به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان به نقل از مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی افزود: قرار موقت دادگاه لاهه الزاماتی را برای آمریکا درباره تعاملات بانکی، مالی و پولی در سه حوزه کشاورزی و غذایی، تجهیزات پزشکی و دارویی و تامین قطعات هواپیما ایجاد می‌کند.
قاسمی اظهار داشت: رایی که روز چهارشنبه از سوی دیوان بین المللی دادگستری لاهه صادر شد براساس شکایتی بود که ایران پس از خروج غیر قانونی آمریکا از برجام و براساس احکام عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا (امضاء شده در سال ۱۳۳۴) انجام داده بود.
وی خاطر نشان کرد: دادگاه در نهایت امروز رای خود را اعلام کرد و صلاحیتش را برای بررسی این شکایت درباره مباحثی که مربوط به بازگرداندن تحریم‌ها از سوی آمریکا در ۱۸ اردیبهشت انجام گرفته و با مسائل حقوق بشری مرتبط است به رسمیت شناخت و قرار موقت را صادر کرد.
قاسمی خاطر نشان کرد: یکی از این موارد، مباحث مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی است که از اهمیت خاصی برخوردار است، موضوع دیگر تامین محصولات کشاورزی، غذایی و موضوع سوم تامین قطعات مربوط به هواپیما و مباحث مربوط به نگهداری هواپیما می‌شود.
وی تاکید کرد: این موارد با توجه به تحریم‌هایی که آمریکا به طورمجدد در ۱۸ اردیبهشت برقرار کرده است باید استثنا شود، زیرا این موارد با جان انسان‌ها سر و کار دارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این که برای رای نهایی دادگاه باید صبر داشته باشیم، تصریح کرد: پروسه دادگاه زمان بر است، دیوان بین المللی دادگستری لاهه عالی‌ترین مرجع حقوقی در جهان است که جایگاه ویژه‌ای دارد و قرار‌ها و همچنین نتایجی که در این مباحث ابلاغ می‌کند برای همه کشور‌ها لازم الاجرا است و می‌تواند زمینه ساز این باشد که سایر کشور‌ها به آن چیزی که آمریکا در اجرای تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران از آن‌ها خواسته است، عمل نکنند.
قاسمی ادامه داد: حسن اساسی این قرار موقت این است که کشورهای دیگر در مقطعی که صحبت از اعمال تحریم‌های آمریکا در آبان ماه مطرح می‌شود، می‌توانند براساس رای دادگاه خواسته آمریکا در اعمال تحریم‌ها در این سه حوزه را رعایت نکنند.
وی گفت: قرار موقت بر قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که پشتوانه برجام بود، تاکید کرده و براساس یک روال حقوقی معمول در دیوان به طور مجدد قید شده است که آمریکا نمی‌تواند در افزایش تنش‌ها با ایران گام بردارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: یعنی آمریکا از دست زدن به اقداماتی که باعث افزایش تنش میان ایران و این کشور شود، منع شده است.
قاسمی با بیان این که این قرار موقت یک موفقیت و پیروزی بزرگ برای ایران است، اظهار داشت: تیم حقوقی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه کار بزرگی انجام دادند و در تاریخ معاصر ما این دومین باری است که می‌توانیم آرایی را در دیوان به نفع خود کسب کنیم.
وی گفت: نخستین رای دیوان در حمایت از ایران درباره ملی شدن صنعت نفت در دولت ملی دکتر مصدق صادر شد که ما با مراجعه به دیوان، رای آن را به نفع ایران دریافت کردیم و در حال حاضر نیز شاهد صدور قرار موقتی هستیم که در آن الزاماتی برای آمریکا صادر شده است.
قاسمی افزود: این قرار، سایر کشور‌ها را نیز ملزم می‌کند که در این سه حوزه که مرتبط با مسائل حقوق بشری است به اقدامات محدود کننده دست نزنند.
وی تاکید کرد: آمریکا موظف است درباره تعاملات بانکی، مالی و گردش‌های بانکی در این سه حوزه راه را باز و اجازه دهد تا ایران بتواند در این حوزه‌ها گام بردارد.
قاسمی تصریح کرد: این خبر خوبی برای مردم و جامعه فرهیخته و حقوقدانان ایران است، زیرا این رای نشان داد ما در حدی هستیم که توانستیم بر تمام تلاش‌های حقوقدان‌های آمریکایی را که با ادله و تلاش خود می‌خواستند صلاحیت دادگاه تایید نشود، فائق آییم و در نهایت این رای به نفع ما صادر شد.
انتهای پیام/
