نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اتکاء به درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی در لایحه بودجه یک فاکتور مثبت برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی به شمار می‌رود.
به گزارش خبرآنی، علی نیکزاد در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و پس از بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه پیرامون عملکرد تبصره‌های درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در جمع‌بندی بیان کرد: در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی عملکرد بودجه سال ۱۴۰۱ در باب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و فروش اموال منقول و غیرمنقول و درآمدهای مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت. این گزارش در کنار نظارت مجلس بر عملکرد بودجه منجر به تصمیم‌گیری آگاهانه برای بودجه سال ۱۴۰۲ خواهد شد تا دولت و مجلس شورای اسلامی در کنار هم بتوانند بودجه‌ای را به تصویب برسانند که قابل تحقق بوده و نتیجه آن عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی باشد.
وی در ادامه اظهار کرد: باید به این پرسش پاسخ داد چرا واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برخلاف فرمایشات وزیر نفت محقق نشده است؟ موضوع میادین مشترک و اورهال تاسیسات وزارت نفت نیازمند یک اقدام انقلابی است. کارآمدی مدیریت دارایی‌ها در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اتکاء بودجه به درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی یک فاکتور مثبت در اصلاح نظام بودجه‌ریزی به شمار می‌رود. توجه به نظام مالیاتی از نکات حائز اهمیت است از جمله کارهایی که باید در بودجه صورت گیرد شفافیت در نظام مالی و مالیاتی کشور است. راهکار افزایش درآمد مالیاتی افزایش نرخ مالیات نیست بلکه باید فرار مالیاتی کاهش یابد و از پایه‌های جدید مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه تاکید کرد: باید توجه داشت که افزایش درآمدهای مالیاتی نباید منجر به فشار به تولید کنندگان و کارآفرینان شود. فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت در بودجه سال جاری کمتر از ۲۰ درصد تحقق داشته اما در لایحه بودجه سال آتی به ۱۰۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. مصوبه سران قوا در این حوزه می‌تواند موثر باشد که این درآمدها محقق شود اما برخی از همکاران نکاتی را در باب مصونیت ایجاد شده در این مصوبه دارند.
وی اضافه کرد: در بودجه سال ۱۴۰۲ کسری احتمالی از محل پیش برآورد منابع پیش بینی می‌شود و لذا در بررسی بودجه باید سه محور مورد توجه قرار گیرد. اول این‌که بی تعارف باید مخارج هزینه‌ای دولت کنترل شود نکته دوم رفع ناترازی در بودجه است و موضوع آخر استراتژی مشخص برای پروژه‌های راهبردی کشور به منظور ایجاد رشد اقتصادی است.
انتهای پیام
