راهاندازی سامانه مذکور یک تکلیف قانونی است که باید امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرایی شامل قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیاد و مؤسساتی که زیر نظر، ولی فقیه اداره میشوند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
هیات وزیران کلیه دستگاههای مشمول را موظف نمود که اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری نموده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیأت وزیران گزارش کند.
هیات وزیران در ادامه، با اختصاص مبلغ ۴۸۰ میلیارد ریال اعتبار به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور تأمین تجهیزات این نیرو موافقت کرد.
آنطور که پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری نقل کرده، دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد.
انتهای پیام/