راه حلهای چندچهره مشهور اصلاح طلب برای برون رفت از مشکلات امروز کشور
در بخشی از این بیانیه آمده است:
اکنون که کشور عزيزمان ايران از درون به علت برخي ناکارآمدي‌ها و از بيرون به علت تحولات و تنش‌هاي منطقه‌اي و نيز زياده‌‌خواهي قدرت‌هاي بزرگ مورد فشار، تنگنا و تهديدهاي خطرناکي قرار گرفته است، با محکوم‌کردن حمله تروريستي اهواز و عرض تسليت به پيشگاه ملت ايران، بر خود لازم دانستيم از سر خيرخواهي و خردورزي برخي نکات لازم را با ملت شريف ايران، مقامات ارشد کشور، نخبگان و همه گروه‌هاي مرجع در ميان بگذاريم. اميد که همه بتوانند در زماني که فرصت از دست نرفته باشد، وظايف خود را در اين شرايط حساس به درستي و با راستي انجام دهند.
کارشناسان ذي‌صلاح حوزه‌هاي مختلف تأكيد دارند که در بيشتر حوزه‌هاي حياتي زيست ملت ايران، مواجه با چالش‌هاي بنياديني همچون کم‌آبي، خشکسالي، ريزگردها، فقر، رکود- تورمي، ناامني‌هاي اقتصادي و اجتماعي، شکل‌گيري انتظارات تخريبي، تنش در عرصه سياست خارجي و نزول سطح اعتماد ملي روبه‌رو شده‌ايم. گرچه پرداختن به آنها در جاي خود بسيار حايز اهميت است، اما در اينجا درصدد واکاوي و چرايي آنها نيستيم. همه ما امروز نشانه‌ها، پيش‌آگهي‌ها، ضربان‌ها و شاخص‌‌هاي بحران اشاره‌شده را با تمام وجود حس مي‌کنيم. نبايد گذاشت کام ملت با برشمردن دوباره اين دشواري‌ها تلخ‌تر شود.
متأسفانه يکي از خطاهاي امروز ايرانيان اين است که روزاروز با انتشار اخبار درست يا نادرست به کم‌وکيف مشکلات، به‌ويژه در شبکه‌هاي اجتماعي دامن زده و روان جمعي جامعه را پريشان، نگران و ناآرام مي‌کنند. اکنون در نخستين گام به عنوان يک تعهد اخلاقي، بياييم تصميم بگيريم، کمتر به اين پريشاني‌ها دامن زده و تکيه‌گاه عمومي ملت را بر پايه‌هاي اميد و تلاش براي حل‌وفصل مسائل پيش‌روي بگذاريم. تاريخ نشان داده ملت ايران در اثناي قرون گذشته، تنگناها، فشارها و بحران‌هاي بزرگي را تحمل کرده، هضم کرده و نهايتا سر به سلامت برده ولي سر فرود نياورده است.
آري آسيب ديده، منابع اقتصادي‌اش را از دست داده، سرمايه‌هاي اجتماعي و انساني‌اش تخريب شده، حتي گاهي به پايان اميد خويش رسيده، اما ققنوس‌وار دوباره سر برآورده و همه‌چيز را از نو ساخته است. اين ملت، همان ملت است، و بر قله همان فرهنگ و تمدن نشسته و از چشمه‌هاي تاريخي همان آرمان‌ها و آرزوها تغذيه مي‌کند و البته امروز به دانشي عميق‌تر، سرمايه‌هاي انساني توانمندتر، فناوري‌هاي پيشرفته‌تر و البته آگاهي‌هاي اجتماعي بسي گسترده‌تر تکيه زده که بي‌گمان او را براي گذار از وضعيت کنوني و دستيابي به منافع و امنيت ملي همه‌جانبه، آماده‌تر و توانمندتر كرده است.
