به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان به نقل از خانه ملت،محمد حسینی با اشاره به نشست کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات اظهار داشت: در طول اجرای قانون برنامه توسعه، از حقوق کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته اند کاسته و به صندوق واریز می‌شد تا از مزایای این صندوق بهره‌مند شوند، از آن طرف نیز دولت معادن این بکسری به حساب فرهنگیان واریز می‌کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس ادامه داد: این حکم در قانون برنامه پنجم توسعه احصا نشده بود، به همین جهت برخی نمایندگان خواستار دائمی شدن این موضوع هستند تا دیگر دغدغه آن وجود نداشته باشد که موضوع در تنظیم قوانین به دست فراموشی سپرده شود.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی گفت: طرح پیشنهادی نمایندگان به عنوان طرح الحاق یک ماده به قانون تنظیم بخضی از مقررات مالی دولت در کمیسیون تصویب شد و برای بررسی نهایی به صحن علنی ارسال می‌شود.
وی گفت: بر این اساس به ماده ۱۵ مکرر قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بندی با متن زیر الحاق می‌شود:"کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت در صندوق فرهنگیان را پذیرفته اند یا خواهند پذیرفت و ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا ۵ درصد به حساب صندوق واریز می‌کنند، دولت نیز موظف است همه ساله معادل سهم واریزی اعضا به صندوق ذخیره فرهنگیان را به طور کامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سنواتی منظور و پرداخت کند. "
حسینی ادامه داد: همچنین به عنوان کمیسیون فرعی موضوع طرح احکام و مجوز‌های ناظر به استثنای وزارتخانه ها، موسسات و سازمان‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام، از شمول قوانین و مقرارات عمومی در دستور قرار گرفت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس توضیح داد: نتایج حاصل از بررسی‌ها و رسیدگی‌های به عمل آمده حاکی از آن است که بسیاری از شرکت‌های دولتی ضمن استفاده از قوانین و مقررات عمومی که حاوی تسهیلات برای بخش عمومی هستند، از اجرای قوانین و مقرراتی که واجد محدودیت و قید و بند‌هایی برای آنهاست، خودداری می‌کنند.
وی گفت: علت اصلی شرکت‌های مذکور در اتخاذ سیاست أخیر استناد به عباراتی نظیر «شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام» است که در برخی از قوانین و مقررات وجود دارد. این وضعیت ضمن اینکه نهاد قانونگذاری را در موارد زیادی با چالش مواجه ساخته و موجب بروز تفاسیر متعدد از احکام قانونی در خصوص شمول شرکت‌های مذکور در دامنه قوانین عمومی شده، نظارت بر شرکت‌ها و سازمان‌های مزبور را نیز با چالش جدی مواجه ساخته و سوء استفاده از رویه مذکور در برخی از نهاد‌ها علاوه بر این که شرکت‌های مورد بحث را به مأمنی برای گریز از اجرای قوانین و مقرارات عمومی حاکم بر شکرت‌های دولتی کرده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس گفت: از این روی کلیات طرح پیشنهاد در کمیسیون مصوب شد، اما ایراداتی در متن وجود دارد که می‌تواند مشکل ساز باشد، به همین منظور کمیته‌ای برای رفع اشکالات تشکیل می‌شود و پس از اصلاحیه موضوع را برای بررسی به کمیسیون اصلی ارسال می‌کنیم.
انتهای پیام/
