، برگزاری انتخابات حتی یک روز هم به تعویق نیفتاده است.
اما از آن جهت که هر دو سال، یک یا دو انتخابات مختلف در جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود، نیاز به یک قانون جامع در این رابطه، به شدت احساس می‌شود.
ابلاغ سیاست‌های کلان انتخاباتی
۲۴ مهر سال ۹۵، مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده بود، ابلاغ کردند.
این سیاست‌های ابلاغی مشتمل بر ۱۸ بند است و در آن مهم‌ترین نکات و سرفصل‌های انتخاباتی درج شده است. ابلاغ این سیاست‌های کلان، چارچوب مناسب و متقنی را برای تدوین لایحه جامع انتخابات فراهم آورد.
در این ابلاغیه کلان، موارد مهمی از جمله «مبنای تعیین حوزه‌های انتخاباتی»، «بهره‌مندی برابر داوطلبان از امکانات دولتی و عمومی»، «شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی»، «ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی»، «پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی»، «ارتقاء شایسته‌گزینی در انتخاب داوطلبان» و ... قید شده بود.
استرداد پیش‌نویس لایحه انتخاباتی دولت برای انطباق با سیاست‌های کلان
اما بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، پیش‌نویس لایحه جامع نظام انتخاباتی که در شهریور ۹۵ به دولت ارائه شده بود، به وزارت کشور مسترد شد، تا آن لایحه با سیاست‌های کلی انتخابات تطبیق داده شود.
این تطبیق حدودا سه ماه طول کشید و حوالی زمستان ۹۵ پیش نویس تهیه شده دوباره برای بررسی به دولت ارسال شد.
معطل ماندن یک لایحه
اگر چه در همان زمان، دست‌اندرکاران امر، رسیدن لایحه جامع به انتخابات اردیبهشت ۹۶ را تقریبا غیرممکن می‌دانستند، اما اظهار امیدواری می‌کردند که لایحه مزبور نهایتا تا پایان سال ۹۶، مراحل مختلف خود از جمله بررسی و تصویب در «کمسیون سیاسی و دفاعی دولت»، «هیئت وزیران»، «کمیسیون شورا‌های مجلس»، «صحن مجلس» و «شورای نگهبان» را پشت سر بگذارد و به قانون تبدیل شود.
ضرب‌الاجل مجلس به دولت
اما علی رغم گذشت چندین ماه، لایحه مزبور همچنان در «کمسیون سیاسی و دفاعی دولت» معطل مانده بود؛ تعلل دولت در این زمینه به حدی بود که در تیرماه سال جاری، محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس به خبرنگار میزان گفت که «دولت اگر لایحه جامع انتخابات را تا تاریخ ۳۰ تیر ۹۷ به مجلس ارائه نکند کمیسیون طرح‌های خود در زمینه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورا‌ها را به صحن ارائه خواهد کرد».
کلید خوردن طرح «اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی»
موعد ضرب‌الاجل مجلس نیز فرا رسید، اما از پاستور خبری نشد و «لایحه جامع انتخابات» کماکان در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت، باقی مانده بود. این امر باعث شد تا اعضای کمیسیون شورا‌های مجلس، طرح «اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را برای رسیدن به انتخابات سال ۹۸ کلید بزنند.
در جریان جلسه روز یکشنبه ۲۹ مهر کمیسیون شورا‌های مجلس، ادامه بررسی «طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» در دستور کار قرار داشت.
اتمام کار بررسی «لایحه جامع انتخابات» در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت
اما این امر در حالی است که حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور روز دوشنبه ۳۰ مهر در گفت‌وگو با خبرنگار میزان از به اتمام رسیدن کار بررسی «لایحه جامع انتخابات» در کمسیون سیاسی و دفاعی دولت خبر داد و گفت که این لایحه در نوبت طرح در جلسه هیئت دولت است.
امیری در پاسخ به این سوال خبرنگار میزان که آیا این لایحه به انتخابات آتی می‌رسد یا خیر؟ گفت: در حال حاضر نمی‌توانم بگویم که این لایحه به انتخابات بعدی و پیش رو می‌رسد و یا خیر؛ اما دولت تلاش می‌کند تا هر چه سریعتر این لایحه به مجلس ارسال شود.
حال باید منتظر ماند و دید با توجه به اینکه کمیسیون شورا‌های مجلس، در حال کار روی طرح «اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» است و قصد دارد این لایحه را برای انتخابات مجلس یازدهم در سال ۹۸ آماده کند، تکلیف «لایحه جامع انتخابات» که هنوز از خوان دولت نگذشته است، چه خواهد شد.
انتهای پیام/