براين‌‌اساس ضمن اعتراف به نارسايي‌ها و مشکلات عمومي پيشِ‌روي مردم و باوجود همه نگراني‌ها و دلمشغولي‌ها، ما به حرکت‌هاي نجات‌بخش آينده اين جامعه اميد داشته و بر اين باوريم که با ظرفيت‌هاي بزرگ ملت، مي‌توان بر حل مسائل چيره شد. اما اين اميد باعث آن نمي‌شود که عملکرد خويش را نقد نکنيم و براي برون‌رفت از مشکلات و پيشگيري از بحران‌ها، دست ياري و همکاري به سوي هم دراز نکنيم.
امروز همان روز است که همه ملت ما و به‌ويژه حاکميت بايد براي مقابله با بحران‌ها و دشواري‌هاي پيش‌رو، ضمن نقد اخلاقي، عقلاني و منصفانه عملکرد گذشته، در گذشته خود نمانيم و با عقلانيت و خرد جمعي، براي ساختن آينده‌اي روشن، دست در دست يکديگر بگذاريم. باور کنيم که براي نجات و سربلندي ايران، همه ما ايرانيان از هر قوم، مذهب، کيش و از هر جناح، گروه و حزب بايد بر اساس منافع ملي به يکديگر تکيه و اعتماد کنيم و به‌جاي نگاه به گذشته، به آينده بنگريم و براي رهايي ايران از دشواري‌ها، بذر اميد، حرکت، تفاهم، تعامل، آشتي، دوستي و محبت بيفشانيم. يادمان باشد امروز روز تقابل و برآفتاب‌افکندن خطاهاي رقيب براي يافتن مقصران گسستگي‌ها نيست؛ امروز روز بافتن گليم همبستگي است. امروز روز نقش‌برآب‌کردن دسيسه‌هايي است که بدخواهان چيده‌اند. روز برآشفتن سرابي است که دوستان نادان به اميد رسيدن به آن، بر تنور آشوبناکي مختلف مي‌دمند.بر اين اساس بود که تصميم گرفته شد نکاتي چند را خطاب به ملت بزرگوار ايران، نخبگان و مقامات ارشد كشور، به عرض برسانيم. در آنچه مي‌گوييم لاجرم به برخي کاستي‌ها و ناراستي‌ها اشاره خواهد شد، اما اين اشاره‌ها به قصد تأكيد بر راهکارها و پيشنهادهايي است که پس از آن ارائه خواهد شد.
بر اين اميديم که اين هشدارنامه گامي کوچک براي خودِ امضاکنندگان، مسئولان کشور و عامه مردم در جهت تغيير وضع موجود و در مسير بهروزي ملت ايران باشد.اين نکات با عنايت به اين مسئله بيان شده‌اند که در شرايط کنوني، عملکردهاي اقتصادي اجتماعي ايران بيش از هميشه به ساختار سياسي و شيوه حکمراني آن وابسته است. بدون‌ترديد؛ حل مسائل ايران در گرو چگونگي حل چالش‌هاي سياستي و مديريتي در عرصه‌هاي سياست خارجي، اقتصادي و اجتماعي است که بايد حاکميت با نگرش بنيادين به آنها اهتمام ورزد.
نيم‌نگاهي به چالش‌هاي سياستي و مديريتي پيشِ‌روي کشور
بحران يکپارچگي در نظام سياسي و مديريتي: گسيختگي سياسي بين ارکان قدرت و شکل‌گيري نفوذهاي ناهمگن در نظام سياسي و مديريتي کشور که هرکدام اهداف متعارضي را دنبال مي‌کنند، باعث شده است که فاقد مجموعه‌اي از اهداف سازگار و منسجم باشد. بنابراين عدم يکپارچگي در حوزه هدف‌گذاري‌هاي کلان، موجب فعاليت‌هاي موازي يا متعارض و لذا موجب هرزروي منابع اقتصادي، اجتماعي و انرژي جامعه شده است. اين کارکرد، اصل وحدت مديريت که يکي از اصول خدشه‌ناپذير کارآمدي مديريت است، را دچار مشکل مي‌كند. ضروري است که اين سامان و سازمان مورد بازنگري اساسي قرار گيرد. اين بازنگري و بازتعريف بايد متکي بر اهداف تراز اول ملي، حول مصالح و منافع ملي و تعيين دقيق اولويت‌‌بندي آنها و الزام تمام ارکان کشور حول يک منظومه هدفمند و منسجم از اهداف و اولويت‌ها باشد.
