معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اجرای ۹۰ درصدی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: در قانون جدید، حمایت‌های مناسبی برای این شرکت‌ها طراحی شده است که می‌توان به اعتبار مالیاتی طرح‌های تحقیق و توسعه و اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری موضوع بند ب و بند ت ماده ۱۱ قانون اشاره کرد.
به گزارش خبرآنی، دکتر مهدی الیاسی در آیین افتتاحیه نشست "توانمندسازی مشاورین حوزه اقتصاد دانش‌بنیان؛ آشنایی با ابزارهای حمایتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان"، تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان را در مسیر تکامل سیاست‌های علم و فناوری و نوآوری در سه دهه اخیر دانست و ادامه داد: سابقه اجرای ۹۰ درصدی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مصوب سال ۸۹، پشتوانه خوبی برای اعتماد شرکت‌ها به اجرای ۱۰۰ درصدی قانون جهش شده است.
الیاسی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان بدون مشارکت شرکت‌های بزرگ و زنجیره‌های اصلی اقتصادی صنعتی را غیر ممکن دانست و افزود: در قانون جدید، حمایت‌ها و مشوق‌های مناسبی برای این دسته از بازیگران طراحی شده است که می‌توان به اعتبار مالیاتی طرح‌های تحقیق و توسعه و اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری موضوع بند ب و بند ت ماده ۱۱ قانون اشاره کرد.
وی هدف نهایی قانون را تغییر جهت‌گیری و رفتار بازیگران به سمت افزایش فعالیت‌های تحقیق و توسعه و نوآورانه دانست و افزود: خروجی این تغییر رفتار در توسعه محصولات و خدمات نوآورانه و رقابتی و نهایتاً توسعه اقتصاد دانش‌بنیان متجلی خواهد شد.
به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، در این دوره ۳ روزه بیش از ۶۰ نفر از فعالان حوزه مدیریت فناوری و کارآفرینی با مباحثی نظیر جهت‌گیری‌های اساسی قانون جهش تولید دانش‌بنیان، نحوه استفاده از حمایت‌های اعتبار مالیاتی و مدل‌های تامین مالی نوآوری آشنا می‌شوند.
این رویداد از سلسله رویدادهای توانمندسازی جهت اجرای مؤثر قانون دانش‌بنیان است که از اسفندماه سال گذشته با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی توسط مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور آغاز شده است. در سه ماهه اخیر در بیش از ۱۰ رویداد برگزار شده بالغ بر ۵۰۰ نفر به نمایندگی از شرکت‌های بزرگ غیر دانش‌بنیان، شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری شرکت داشته‌اند.
دور دوم این رویدادها بصورت تشکل محور و با همکاری تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی و هیئتی استانی با همکاری استانداری‌ها و دفاتر استانی وزارت صمت برنامه‌ریزی شده است و از هفته دوم خردادماه آغاز می‌شود.
انتهای پیام
