به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان،چند روز پیش وزیر راه و ترابری آقای آخوندی طی نامه‌ای به رئیس مجلس نسبت به تشکیل رکن جدیدی در ارکان حاکمیت کشور اظهار خطر نمود. ایشان به نقل از سخنگوی شورای نگهبان اعلام کردند که هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام جانشین رهبری است اختیارات ایشان را دارد و اختیارات لازم برای توقف لوایح مصوب را علی رغم نظر دولت و مجلس و پس از اعلام عدم مغایرت آن‌ها با شرع و قانون اساسی از شورای نگهبان را دارد؛ و در ادامه هشدار دادند که چنین اختیاری مسبوق به سابقه نیست و باید آن را امری فراتر از قانون اساسی دانست.
در ادامه لازم است بار دیگر به قانون اساسی برگردیم و برخی اصول آن را مرور کنیم.
اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی اعلام میدارد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند...» مقنن اساسی در راستای این اصل و به منظور تحقق ولایت و نظارت مقام رهبری بر سه قوه تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام را در بند یک اصل صد و دهم از وظایف و اختیارات رهبری اعلام نمود و البته در بند دوم نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها را نیز بر عهده خود این مقام قرار داد.
به نظر می‌رسد جناب آخوندی تا اینجای کلام موافق هستند و تنها مشکل ایشان تفویض این اختیار به هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است. قانون اساسی به صراحت در پایان اصل یک صد و دهم اعلام می‌کند که «رهبری میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.» ظاهراً در نظر وزیر راه رهبری حق تفویض این اختیار را ندارد. البته بعید است که ایشان به عنوان وزیری در دولت جمهوری اسلامی چنین دیگاهی داشته باشد. بلکه قاعدتاً معتقدند که چنین تفویض اختیاری صورت نگرفته است.
این در حالی است که تفویض اختیار نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به مجمع امر تازه‌ای نیست. رهبری در طی حکمی در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۹ مرقوم فرمودند: «این جانب با توجه به اصول صد و ده قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های ابلاغی را بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاده ام و آن مجمع موظف است با ساز و کار مصوب گزارش نظارت خود را به اینجانب ارائه دهد.» متعاقب این حکم مجمع تشیص مصلحت مقررات حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را تصویب نمود که با اصلاحاتی در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۸۴ به تایید مقام رهبری رسید.
در ماده یکم این قانون نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به موجب تفویض اختیار از جانب رهبری بر عهده مجمع میباشد. مطابق تبصره دوم ماده یک این قانون «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی شامل نظارت بر اعمال سیاست‌های کلی در قوانین، مقررات و مراحل اجرایی است.» بنابراین تفویض اختیار نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به مجمع مبتنی بر حکم رهبری است و این امر در مصوبه مجمع که به تایید رهبری نیز رسیده است منعکس شده است؛ بنابراین چنین امری نه خلاف قانون اساسی است و نه موضوع جدیدی است. تبصره ماده ۷ قانون مذکور که در اصلاح مورخ ۲۲/۱۲/۹۲ به این قانون افزوده شده آمده است: «در صورت لزوم، مجمع میتواند تصمیمگیری دربارهی مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی را به کمیسیون نظارت واگذار کند.» تمامی پانزده نفر عضو هیات عالی نظارت خود اعضای مجمع هستند که توسط خود اعضا برگزیده شده اند. البته طبق اعلام دبیر مجمع تشخیص تشکیل این هیات به دستور رهبری انجام گرفته است؛ بنابراین تشکیل هیات عالی نظارت از سوی مجمع در چارچوب قانون اساسی تفویض رهبری و مصوبه مجمع میباشد.
جالب است بدانید که اولین اظهار نظر شورای نگهبان در خصوص مغایرت مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام مبتنی بر اظهار نظر مجمع در بررسی لایحه بودجه سال ۸۷ صورت پذیرفت. در آن زمان شورا ضمن اظهار نظر در مورد لایحه بودجه اعلام داشت: «نظر به اینکه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام پیرو ابلاغیه مورخ ۱۵/۶/۸۴ مقام معظم رهبری بر حسب نظارت تفویض شده از طرف معظم له طی نامه شماره ۰۱۰۱/۵۳۷۶۴ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ اعلام داشته به لایحه مذکور رسیدگی کرده و مواردی خلاف اصول سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده که قهرا مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. علیهذا نظریه مذکور جهت اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.»
با توجه به توضیحات ارائه شده برخلاف تصور وزیر راه شورای نگهبان مصوبه را مطابق قانون اساسی اعلام نکرده است بلکه این مصوبه به علت مغایرت با سیاست‌های کلی نظام مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی است؛ بنابراین لزوم عدم مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام امری بدیع نیست بلکه حفاظت از اصول صریح قانون اساسی است. آن چه بدیع است تحریف قانون اساسی و تفسیر به رأی اصول آن است.
فاطمه سادات نقوی دانشجوی دکتری حقوق عمومی
انتهای پیام/