عدم شفافيت، فساد و ناکارآمدي: فساد و ناکارآمدي در نظام اداري کشور به مرز خطرناکي رسيده است که پايه‌هاي قدرت ملي ما را تهديد مي‌کند. طرفه آنکه در کنار گفتاردرماني‌هاي اين حوزه، حساسيت‌هاي کارکردي نسبت بدان در حال کاهش است. کشورهاي تميز و بدون فساد، داراي کمترين سازمان‌هاي کنترلي هستند چراکه اين سازمان‌ها وقتي گسترش مي‌يابند، خودشان فسادآور هستند. فساد در سازمان‌هاي نظارتي خود منشأ فسادهاي ديگر مي‌شود. قانون بد، اجراي بد و کنترل بد دست به دست هم مي‌دهند و فساد گسترش مي‌يابد. در اين حوزه، دو عامل اصلي قابل شناسايي است؛ يکي فاصله‌گرفتن معني‌دار با موازين و ضابطه‌هاي نظام ماليه عمومي (بودجه کل کشور و بودجه نهادها و بنيادهاي عمومي) مبتني بر جامعيت، کفايت و شفافيت در جريان بده‌بستان منابع و مصارف آن است. ديگري غفلت از تحول ساختاري در نظام داوري و نظارتي کشور است.
افول در سرمايه اجتماعي و اميد: نظر متخصصان علوم اجتماعي و نتايج مطالعات ميداني بيانگر گسست فرهنگي و شکاف اجتماعي بين گروه‌هاي جمعيتي کشور است که مي‌تواند ناشي از عوامل متعددي باشد. اقليت‌ها، اقوام ايراني، زنان و جوانان از داشتن سهمي درخور، در مديريت کشور ناخرسندند؛ دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها سرگردانند و سرمايه‌هاي انساني و علمي آنان رو به استهلاک است؛ به‌تدريج دستگاه تصميم‌ساز از نخبگان تخليه شده است؛ اين شرايط، آشفتگي در تصميمات، سياست‌ها و درهم‌ريختگي برنامه‌ها، اقدامات نظام حکمراني را شکل داده است. تداوم اين وضعيت حسِ تعلق خاطر و احساس همبستگي ملي را تخريب مي‌كند. صاحب‌نظران علوم اجتماعي و انساني سرمايه اجتماعي و اميد را اصلي‌ترين سرمايه‌ها و سرچشمه انگيزه‌بخش و افق‌آفرين يک جامعه مي‌دانند. تخريب اين دو، جامعه را بي‌افق ساخته و در جامعه بي‌افق، هيچ حرکتي و خلاقيتي پا نمي‌گيرد.
بحران آب و محيط زيست: بحران آب و محيط زيست و تغييرات اقليمي و جا‌به‌جايي محتمل جمعيتي، زنگ‌هاي خطر تنش آبي در مناطق، نابودي تالاب‌ها و جنگل‌ها، پديده ريزگردها به‌ويژه در خوزستان و سيستان‌و‌بلوچستان و آلودگي کلان‌شهرها، موجوديت و هويت تمدن ايران را با مخاطره روبه‌رو کرده است. زيرا همه فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي، حيات و توسعه ايران در بستر توان و ظرفيت زيستي اين سرزمين تحقق مي‌يابد. متأسفانه بحران محيط زيست را نه تنها به عنوان اولويت طراز اول ملي قلمداد نکرده، بلکه نسبت به آن با تعلل و انفعال برخورد مي‌شود. اجماع و گردش سريع توجه و تمرکز نظام حکمراني به سوي بحران‌هاي آب و محيط زيست، يکي از چرخش‌هاي اساسي است که بايد به آن دست زد. چراکه هر چقدر چنين تغيير رويکردي ديرتر شود، امکان و فرصت نجات منابع زيست‌محيطي کشور کمتر و خسارت نسل‌هاي آينده بيشتر مي‌شود.
