به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، روز جمعه ۲۷ مهر در جریان نشست گروه ویژه اقدام مالی موسوم به «FATF» در پاریس، علی‌رغم مخالفت نمایندگان آمریکا و سعودی و رژیم صهیونیستی، تعلیق «اقدامات تقابلی» علیه ایران برای یک دوره ۴ ماهه دیگر و تا فوریه ۲۰۱۹ (بهمن ۹۷) تمدید شد. در واقع FATF به مدت ۴ ماه دیگر برای ایران ضرب‌الاجل تعیین کرده تا به طور تمام و کمال توصیه‌های این کارگروه را عملیاتی کند.
توصیه‌های ۴۲ گانه
FATF یا همان «گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم» که مقر اصلی‌اش در پاریس است، دی‌ماه ۹۴ پس ازعملیاتی شدن برجام، توصیه‌های ۴۲ گانه‌ای ذیل دستورالعمل زمان‌بندی‌شده موسوم به «برنامه اقدام» یا «Action Plan» به ایران تجویز کرد.
در اواخر خردادماه سال ۹۵، علی طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد، طی نامه‌ای به مقامات FATF اعلام کرد که ایران به اجرای «برنامه اقدام» یا «Action Plan»، متعهد است.
نخستین تعلیق
نخستین بار که FATF اقدامات تقابلی علیه ایران را تعلیق کرد، چهارم تیرماه سال ۱۳۹۵ بود که «گروه ویژه اقدام مالی» طی بیانیه‌ای در بوسان کره جنوبی اعلام کرد به مدت ۱۲ ماه ایران را از لیست کشور‌هایی که باید علیه آن‌ها اقدام متقابل صورت گیرد تعلیق و در این مدت ایران تعهدات ۴۲ گانه‌ای را که پذیرفته اجرایی می‌کند. در این بیانیه تصریح شده بود که پس از اتمام این مدت «گروه ویژه اقدام مالی» متناسب با اقداماتی که ایران صورت داده تصمیم می‌گیرد که این کشور را در کدام یک از دسته بندی‌های چهارگانه (استاندارد، در حال پیشرفت، ... مکار و لیست سیاه) قرار دهد.
در تیرماه سال ۹۶ نیز جلسه دوره‌ای FATF در والنسیا اسپانیا برگزار شد و خروجی این جلسه رای به استمرار تعلیق اقدامات تقابلی در برابر ایران بود. این امر بدین معنا بود که از منظر دست‌اندرکاران سازمان FATF ایران تعهدات خود ذیل «برنامه اقدام» را به نحو مطلوب عملیاتی کرده است.
روز جمعه ۴ اسفند ۹۶، گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF طی بیانیه‌ای برای سومین بار پیاپی از زمان انعقاد و اجرایی شدن برجام، اقدامات تقابلی و تنبیهی علیه ایران را تعلیق کرد.
در تیرماه ۹۷، نیز گروه ویژه اقدام مالی طی بیانیه‌ای برای چهارمین بار، اعلام کرد، باز هم برای چهار ماه دیگر، تا اکتبر ۲۰۱۸ (مهر ۹۷) ایران از فهرست سیاه این گروه بیرون نگه می‌دارد و اقدامات تقابلی علیه ایران را تعلیق می‌کند.
تعلیق پنجم همراه با بیانیه انتقادی
بنابراین، اقدام روز جمعه ۲۷ مهر FATF در تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران، پنجمین تعلیق این کارگروه در مورد کشورمان است.
البته FATF در بیانیه روز جمعه (۲۷ مهر) خود، اعلام کرده که ایران اغلب برنامه تعهدی خود مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم را عملیاتی نکرده است. دست اندرکاران FATF همچنین در این بیانیه اعلام کردند که انتظار دارند ایران هر چه سریعتر به برنامه‌های خود وفق دستورالعمل این کارگروه جامه عمل بپوشاند.
