به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، سید عباس حسینی معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه در ایران بخش دولتی یکی از مهم‌ترین بازیگران حوزه اقتصادی است، گفت: اطلاعات این حوزه مربوط به حوزه دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای تابع آنها است. در بخش دولتی، سالهای سال مجامع شرکتها برگزار می‌شد اما اطلاعات آن در اختیار عموم قرار نمی‌گرفت و مصوبات مجامع مورد بررسی قرار نمی‌گرفت.
وی افزود: در دولت سیزدهم تلاش شده تا با پشتوانه قوانین این امکان فراهم شود تا فرصت بهتری برای بررسی عملکرد و تنظیم گری آنها به منظور انجام بهتر خدمات فراهم شود. امروز و با انتشار اطلاعات این شرکتها بررسی و تجمیع اطلاعات آنها ممکن شده است. این برای اولین بار است که اطلاعات شرکتها به این شکل جمع‌آوری شده است.
حسینی با بیان اینکه در کل 451 شرکت دولتی که بانک‌ها و بیمه‌های دولتی نیز شامل آنها است وجود دارند، گفت: از این تعداد 379 شرکت دارای ردیف بودجه و 72 شرکت فاقد ردیف بودجه هستند. 297 شرکت فرعی و 81 شرکت اصلی را در بین شرکتهای دارای ردیف در بودجه داریم. از بین کل شرکتهای دولتی 351 شرکت فعال هستند که مابقی یا در حال تسویه و یا غیر فعال هستند. از بین شرکتهایی که فاقد ردیف در بودجه هستند. 8 شرکت مادر تخصصی و 64 شرکت تابعه وجود دارد.
وی با اشاره به کل بودجه کشور گفت: در بودجه کل کشور در سال 1401، 2 هزار و 200 هزار میلیارد تومان که شامل 60 درصد بودجه می‌شود مربوط به شرکتهای دولتی است. متوسط بودجه شرکتهای دولتی در پنج سال اخیر برابر 66 درصد بودجه کل کشور بوده است. همچنین رشد بودجه شرکتهای دولتی در این سالها کمتر از بودجه عمومی بوده است. 9 شرکت دولتی در سال 1400 چیزی حدود 782 همت از کل بودجه کشور را شامل می‌شوند که رقمی برابر نیمی از کل بودجه شرکتهای است. اطلاعت 62 شرکت مادر تخصصی نیز منتشر شده است.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: بخش زیادی از حوزه فعالیت این شرکتها نیز مربوط به خدمات است. از مجموع این شرکتهای مادر تخصصی در 8 سال اخیر پنج شرکت تجدید ارزیابی شده‌اند. بیشترین تجدید ارزیابی‌ها نیز در سال 1398 انجام شده است. متوسط سه سال 97 تا 99، 40 درصد صورت های مالی حسابرسی مقبول بوده و مابقی دچار نقص بوده است. تلاش ما این است که در تمام مجامع گزارشات مردود وجود نداشته باشد و حتی گزارشات مشروط نیز به حداقل برسد. در سال 99 حدود 149 گزارش تکراری در جریان حسابرسی های مستقل داده شده است. بندهای تکراری در صورتهای مالی شرکتهای دولتی بسیار زیاد است که نشان می‌دهد که بودجه ای به صورت سنواتی پرداخت می‌شود. اگر بتوانیم در جهت حذف این بندها حرکت کنیم گزارشات مردود و مشروط را کاهش خواهد داد. مهم‌ترین ایرادات مربوط به 62 شرکت مادر تخصصی در صورت های مالی براساس حسابرسی های مستقل، به مطالبات راکد و سنواتی(حدود 15 درصد)، عدم دریافت تاییدیه ها و عدم مستند سازی مربوط می‌شود. حل این موارد شفافیت را در شرکتهای دولتی را افزایش خواهد یافت.
وی افزود: در سال 1399 مجموع دارایی های دولت برابر چهار هزار میلیارد تومان بوده است که 70 درصد دارایی های نیز مربوط به دارایی های غیر جاری است. ارزش دفتری دارایی های غیر جاری در پایان سال 99 چیزی حدود 2700 هزار میلیارد تومان بوده است. کل بدهی‌های شرکتهای دولتی در سال 1399 برابر سه هزار هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال قبل 77 درصد رشد داشته است. 44 درصد بدهی شرکتهای دولتی را بدهی های جاری و چیزی حدود 56 درصد آن را بدهی های غیر جاری تشکیل می‌دهد.
حسینی با بیان اینکه در سال 1399 مجموع شرکتهای دولتی37 هزار میلیارد تومان سود کسب کردند در حالی که طی سال قبل از آن زیان ده بوده‌اند، گفت: براساس صورتهای مالی 101 هزار میلیارد تومان از سود شرکت های دولتی که 96 درصد کل سود را شامل می‌شد متعلق به هفت شرکت است. ضمن اینکه شرکت بازرگانی دولتی و شرکت تولید نیروی برق حرارتی در کنار پنج شرکت دیگر 67 هزار میلیارد تومان زیان داده‌اند که بخش عمده زیان شرکتهای دولتی را شامل می‌شود.