نابساماني توليد و بحران معيشت خانوار: نظام تخصيص نامناسب و ناکارآمد منابع، خطاي مداخله در فضاي کسب‌وکار و خطاي غفلت از وظايف بنيادين و سنتي دولت‌ها موجب تنزل بهره‌وري، کاهش توليد ملي و درآمد سرانه، گسترش بي‌کاري و ايجاد دور باطل تورم-رکود شده است. در چند دهه گذشته با به‌هم‌ريختگي جايگاه نهادي و حرفه‌اي سازمان‌هاي مالي، پولي و بودجه‌اي، سيطره سياستهاي مالي بر سياستهاي پولي موجب گسترش بي‌رويه نقدينگي و استمرار دوره‌هاي رکود-تورمي بسياري شده است. بنابراين علي‌رغم سرمايه‌گذاري‌هاي سنگين در سه دهه اخير پديده رکود-تورمي گسترده، عميق و مستمر که هم‌زمان ريشه در ساختارها و سياستهاي امروز و ديروز دارد، حاصل بهره‌وري پايين کل نظام اقتصادي مبتني بر درآمدهاي نفتي بوده که به نوبه خود منجر به گسترش فقر و تنوع ابعاد آن شده است. مشکلات ساختاري، رويکردهاي سياسي در اقتصاد از يک طرف راه را براي خلاقيت، نوآوري، کارآفريني و رقابت بسته و از سوي ديگر راه را براي رانت‌جويي هموار کرده است. ماحصل اين رويکرد تنزل درآمد سرانه توام با توزيع نامتناسبِ درآمد بين عوامل توليد (کاهش سهم عامل کار و سرمايه و افزايش سهم عوامل غيرمولد)، افزايش گسترده بي‌کاري زنان و جوانان، نامتوازن‌ترشدن توسعه‌يافتگي کمتربرخوردارها، فشار بر بودجه و معيشت خانوار و پيشي‌گرفتن مصارف بر منابع صندوق‌هاي بازنشستگي جامعه، که جملگي موجب تخريب معيشت زيستي آحاد مردم شده است.چالش در سياست خارجي: تأثير تعامل سياست خارجي بر عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي ايران بسيار بيشتر از اکثر کشورهاي دنيا است. چراکه موقعيت جغرافيايي و ژئوپليتيک کشورِ ما به گونه‌اي است که به‌طور خواسته و يا ناخواسته درگير مسائل منطقه‌اي و جهاني شويم. موضوعي که امنيت ملي ما را از حساسيت ويژه‌اي برخوردار کرده است. اکنون شرايط منطقه‌اي و جهاني به گونه‌اي است که ما همواره، با تهديد زندگي مي‌کنيم. با توجه به آنچه ذکر شد، شرايط حساس کنوني ايجاب مي‌کند که در ما ايرانيان همه و همه مرزبندي‌هاي جناحي، سياسي، قومي کنار گذاشته و با وحدت و انسجام حول منافع و مصالح و امنيت ملي، کشور را از خطرات پيش‌روي نجات بخشيم. پرسش اين است؛ آن همبستگي ملي در حمايت از تيم فوتبال کشور (از مقامات ارشد تا تک‌تک مردم) که بر پايه متفاوت‌ها و متکثرها پي‌ريزي شده و موجب همدلي و نشاط ملي شد را چرا در حوزه‌ها و بحران‌هاي مهم‌تر ديگر نتوانيم شکل دهيم؟
چند ويژگي بنيادين در پي‌ريزي گفتمان اصلاحي و ملي
1-اصلاح نظام حکمراني کشور: نظام حکمراني ايران بايد به استقبال تحولي بزرگ برود. تحولي در بازآفريني و در پي‌ريزي ساختار و کارکردهاي نوين خود با قابليت‌هايي در برخورد همه‌جانبه با مسائل و چالش‌ها به صورت کارآمد و اثربخش و معطوف به اهداف توسعه همه‌جانبه. در بازتعريف گفتمان جديد حکمراني و در مديريت و راهبري‌هاي آن، براي مقابله با چالش‌ها، ضرورت برپايي سپهري هم‌گرا، منتظم و هدفمند، به‌دور از تداخل وظايف، توازن بين مسئوليت‌ها و اختيارها، به منظور دستيابي به اهداف توسعه همه‌جانبه، قطعي است.
