به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای بررسی لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» (CFT) فردا یکشنبه از ساعت ۶ تا ۸ صبح در صحن علنی مجلس برگزار می‌شود.
آنطور که حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس» مجلس به خبرنگار میزان گفته در این جلسه از نمایندگان دولت، وزاری خارجه و اطلاعات، سرپرست وزارت اقتصاد و امور دارایی، مسئولین بانک مرکزی و دستگاه‌های صاحبنظر، دعوت به عمل آمده است.
اما چند ماهی است که بحث چهار لایحه ذیل FATF در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح و هرکدام از این لوایح سرنوشت مجزایی پیدا کرده‌اند.
لوایح چهارگانه ذیل «اف اِی تی اف» عبارتند از:
۱. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
۲. لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
۳. لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)
۴. لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)
از لوایح مزبور:
لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، توسط مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان تایید شده است.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از سوی شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد و با اصرار مجلس، لایحه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT)،توسط مجلس مسکوت مانده است. این لایحه قرار است فردا یکشنبه در مجلس(از سوی کمیسیون امنیت ملی و با حضور کارشناسان) مورد بررسی قرار گیرد.
لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، از سوی مجلس نهایی شده و هم اکنون در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام، است.
۱. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی / رسیدن به ایستگاه مجمع تشخیص
روز شنبه ؛ ۲۷ مرداد، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان خبر داد که یکی از لوایح ذیل «اف اِی تی اف» یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از سوی شورای نگهبان در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به مجلس اعاده شد.
پیش‌تر، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده بود که لایحه مزبور به لحاظ شکلی، لايحه قضایی تلقی می‌شد؛ بنابراین لازم بود که از طرف قوه قضائیه ارسال شود.
در روز سه‌شنبه سوم مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس از فرستادن لایحه «اصلاح قانون مقابله با پولشویی» به مجمع تشخیص مصلحت خبر داد. آنطور که از سخنان لاریجانی برداشت می‌شد، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص که هم عرض با کمیسیون مربوطه مجلس در حال بررسی لایحه مزبور بود، ملاحظات مدنظر خود را برای اصلاح، مستقیم به شورای نگهبان فرستاد.
طبق گفته لاریجانی، بعد از اینکه لایحه «اصلاح قانون مقابله با پولشویی» در مجمع تشخیص مورد بررسی قرار گرفت، اگر نظر هیئت عالی نظارت مجمع، درست تشخیص داده شد، اعمال می‌شود در غیر این صورت همان مصوبه مجلس، حکم قانون را خواهد داشت.
۲. لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم/ تایید توسط شورای نگهبان
روز شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷، کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در جریان نشست خبری خود اعلام کرد که «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالى تروریسم» در جلسه شوراى نگهبان مورد بررسى قرار گرفت و عدم مغایرتش با شرع و قانون اساسى اعلام شد.
کلیات لایحه مزبور در نشست علنی روز ۱۸ اردیبهشت ۹۷ مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود.
۳. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)/ مسکوت مانده
آبان‌ماه سال گذشته، هیئت دولت پس از پیشنهاد وزارت امور خارجه، الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به «CFT» را تصویب کرد.
۲۲ آبان ۹۶، لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» توسط رئیس‌جمهور جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
اگر چه در مقدمه توجیهی این لایحه آمده بود که «مقابله با تروریسم مستلزم همکاری نزدیک همه کشورهاست» و همین گزاره بعنوان مهم‌ترین دلیل پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، عنوان شد، اما با تدقیق در معیار‌های این کنوانسیون پیرامون تعیین مصادیق تروریستی، آشکار می‌شد که از منظر CFT نیرو‌ها و گروه‌های محور مقاومت در زمره مصادیق تروریستی قلمداد می‌شوند! نیرو‌ها و گروه‌هایی که مشغول دفاع مشروع از سرزمین و هم وطنانشان در برابر اشکال تروریستی ساخته شده بدست آمریکا و تروریسم دولتی رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی هستند.
البته دولت در لایحه ارسالی خود به مجلس شورای اسلامی تحت عنوان اعلامیه تفسیری اعلام کرده که «دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت که به عنوان یک اصل حقوق بین‌الملل عمومی به رسمیت شناخته می‌شود، در چارچوب مصادیق اعمال تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون نخواهد بود».
در جریان جلسه اول خردادماه مجلس، نمایندگان با ۱۳۸ رای موافق، لایحه مزبور را به کمیسیون امنیت ملی ارجاع دادند تا ظرف دو هفته با کمک وزارت اقتصاد، اصلاحات لازم را بر روی آن انجام دهد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پیرو ارجاع لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم به این کمیسیون، جلسات خود را برای بررسی از سر گرفت و در جلسه عصر روز سه‌شنبه ۸ خرداد ۹۷ با ۸ شرط، آن را به تصویب رساند.