واکنش ایران به بیانیه FATF
این بخش از بیانیه FATF با واکنش وزارت امور خارجه ایران همراه شد؛ بهرام قاسمی سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان ضمن انتقاد از بخش‌هایی از بیانیه FATF که اقدامات ایران را کامل ارزیابی نمی‌کند، بر اینکه FATF باید از انگیزه‌های سیاسی دوری جسته و تنها به گزارش‌های فنی توجه نماید، تاکید کرد و گفت: بر اساس گزارش‌های فنی که تاکنون به این نهاد ارائه شده است اکثر موارد فنی مورد درخواست در برنامه اقدام مربوط به ایران به صورت کامل اجرا شده و مابقی نیز پس از طی مراحل قانونی مربوط به سه لایحه باقی مانده اجرایی خواهد شد؛ بنابراین انتظار می‌رفت که اجلاس فاتف به این واقعیات توجه کرده و از به کارگیری برخی عبارات منفی در بیانیه خودداری نماید.
احتمال مصداق‌یابی متفاوت از پدیده تروریسم
از همان ۲ سال پیش که بحث ایجاد ارتباط میان ایران و گروه FATF و تعهد کشورمان به انجام دستورالعمل‌های این گروه موسوم به «برنامه اقدام» مطرح شد، شماری از صاحبنظران داخلی نسبت به وجود تفسیر‌ها و قرائت‌های متفاوت میان ایران و این کارگروه در برخی مندرجات توصیه‌های ۴۲ گانه، ابراز نگرانی کردند. از جمله به مصداق‌یابی متفاوت از پدیده تروریسم میان ایران و دست‌اندرکاران FATF و خطراتی که ممکن است از این ناحیه بر کشور ما تحمیل شود، اشاره کردند.
این نگرانی‌ها در زمان بررسی لوایح ذیل FATF، بویژه لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT در مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» با ۱۴۳ رای موافق و ۱۲۰ رای مخالف تصویب شد + متن لایحه، تفکیک آراء و حاشیه‌ها
مصاحبه جنجالی دبیر اجرایی FATF
چندی پیش، «دیوید لوئیس» دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) طی مصاحبه‌ای ضمن بیان اینکه تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه این سازمان وجود ندارد، اعلام کرد، ایران باید تعریف گروه‌های تروریستی مدنظر FATF را بپذیرد و استثنا‌هایی که برای برخی گروه‌ها در نظر گرفته را بردارد!
FATF در حال حاضر گروه‌های محور مقاومت را تروریست قلمداد نمی‌کند
این سخنان دبیر اجرایی FATF، به نظر می‌رسد که تایید نگرانی آن دسته از صاحبنظران و نمایندگان مجلس باشد که پیوستن به FATF و الحاق به کنوانسیون CFT را مساوی با قطع همکاری ایران با محور مقاومت می‌دانند. این در حالی است که پیش‌تر عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه در جریان جلسه علنی ۲۰ خرداد سال جاری مجلس شواری اسلامی، گفته بود که «نباید خودمان از الان بگوییم که FATF گروه‌های مقاومتی را تروریست قلمداد می‌کند، چنین چیزی درست نیست، چون از منظر جامعه بین‌الملل و شورای امنیت سازمان ملل، تنها ۴ گروه داعش، القاعده، طالبان و النصره تروریست محسوب می‌شوند. نباید از ترس اینکه نکند در آینده مثلا گروهی همچون حزب‌الله را وارد گروه‌های تروریستی کنند، برای خود فشار تحمیل کنیم».
خطر اعمال نفوذ آمریکا
اما طبق تعریف برنامه اقدام FATF، هر سازمان و گروهی را که شورای امنیت سازمان ملل به عنوان «نهاد تروریستی» یا «دارای قابلیت اقدامات تروریستی» معرفی کند، کشور‌های عضو باید آن را به عنوان «تروریست» قلمداد کنند. اگر چه همانطور که عراقچی تصریح کرده، در حال حاضر گروه‌های محور مقاومت از منظر شورای امنیت سازمان ملل، در زمره گروه‌های تروریستی قلمداد نمی‌شوند، اما با توجه به اعمال نفوذ آمریکا در برخی قطعنامه‌های شورای امنیت، ظن رفتن این گروه‌ها به لیست نهاد‌های تروریستی وجود دارد.