2- برپايي ماليه عمومي جامع و فراگير کشور: ماليه و شکل‌گيري آن در قالب بودجه عمومي کشور، بيان عقد قراردادي بين ملت و دولت است. قراردادي در به‌کارگيري ثروت عموم براي اهداف توسعه، مصالح و امنيت کشور. چرخه منابع-مصارف بودجه کل کشور الزاما و هميشه بايد برخوردار از دو عنصر کارآمدي و اثربخشي و در جهت افزايش اشتغال، کاهش تورم، بهبود فضاي کسب‌وکار، توانمندسازي مردم و بخش خصوصي، بالندگي ظرفيت‌هاي توليد ثروت ملي، رفاه بيشتر و در يک کلام تحقق توسعه همه‌جانبه کشور باشد. زايش بسياري از چالش‌هاي اقتصادي-اجتماعي و فراگيرشدن آنها، ضعف در بنيان‌هاي توان اقتصادي مردم و بازار، کوچک‌بودن کيک ثروت ملي ايرانيان بدون ترديد نهفته در ساختار و کارکرد دولت رانتي-نفتي و کارکردهاي بودجه نفتي بوده است. از الزامات بنيادين براي اصلاح امور، پي‌ريزي ساختار و کارکرد نوين ماليه و بودجه عمومي کشور در چارچوب قانون اساسي و شرايط عصري است. در اين پي‌ريزي، انجام وظايف دولت در توليد کالاي عمومي و ايجاد فضاي بهبود کسب‌وکار به صورت جامع، فراگير و با‌کفايت و به‌دور از خطاي غفلت در انجام وظايف، بايد مورد توجه هميشگي قرار گيرد. بسترسازي و صيانت از فضاي کسب‌وکار اقتصادي و اجتماعي مردم، بخش خصوصي و بازار به صورت پيش‌برنده و به‌دور از خطاي مداخله در امور آنها از الزاماتي است که بايد مدنظر قرار گيرد.
پالايش همه‌جانبه ساختار و کارکرد بودجه کشور از فعاليت‌ها و دستگاه‌هاي غيرمرتبط آنها با وظايف اصلي دولت و حذف بودجه فعالت‌هاي غيرمرتبط و تخصيص کارآمد منابع به اهداف و فعاليت‌هاي بنيادين از الزامات است؛ چراکه بايد امکانات عمومي کشور، منابع نفتي و انفال در تبديل به ثروت‌هاي روي زميني و دستاوردهاي کارآمد اين سرمايه‌ها، به‌دور از تبعيض و به صورت عادلانه بين مناطق و کل جامعه بازنشري مؤثر و هدفمند داشته باشد. بديهي است جهت برخورد با چالش‌هاي موجود و تبديل تهديدهاي جدي آنها به فرصت‌ها و ايجاد بستر مناسب براي تحقق توسعه همه‌جانبه، يکپارچگي کليت چرخه منابع-مصارف (دولت، بنيادهاي عمومي و نهادها) به صورت يک سپهر واحد، کارآمد، هدفمند و معطوف به توسعه کشور از اوجب واجبات است.
