اتحادیه اروپا اعلام کرد یک گروه حقیقت یاب شامل بازرسان ویژه این اتحادیه را برای بررسی مستقل بحران کشتار و سرکوب روهینگیایی‌ها توسط ارتش و نظامیان در ایالت راخین میانمار اعزام می‌کند تا براساس نتایج گزارش آنها تصمیم نهایی در مورد تحریم تجاری میانمار را اعلام کند.
به گزارش ایرنا، این اتحادیه با انتشار بیانیه‌ای در تارنمای خود تاکید کرد این اتحادیه درحال بررسی تحریم تجاری کشور‌هایی مانند کامبوج و میانمار است که در جنوب شرق آسیا حقوق بشر را نقض کرده و علیه مردم خود به کشتارجمعی دست زده اند.
طبق این گزارش اتحادیه اروپا تحریم خود را به زودی علیه کامبوج اعمال و در مورد میانمار نیز پس از دریافت گزارش بازرسان در مورد آن تصمیمات نهایی خود را اعلام خواهد کرد.
'سسیلیا مالمستروم' رئیس تجارت اتحادیه اروپا دراین زمینه گفت که اتحادیه آماده اعمال مجازات علیه کامبوج و میانمار است.
این تصمیم پس از بیش از یکسال از بحران روهینگیا در جنوب شرق آسیا و فشارپارلمان اتحادیه اروپا دراین زمینه اتخاذ شده است.
رئیس تجارت اتحادیه اروپا اعلام کرد دولت نظامی کامبوج با سرکوب مخالفان در انتخابات سراسری این کشور دخالت کرد و فردی را که ۳۰ سال در قدرت بود بازهم حفظ کرد.
وی افزود: دولت میانمار نیز تاکنون نه تنها مانع از کشتار اقلیت مسلمان روهینگیایی نشده و همواره از نظامیان عامل این سرکوب‌ها حمایت کرده است.
اقلیت مسلمان روهینگیا در استان راخین میانمار از سال ۲۰۱۲ هدف مستمرحملات بودائیان تندرو قرار گرفته، اما در شهریور سال گذشته با تشدید این حملات و پیوستن نیرو‌های ارتش و بودائیان افراطی به روند سیستماتیک نسل کشی و پاکسازی نژادی مسلمانان میانماری، هزاران نفر از روهینگیایی‌ها کشته و بیش از ۷۵۰ هزار نفر به سوی بنگلادش آواره شدند.
شبکه آسیا تایمز گزارش داد: مالمستروم در پایان اجلاس وزیران تجارت کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در اتریش با بیان اینکه اتحادیه تجارتش را ارزش محور قرار داده و اقدامات سختگیرانه‌ای را علیه کشور‌های ناقض حقوق بشر به کار خواهد برد.
به گفته وی اتحادیه اروپا پس از انتشار گزارش سازمان ملل سرکوب انجام شده در میانمار را نقض آشکار حقوق بشر و پاکسازی نژادی می‌داند و آنگ سان سوچی رهبر معنوی میانمار نیز در حل این بحران ناکام بوده است.
بازرسان ویژه حقوق بشر سازمان ملل هفته گذشته گزارش ۴۴۴ صفحه‌ای تازه‌ای از مستندات کشتار و شکنجه مسلمانان روهینگیایی را توسط نظامیان میانماری منتشر کرده و خواستار محاکمه فرمانده ارتش میانمار به همراه ۵ نفر از فرماندهان دیگر عامل کشتار و نسل کشی در میانمار شدند.
دیپلماسی کانادا در مورد میانمار پس از این موضوع شدت گرفت و عرصه قانونگذاری آن با دو مصوبه کاملا صف بندی این کشور را علیه رهبران و نظامیان میانمار نشان داد.
طبق این گزارش اتحادیه اروپا به زودی یک گروه حقیقت یاب را به میانمار برای کشف واقعیات در زمینه بحران روهینگیا اعزام می‌کند و تصمیمات تنبیهی اتحادیه براساس گزارش بازرسان این اتحادیه اعلام خواهد شد.
طبق اطلاعات تارنمای اتحادیه اروپا، حجم صادرات کامبوج به اتحادیه اروپا بالغ بر ۵ میلیارد یورو به وزن تقریبی ۴.۴ میلیارد پوند در سال گذشته برآورد شده است و کامبوج از این روابط در جهت توسعه اقتصادی خود استفاده کرده است.
انتخابات سراسری ماه ژوئن (خرداد ۹۷) کامبوج نقطه عطفی در روابط این کشور با اتحادیه اروپا بود. نخست وزیر هون سن پس از سه دهه حفظ قدرت با سرکوب و جلوگیری از حق رای مخالفان، خودرا برنده این انتخابات اعلام کرد.
دولت کامبوج در مورد تحریم‌های اتحادیه اروپا تاکنون اظهار نظر نکرده است.
کشور‌های اتحادیه اروپا منبع ۴۰ درصد فروش خارجی کامبوج را تشکیل می‌دهند که در صورت آغاز تحریم‌های علیه این کشور، اقتصاد کامبوج بشدت لطمه خواهد دید.