اعلامیه تفسیری دولت به مثاله حق شرط
البته دولت در لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» موسوم به CFT، تحت عنوان «اعلامیه تفسیری» تاکید کرده که «دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت که به عنوان یک اصل حقوق بین‌الملل عمومی به رسمیت شناخته می‌شود، در چارچوب مصادیق اعمال تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون نخواهد بود».
این اعلامیه تفسیری دولت، به عنوان «حق شرط» عضویت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT قلمداد می‌شود. عراقچی نیز در همان جلسه علنی ۲۰ خرداد مجلس نیز در همین رابطه گفت که «شورای عالی امنیت ملی به عنوان بالاترین مرجع امنیتی کشور گواهی داد که با حق شرط‌ها و تحفظ‌هایی که گذاشته‌ایم، هیچ تهدید امنیتی متوجه کشور نخواهد شد، این را آقای شمخانی در مجلس هم به صراحت بیان کرد».
ابهام در حق شرط‌ها
البته با توجه به مصاحبه اخیر «دیوید لوئیس» دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مبنی بر اینکه ایران باید تعریف گروه‌های تروریستی مدنظر FATF را بپذیرد و استثنا‌هایی که برای برخی گروه‌ها در نظر گرفته را بردارد؛ تکلیف این حق‌شرط‌ها و تحفظ‌های گذاشته شده توسط ایران، مبهم است.
خطر خودتحریمی
اما علاوه بر احتمال تفاوت در مصداق‌یابی گروه‌های تروریستی میان ایران و دست‌اندرکاران FATF، یکی دیگر از موارد مناقشه برانگیز مرتبط با برنامه اقدام FATF، بند‌های ۲۱ و۳۱، آن است که تصریح دارد، نهادها، بازیگران و شرکت‌های غیرتحریمی ایران در صورت مراوده و مبادله مالی با شرکت‌های تحریم شده ایرانی، در فهرست سیاه بانک‌های خارجی قرار می‌گیرند.
این همان موضوعی است که آمریکایی‌ها نیز در بند ۵ قانون کاتسا و تحریم سپاه پاسداران، به خصمانه‌ترین شکل ممکن به آن توجه کرده‌اند. این موضوع در واقع نوعی «خود تحریمی» ویروسی است که به موجب آن، هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی یا مرتبط با ایران که در نتیجه قطعنامه‌های سازمان ملل یا احکام صادره و رو به تزاید از جانب آمریکا در لیست تحریم قرار بگیرد، در ساز و کار مالی داخل ایران هم باید مورد تحریم قرار بگیرد و اموال او مسدود شود.
مارشال بیلینگسلیا کیست؟
اما فارغ از دو موضوع مناقشه‌برانگیز فوق‌الذکر، مواضع ضدایرانی رئیس فعلی و دوره‌ای FATF نیز مطرح است. «مارشال بیلینگسلیا» که معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور مقابله با تأمین مالی تروریسم و جرایم مالی است، از نهم تیرماه ۹۷ (۳۰ ژوئن ۲۰۱۸) به مدت یک سال (تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۹) به عنوان رئیس دوره‌ای FATF انتخاب شده است.
بیلینگسلیا در تیرماه سال جاری در رأس یک هیئت از وزارت خزانه‌داری آمریکا راهی ترکیه شد تا مقامات آنکارا را ترغیب به همراهی با واشنگتن در تحریم ایران کند. تلاش هیئت آمریکایی در آن جلسه این بود که مقامات ترکیه را از استمرار خرید نفت ایران منصرف کنند.
به هر ترتیب، اگرچه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به «FATF»، در نشست روز جمعه ۲۷ مهر خود، «اقدامات تقابلی» علیه ایران را البته با یک بیانیه انتقادی تعلیق کرد، اما از چهار لایحه‌ای که ذیل برنامه اقدام این کارگروه قرار دارد، هنوز یک لایحه، به قانون تبدیل شده و سه لایحه دیگر آن در دست بررسی نهادها و مراجع ذیصلاح کشورمان است. بدون تردید مسیر قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران، یک مسیر متقن و شفاف است که نقش‌آفرینان این مسیر بدون توجه به ضرب‌الاجل‌های صادره از سوی خارج، صرفا تمرکز بر منافع و مصالح ملی دارد.
انتهای پیام/