3- سياست خارجي نقش‌آفرين: ايران عزيز به لحاظ مختصات تاريخي، تمدني، موقعيت جغرافيايي و ژئوپلیتيک سرشار از منابع مادي گسترده (انرژي و...)، توانمند در منابع و سرمايه انساني و همراه با فرصت‌هاي گسترده، امکانات و فرصت‌هاي بسياري را براي بالندگي، توسعه همه‌جانبه کشور و ارتقای جايگاه و منزلت ايران در عرصه جهاني فراهم ساخته است. براي اينکه ايران بتواند الهام‌بخش فعال و مؤثر در منطقه، جهان اسلام و در سطح جهاني از جايگاهي مناسب و درخور شرايط زماني و مکاني خود باشد، در بهره‌گيري از اين ظرفيت‌هاي با ارزش نظامي، سياسي و اقتصادي کشور بايد پي‌ريز گفتمان جديدي در هدايت سياست و روابط خارجي متکي بر اهداف توسعه کشور و ارتقای سطح منافع، مصالح و امنيت ملي کشور باشد.
در اين پي‌ريزي و عملياتي‌شدن اين گفتمان، بايد موازيني همچون تعامل مؤثر و سازنده بر‌اساس عزت، حکمت و مصلحت مدنظر قرار گيرد. ثبات در سياست خارجي، حساسيت و قاطعيت حل‌وفصل مسائل ايران با همسايگان، منطقه، اروپا و آمريکا با رويکردهايي همچون گسترش همکاري‌هاي دوجانبه و استفاده از ظرفيت‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي، بهره‌گيري همه‌جانبه از روابط بين‌الملل براي افزايش توان ملي و توسعه همه‌جانبه، بايد بخش‌هايي بنيادين از اين گفتمان جديد باشد.
4-رعايت همه‌جانبه حقوق شهروندي: براي بازگشت به قانون اساسي و مضامين آن به‌ويژه عملياتي‌کردن اصولي همچون 22-23-26 و 27 پي‌ريزي گفتمان تفاهم و انسجام ملي با اقداماتي از قبيل رعايت حيثيت، جان، مال، شغلِ اشخاص، تشکيل احزاب، انجمن‌هاي سياسي و صنفي، تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها براي بيان و کسب مطالبات حقوقي و قانوني خود، برخورداري از تأمين اجتماعي پايدار، نهادمندکردن آشتي ملي و عفو عمومي به منظور ارتقای آرامش، آسايش، ثبات، رشد و امنيت بايد در سرلوحه کار اين گفتمان قرار گيرد.
5- آزادي بيان و رسانه: گردش اطلاعات محدود و صداوسيماي مضبوط و گزينش‌نگر بيش از آنکه جريان آگاهي و اطلاعات از کارکردها را متکي به خود سازد، نيازهاي مردم در اين باب را به طرف فضاي مجازي انباشته از واقعيت و تخريب و شبکه‌هاي خارج از کشور سوق داده و خواهد داد. پيامدي که بسيار به زيان کيان کشور و منافع و امنيت ملي ايرانيان است.
آزادي گردش اطلاعات، برپایي ميدان‌ها براي رسانه‌ها، اصحاب مطبوعات و رسانه براي رساندن صدا و مطالبات مردم به صورت صريح، همه‌جانبه، شفاف و آزاد، يکي از نيازهاي اساسي است. اين عرصه، نيازمند صدا و سيمايي در سطح ملي است که با موازيني همچون تعلق به نيازها و مطالبات مردم و به‌دور از جناح و گزينشگري، يکي از ضروريات اساسي اين عصر است.