این کمیسیون معتقد بود، شروط هشت گانه مذکور منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را در صحنه بین‌المللی حفظ می‌کند و بهانه را از آمریکا برای فشار بر جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی می‌گیرد. یکی از آن، ۸ شرط ، اطمینان از خروج ایران از لیست سیاه ویژه اقدام مالی یا همان FATF است.
سرانجام در روز یکشنبه بیستم خردادماه، جلسه نهایی مجلس برای تصمیم گیری در خصوص پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان CFT برگزار شد. در جریان این جلسه عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه اظهار کرد: همه تهدیدات محتمل کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم از نظر ما و از نظر همه دستگاه‌های امنیتی، پوشش داده شده و من به شما اطمینان می‌دهم هر زمانی که متوجه شویم به واسطه این کنوانسیون تهدیدی علیه کشور وجود دارد از این کنوانسیون خارج خواهیم شد.
در جریان رأی‌گیری برای تصویب نهایی لایحه مذکور، تذکر و اخطار‌های متعددی از جانب نمایندگان مجلس ارائه شد تا جاییکه نمایندگان با ۱۳۸ رای مثبت با درخواست «مسکوت ماندن دو ماهه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» موافقت کردند.
بیستم مردادماه، مهلت دو ماهه مسکوت ماندن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم پایان یافت و فردا یکشنبه بعد از گذشت حدود دو ماه از اتمام ضرب‌الاجل( چهار ماه پس از مسکوت ماندن)، این لایحه مجددا در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
البته مدت کوتاهی پس از مسکوت ماندن این لایحه، رهبر معظم انقلاب در دیدار ۳۰ خردادماه با رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بر لزوم رعایت مصالح ملی در قانونگذاری‌ها تاکید کردند. ایشان فرمودند: «این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله‌رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد، به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته‌اند شما چطور آن را رد می‌کنید؟» رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه در موضوعاتی مانند پولشویی و مبارزه با تروریسم می‌توان مستقلاً قانونگذاری کرد، هشدار دادند؛ «ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد، اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد، به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم، یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند».
۴. لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی یا همان پالرمو که بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، ۱۸ آذر ۹۲ از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم، لایحه مورد نظر را رد کرد. سرانجام در روز ۴ بهمن ۱۳۹۶ نمایندگان مجلس دهم با این لایحه موافقت کردند.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو در جلسه روز ۲۶ اسفند ۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که اعضای شورای نگهبان از جهات مختلف اشکالات شکلی را به این مصوبه وارد دانستند و به همین جهت امکان اعلام نظر از سوی شورای نگهبان در خصوص این مصوبه فراهم نشد و مقرر شد مصوبه مزبور برای رفع ایرادات شکلی به مجلس ارجاع شود. البته به گفته کدخدایی، ایرادات شورای نگهبان به لایحه پالرمو صرفاً ناظر بر اشکالات ترجمه‌ای نبود و آنچه در این متن بود فراتر از اشکالات تایپی بود.
نمایندگان در ابتدای نشست علنی روز یکشنبه، ۲۰ خردادماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) جهت تامین نظر شورای نگهبان، اصلاحات عبارتی و ترجمه‌ای این لایحه را به تصویب رساندند.
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو ورود کرد تا انطباق این لایحه را با سیاست‌های کلی نظام مورد بحث و بررسی قرار دهد.
در جلسه روز شنبه ۱۶ تیر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، ادامه بررسی لایحه کنوانسیون موسوم به پالرمو با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی صورت گرفت. در این جلسه گزارش کمیسیون سیاسی، دفاعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص موادی از مغایرت لایحه با بند‌هایی از سیاست‌های کلی امنیت ملی ارائه شد.
در روز سه‌شنبه سوم مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس از فرستادن لایحه «پالرمو» به مجمع تشخیص مصلحت سخن گفت. آنطور که از سخنان لاریجانی برداشت می‌شد، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص که هم عرض با کمیسیون مربوطه مجلس در حال بررسی لایحه مزبور بود، ملاحظات مدنظر خود را برای اصلاح مستقیم به شورای نگهبان فرستاد.
طبق گفته لاریجانی، بعد از اینکه لایحه «پالرمو» در مجمع تشخیص مورد بررسی قرار گرفت، اگر نظر هیئت نظارت مجمع، درست تشخیص داده شد، اعمال می‌شود در غیر این صورت همان مصوبه مجلس، حکم قانون را خواهد داشت.
بنابراین، از چهار لایحه ذیل «اف اِی تی اف»، یک لایحه به قانون تبدیل شده؛ دو لایحه به سبب رد شورای نگهبان و اصرار مجلس به مصوبه خود، هم‌اکنون در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است و یک لایحه دیگر فردا در مجلس(صرفا از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس) مورد بررسی کارشناسی قرار می‌گیرد.
انتهای پیام/
