طرح سنددار کردن خانه‌های واقع در مناطق کم‌برخوردار و حاشیه شهرها که در سال‌های اخیر مطرح و اخیرا آیین‌نامه آن توسط دولت سیزدهم تصویب شده، بنا به گفته کارشناسان دارای مزایا و معایبی است که پذیرفته شدن این اقشار در اقتصاد شهری از مزایای آن و چراغ سبز نشان دادن به متصرفان احتمالی آینده می‌تواند از معایب آن باشد.
به گزارش خبرآنی ، صدور سند مالکیت برای ساکنان حاشیه شهرها و مناطق کم‌برخوردار، مخالفان و موافقانی دارد. از زمان دولت یازدهم بحث واگذاری سند به ساکنان پهنه‌های غیررسمی مطرح شد. با توجه به پایین بودن سرانه‌های خدماتی در مناطق کم‌برخوردار، واگذاری سند می‌تواند اولین قدم برای ورود ساکنان این مناطق به اقتصاد شهری به منظور ارایه خدمات به آنها باشد.
بر اساس بند «ک» تبصره ۱۱ قانون بودجه که امسال برای اولین بار تصویب شده واگذاری سند به متصرفین قبل از سال ۱۳۹۴ فراهم شده است. دولت، اخیراً آیین‌نامه اجرایی «ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی» برای حل مشکل مالکیت خانه‌های فاقد سند در محلات کم برخوردار به تصویب رسانده است.
بر اساس این آیین‌نامه ملاک تعیین زمان تصرف اراضی، بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و هوایی مأخوذه از سازمان فضایی ایران، سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح است. اراضی که بنای ساختمانی با مصالح بادوام در آنها احداث شده، مشمول این آیین‌نامه بوده و آن دسته از اراضی که در آنها ساختمان‌های پیش‌ساخته، دیوارکشی، غرس اشجار و زراعت به عمل آمده، از شمول این آیین نامه خارج است.
موافقان این طرح می‌گویند که سند دادن به افرادی که در مناطق کم‌برخوردار زندگی می‌کنند آنها را از فقر مسکن و خدمات شهری نجات می‌دهد. اما مساله این است که بسیاری از این زمین‌ها در مناطق خوش آب و هوا به تصرف درآمده و بعضا تبدیل به ویلا شده‌اند. این طرح می‌تواند رانتی میلیاردی در اختیار متصرفان قرار دهد.
محمد آئینی ـ مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در این زمینه به خبرآنی می‌گوید: در بافت فرسوده صحبت از نوسازی است، اما درحاشیه باید کلی کار کنید تا تازه بشود بافت فرسوده و بتوان نوسازی کرد. سند دادن به این خانه‌ها تازه شروع شده است. سنددار کردن می‌تواند آنها را رسما وارد اقتصاد شهری کند و برای مرمت و نوسازی تصمیم بگیرند. الان پیرامونی هستند، می‌گویند شما شناسنامه ندارید جلو نیایید. در بافت این مشکل نیست اما حاشیه‌نشین سند ندارد که گرو بانک بگذارد. سند ملی بازآفرینی می‌گوید اول پیش‌نگری کنید، بعد پیشگیری، که سکونتگاهای موجود توسعه پیدا نکنند، بعد می‌گوید موجودها را ساماندهی کنید. این سند و میثاق ملی است. (درخصوص تصرف و اضافه بنا) شهرداری و دستگاه‌های مربوطه موظف هستند پایش شبانه‌روزی کنند.
همچنین محمد مخبر ـ معاون اول رئیس‌جمهور در این خصوص بیان کرده است: یکی از مشکلات معمول در اجرای طرح‌های مختلف این است که الگو و چارچوب مشخصی برای حرکت به سمت هدف وجود ندارد، اما در طرح توانمندسازی محلات، مدل و طرحی مشخص دنبال می‌شود که همین امر باعث موفقیت و رسیدن به اهداف مورد نظر خواهد بود.
وی استعدادیابی را از دیگر ویژگی‌های طرح توانمندسازی محلات عنوان کرد و گفت: بسیاری از قهرمانان ورزشی و نخبگان کشور از محلات محروم و کم برخوردار بوده‌اند و این یعنی اگر به جوانان و نیروی انسانی در این محلات توجه کنیم و اگر برای آنها برنامه داشته باشیم هر یک از این افراد می‌توانند برای کشور افتخار آفرین باشند.
اما یکی از مشکلات این است که ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی، گر چه سندی برای ملک خود ندارند اما بعضا تمامی خدمات شهری را دریافت می‌کنند و به همین دلیل است که انگیزه لازم را برای طی کردن مراحل قانونی این کار ندارند. از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند واگذاری سند به این املاک می‌تواند نوعی چراغ سبز به متصرفان باشد و این برداشت را ایجاد کند که پس از تصرف زمین دولتی، نهایتا می‌توانند مالکیت زمین و خانه مورد نظر را از آن خود کنند.
در سال‌های گذشته که موضوع ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی مطرح شده اشکالات متعددی که در این گزارش به آنها اشاره شد به طرح واگذاری سند به خانه‌های واقع در مناطق کم‌برخوردار مطرح شده اما این امیدواری وجود دارد که دولت سیزدهم در آیین‌نامه جدید این اشکالات را برطرف کرده باشد.