6- توجه به سرمايه و فرصت‌هاي گران‌بها؛ ايرانيان خارج از کشور: بايد سريع، صريح و همه‌جانبه از غفلتي که نسبت به سرمايه ايرانيان خارج از کشور داشته‌ايم، اشتباهات خود و غفلت در بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي ارزشمند و همه‌جانبه آنان را پذيرا باشيم. ايرانيان خارج از کشور که هميشه بخش جدايي‌ناپذيري از ملت ايران بوده و هستند، سرمايه‌هاي انساني و تخصصي، مالي و فيزيکي گسترده‌اي را در آن سوي مرزها شکل داده‌اند. اين سرمايه‌ها در يک تعامل مؤثر، نهادمند بين داخل و خارج و با برداشتن ديوارهاي مرئي و نامرئي در جدايي‌ها بايد حق ورود-خروج آزادانه و بدون مسئله را جهت ارتقای کيان ملي داشته باشند. اين باور، هم پيوندي بين ايرانيان در سرزمين اصلي و جهان را عمق خواهد بخشيد. امروزه توجه به سرمايه‌هاي فکري، تخصصي، فناوري، مالي و فيزيکي ايرانيان، بي‌شک مي‌تواند يکي از پيشران‌هاي مهم در توسعه اقتصادي و اقتصاد دانش‌بنيان ايران باشد. همان‌گونه که کشورهايي همچون چين توانسته‌‌اند با جذب توانايي‌هاي مالي و تکنولوژيکي چيني‌هاي خارج از کشور مراحل خيز و جهش بزرگ اقتصادي خود را داشته باشند، چرا ايران با وجود اين سرمايه‌هاي مالي، تکنولوژيکي و ظرفيت‌هاي بيشتر از آنها، در فرايندهاي رشد و توسعه همه‌جانبه و در پي‌ريزي توان فکري و سياسي در لابيگري اهداف و منافع و مصالح و امنيت ملي، از اين فرصت‌هاي طلايي بي‌بهره مانده است؟ بازکردن ميدان‌هاي اقتصادي و تکنولوژيکي کشور بر روي ايرانيان خارج، آثار بازنشري در درهم‌تنيدگي ورود تکنولوژي، سرمايه‌هاي خارجي در تسريع دستيابي به ارتقای توسعه کشور را در بر خواهد داشت.
7- محيط زيست مطلوب: کارايي و بازدهي اقتصادي، وحدت و يکپارچگي سرزميني، رعايت ملاحظات امنيتي و دفاعي، گسترش عدالت اجتماعي و تعادل‌هاي منطقه‌اي و... چگونگي سرنوشت همه آنها بستگي به کيفيت حفاظت محيط زيست و منابع طبيعي کشور دارد. همه انديشمندان و متخصصين اين حوزه بنيادين بر اين باورند که شناخت، صيانت، بهره‌برداري کارآمد و پايداري اين منابع زيستي براي تمام عصرها و نسل‌ها از جايگاه بسيار مهمي در نظام حکمراني و رفتار ملت برخوردار است. از اين‌رو به لحاظ شرايط بحراني در حوزه‌هاي آب، هوا، ريزگردها، جنگل‌ها، تالاب‌ها، مراتع و... بايد گفتمان نويني توأم با عزمي همه‌جانبه و پايدار براي محيط زيست مطلوب عملياتي شود. در اين گفتمان جديد لزوم توجه به موازيني همچون صيانت هوشمندانه از منابع طبيعي و اکولوژيکي، رعايت تعادل در منابع با ميزان بهره‌برداري‌ها، پايداري در منابع زيستي براي همه نسل‌ها، رعايت موازينِ زيست‌محيطي در کليه فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي، پي‌ريزي آمايش سرزمين کشور از الزامات بنيادين اين رويکرد است. تجديد نظر اساسي در شيوه مديريت اين عرصهها، جهت تغيير تقابل منافع فردي با منافع ملي در عرصه محيط زيست و دستيابي در ايجاد هم‌گرايي بين اين منافع بسيار ضروري است.
