با مرور قوانین مربوط به جرایم ارتکابی باقری درمنی، متوجه می‌شویم که برای صدور حکم اعدام، احراز دو موضوع توسط قاضی پرونده لازم بوده است.
به گزارش تسنیم، حمیدباقری درمنی متهم ردیف اول یکی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی بود که مجموعا ۹ جلسه برای محاکمه او برگزار شد. از این تعداد جلسات پنج جلسه آن از تاریخ سوم تا بیست‌و چهارم شهریورماه ۱۳۹۷ به صورت علنی و با حضور رسانه‌ها در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار و در روز ۲۴ شهریورماه خاتمه یافت.
سخنگوی قوه قضائیه امروز نام او را جزو سه مجرم اعدامی پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی اعلام کرد.
شیوه و شگرد باقری درمنی در ارتکاب جرم
خلاصه‌ای از اطلاعات موجود در کیفرخواست متهم و آنچه در جلسات دادگاه گفته شد از این قرار است که مشارالیه برای معاملات و پیشبرد برنامه‌های خود از وجود ۶ شرکت و افرادی حقیقی به عنوان واسطه و عامل استفاده می‌کرده است، کیفرخواست متهم و ادعای شکات حاکی از این بود که شرکت‌های مذکور کاغذی و صوری بوده‌اند و متهم به واسطه آنها و تعدادی از عواملش، رد خود را گم می‌کرده است. این پرونده ۳۳ متهم داشت و برخی از این عوامل اصلی آن از جمله «م. ن» و «ج»، افرادی که بیشترین نام از آنها در دادگاه برده می‌شد فراری‌اند. «م. ن» بازنشسته آگاهی تهران است که مسئولیت تأمین ضمانتنامه‌ها و اسناد جعلی را بر عهده داشته و «ج» نیز فردی است که توانسته است بدون عقد قرارداد و دادن تضمین از شرکت نفت جی قیر بخرد و ناپدید شود.
کیفرخواست و اظهارات شاهدان پرونده و کسانی که از آنها تحقیق شده حاکی از آن بود که تمام این گروه که شامل عوامل و ۶ شرکت می‌شود، دستورات و برنامه‌های حمید باقری درمنی، را اجرا می‌کرده‌اند؛ علی‌رضا مسلمی یکی از متهمان پرونده که کارمند باقری درمنی و رئیس هیئت مدیره یکی از شرکت‌های ۶ گانه است درباره نقش وی در اداره شرکت‌ها و ارتباطش با «م. ن» می‌گوید: «م. ن» با باقری کار می‌کرد، دسته چک حساب من به صورت سفید امضا در اختیار مدیر مالی باقری بود و پول‌هایی که من از منشأ آنها بی خبر بودم به آن وارد و خارج می‌شد.
به هر حال تحقیقات و اسناد موجود در پرونده، بازپرس و دادستان را به این نتیجه رسانده بود که حمید باقری درمنی «سردستگی» گروه مجرمانه‌ای را عهده‌دار بوده است و به همین دلیل عنوان مجرمانه «مشارکت در جرم کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی و سرگروهی» و به تبع آن افساد فی الارض را برای او در نظر گرفتند که با توجه به حکم صادر شده برای وی (اعدام) افساد فی‌الارض او برای قاضی پرونده محرز شده است.
طبق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی، شرکای در هر جرمی به اتهام جرم واحد تعقیب می‌شوند و مجازات هر یک از آنها مجازات فاعل مستقل جرم مورد نظر خواهد بود، اما آنچه حکم باقری درمنی را از دیگر شرکایش در جرم کلاهبرداری متمایز کرد «وصف سردستگی و سرگروهی» در عنوان مجرمانه او در کیفرخواست است.
تبصره ۲ ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی در تعریف سردستگی می‌گوید: سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.
رویکرد قانونگذار تشدید مجازات سردسته گروه مجرمانه است
ماده ۱۳۰ مقرر می‌دارد: هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد ... در محاربه و افساد فی‌الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی‌الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض محکوم می‌شود.
آنچه از این ماده فهمیده می‌شود این است که سردستگی گروه مجرمانه از موجبات تشدید مجازات سردسته گروه مجرمانه، نسبت به سایر اعضای گروه است، به طوری که اگر جرم ارتکابی در حد افساد باشد، مجازات «مفسد فی‌الارض» برای سردسته صادر خواهد بود.
طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، جرمی در حد افسادفی‌الارض محسوب می‌شود که مشتمل بر اقدامات مجرمانه «گسترده» و سبب «اخلال شدید در نظم عمومی کشور» «ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی» یا «اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع» باشد؛ ماده مذکور مقرر می‌دارد که «هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.»
باید توجه داشت که ماده ۱۳۰، قانون مادر و عام در خصوص سردستگی گروه‌های مجرمانه است که از آن برای نشان دادن اراده قانونگذار برای تشدید مجازات سردسته گروه‌های مجرمانه بهره بردیم، اما، چون جرم کلاهبرداری دارای قانون خاص است طبیعتا در پرونده مورد بحث باید به سراغ آن برویم.
جرم واقع شده در این پرونده (کلاهبرداری) مشمول «قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» است که این عنوان خود متضمن اراده مضاعف قانونگذار در تشدید مجازات مرتکبان سه جرم موضوع آن است و بر این اساس سردستگی در پرونده مورد نظر این گزارش به خصوص، مؤکداً و بیش از آنچه ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی بر آن دلالت دارد، مشمول تشدید مجازات می‌شود. نماینده دادستان نیز در جلسه دادگاه گفته بود که بر اساس ماده ۴ همین قانون برای باقری درمنی درخواست افساد فی‌الارض شده است.
ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مقرر می‌دارد: کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرات ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور درباره اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از ۱۵ سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی‌الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی‌الارض خواهد بود؛ و بالاخره باید گفت که در این پرونده ابتدا سردستگی حمید باقری درمنی بر یک گروه کلاهبردار با توجه به تعریف سردستگی در تبصره ۲ ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی و سپس جرم اقتصادی او در حد افساد بر اساس ماده ۲۸۶ همان قانون، برای قاضی پرونده محرز و در نهایت منجر به صدور حکم اعدام برای او شده است.