چند اقدام عاجل
پيش‌نياز گفتمان اصلاحي و ملي
بديهي است پاگذاشتن در اصلاحات فوق، زمان‌بر و در گرو چگونگي درهم‌تنيدگي مشارکت همه‌جانبه حاکميت-ملت در برخورد با حوادث است. دستيابي به اهداف اين گفتمان اصلاحي و پيشنهادي سخت نيازمند عزم ملي، وفاي به عهد و پايبندي عملي بدان است. براي برخورد با فضاي حاکم بر کشور و سردادن نداي اميد و حرکت و قراردادنِ دست ايرانيان در دست يکديگر و حمايت آنها از حاکميت، در جهت برداشتن گام‌هاي اصلاحي براي تحقق اهداف توسعه، امنيت و تأمين منافع ملي هم‌اکنون و به صورت عاجل و ضربتي، بايد اقداماتي در دستور کار قرار گرفته و عملياتي شود. مواردي همچون:
1. پالايش بودجه سال 1397 از فعاليت‌هاي غيراصلي و غيرضرور (همچون دستگاه‌هاي متعدد و موازي فرهنگي و...) و تخصيص منابع اين عرصهها به وظايف اصلي دولت و تدوين لايحه بودجه 98 کشور بر اين اساس.
2. مديريت فعال وزارت امور خارجه در عرصه منطقه‌اي و جهاني در چارچوب اهداف توسعه و منافع ملي و پرهيز از موازي‌کاري و انجام فعاليت‌هاي قانوني و ضروري کليه دستگاه‌ها توسط ديپلماسي رسمي کشور.
3. برپايي نظام اجرائي و عملياتي سالم، صريح، شفاف و قانونمند، توأم با عدالت و انصاف در برخورد همه‌جانبه با فرايندهاي فساد و جلوگيري از پيدايش آن و برگرداندن ثروت‌ها از غاصبان، بايد گفتمان قانوني و عملياتي خود را داشته باشد.
4. برپايي فضا براي آزادي گردش اطلاعات، برپايي ميدان‌ها براي رسانه‌ها و اصحاب مطبوعات براي انتقال صدا و مطالبات مردم به صورت صريح، همه‌جانبه، شفاف و آزاد.
5. ثبات در رويکردها و سياستهاي اقتصادي جهت بهبود فضاي کسب‌وکار، اطمينان از فضاي اقتصاد و توليد مردم، بخش خصوصي و بازار و برخورد با رويکرهاي ناامني و بي‌ثباتي اقتصادي و اجتماعي (همچون بي‌ثباتي در بازار ارز، نظام بانکي، صندوق‌هاي بازنشستگي، ناامني محيط کسب‌وکار، معاش و...)،
6. برنامه اقدام و عمل همه‌جانبه و همگاني براي معضل کم‌آبي و بي‌آبي، ريزگردها و آلودگي هوا.
7. عفو عمومي و حذف مشکلات و محدوديت‌هاي ورود آزادانه ايرانيان خارج از کشور،
روشن است که در شرايط عادي، عمل در چارچوب قوانين همراه با استفاده از ظرفيت‌هاي تخصصي و کارشناسي، موجب گردش کمهزينه امور و جريان‌يافتن فرايند روزمره کار و فعاليت جامعه مي‌شود. اما در شرايط غيرعادي، نقش نخبگان، سياست‌مداران نمادين و مقامات ارشد براي گذارِ کمهزينه جامعه از بحران‌ها، نقشي منحصربه‌فرد و غيرقابل مقايسه با ظرفيت‌هاي قانوني و کارشناسي است. در صورت ورود به اين گفتمان‌هاي جديد است که باور ايرانيان به تغييرات پيش‌برنده، شکل مي‌گيرد و اقتصاد و جامعه ايران با افق‌ها و اميد‌هاي تازه‌اي روبه‌رو مي‌شود. در اين صورت است که مي‌توان انرژي و تحرکي تازه خلق کرد، تا آنکه ملت ققنوس‌وار، برخيزد و سرود تعالي و توسعه سر دهد. شک نداريم که اگر مردم نجيب ايران عزم به تحول را در مقامات کشور مشاهده کنند، آنان را باور مي‌کنند و مشکلات جاري را با بزرگواري تحمل مي‌کنند تا از اين بزنگاه تاريخي به سلامت عبور کنيم. به اميد برپايي اين راه تعالي و پيشرفت، بدون شک در اين عرصه مهم ما به عنوان بخش کوچکي از ملت و خادم آنها پاگذاشتن در اين مسير را بر خود فرض مي‌دانيم.
17302