وی اظهار داشت: در سال 1399 درآمد کل شرکت های دولتی برابر دو هزار همت بوده است. همچنین نسبت بازدهی دارایی‌ها حدود یک درصد و نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام پنج درصد بوده است. جمع سپرده بانک‌های دولتی بابر 225 هزار میلیارد تومان است که 86 درصد کل منابع شبکه بانکی را شامل می‌شود. ضمن اینکه مجموع بدهی بانک‌های دولتی 62 درصد بدهی کل نظام بانکی را شامل می‌شود. 72 درصد پرداخت تسهیلات در سال 1400 مربوط به بانک‌ها دولتی است که برابر سه هزار و 200 میلیارد تومان بوده است.
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد گفت: بدون شک سالهای سال عدم دسترسی به داده‌ها و اطلاعات تاثیرات منفی داشته است اما امروز انتشار اطلاعات بخش دولتی و انتشار بخش‌ها عمومی می‌تواند روند گذشته را اصلاح کند. اخیرا اطلاعات 132 شرکت بخش عمومی نیز منتشر شده است. قانون شهرداری‌ها را تکلیف کرده است تا اطلاعات مربوط به شرکتهای تبعه خود را منتشر کند اما این اتفاق به تازگی رخ داده و اطلاعات کل نهادهای زیر مجموعه نهادهای عمومی منتشر نشده امکان ارائه گزارش تجمیع شده آنها وجود ندارد. از بین 132 شرکت مربوط به نهادهای عمومی اطلاعت یک شرکت در بیناد شهید، شهرداری‌ها سه شرکت، مناطق آزاد 15 شرکت، بانک‌های دولتی 39 شرکت و فدراسیون های ورزشی 31 شرکت منتشر شده است. امیدوار هستیم با انتشار اطلاعات شرکتهای بیشتر شاهد مشارکت بیشتر جامعه و در نهایت تقویت سرمایه اجتماعی شود.
وی در پاسخ به سوالی در مورد تأثیر اطلاعات سود و زیان شرکت های در آینده و تخلفات مالی گفت: عملکرد هر شرکت باید با توجه به شرایط همان شرکت در نظر گرفته شود. طبیعی است که ارزیابی عملکرد شرکتهای دولتی که وظایف حاکمیتی دارند، صرف زیان ده بودن نمی‌توان معیار خوبی برای بررسی عملکرد آنها باشد. طبیعی است که اگر اعضای مجمع با مواردی از سو استفاده مالی مواجه شوند براساس قانون برخوردهای لازم انجام می‌شود. مواردی از این قبیل وجود داشته که رسیدگی‌های لازم نیز صورت گرفته است.
حسینی مورد اتصال حساب‌های شرکتهای دولتی به بانک مرکزی گفت: همچنان شرکت ملی پالایش و پخش که بخشی از آن می‌تواند به دلیل تحریم‌ها باشد به بانک مرکزی متصل نشده است که در این زمینه رایزنی های در حال انجام است اما تمام شرکتهای دولتی باید حساب‌های خود را در بانک مرکزی متمرکز کنند تا قابل رسد و پیگیری باشد.
وی در خصوص اعتبارسنجی و پرداخت تسهیلات خرد گفت: براساس تصمیم دولت بانک‌ها متعهد به تسهیل پرداخت وام های خرد شدند. بر این اساس ظرف مدت کوتاهی این مسئله به بانک‌ها ابلاغ شد و در حال حاضر واحد‌های نظارتی وزارتخانه و بانک‌ها این موضوع را بررسی می‌کنند. با توجه به حجم بالای کار بانک ها در دو ماهه پایانی سال 1400 چیزی حدود شش هزار میلیارد تومان بابت وام‌های خرد به 203 هزار نفر از متقاضیان پرداخت شده است و همان روند ادامه دارد.
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد در مورد آخرین وضعیت ابر بدهکاران بانکی گفت: تمام فعالان اقتصادی در کشور که مبتنی بانک تامین مالی انجام می‌دهند از وام های بانکی استفاده می‌کنند در نتیجه این به معنای آن نیست که بدهی به خودی خود بد باشد، بلکه تاکید ما بر انتشار لیست ابر بدهکاران بد حساب بوده است. براساس تکلیف قانون بانک مرکزی انتشار اطلاعات بدهکاران بانکی را انجام خواهد داد. اما با توجه به گزارشات بانک‌های دولتی مراجعات به بانک‌ها دولتی برای تعیین تکلیف بدهی ها افزایش یافته است. تا امروز حدود 30 نفر از بدهکاران بزرگ برای پرداخت و تعیین تکلیف بدهی‌ها به بانک‌ها مراجعه کرده‌اند.
وی در مورد تسهیلات امهال شده گفت: براساس متن قانون بودجه سال 1401 اطلاعات مربوط به تمامی تسهیلات جاری و غیرجاری مورد تاکید قرار گرفت است اما اینکه بانک مرکزی بخواهد در مورد امهال تصمیم جداگانه ای بگیرد تا امروز چیزی اعلام نشده است.
حسینی در پاسخ به سوالی در مورد ارزیابی عملکرد شرکتهای دولتی گفت: معیارهای مختلفی در این خصوص مطرح است. به طور مثال در بحث قیمت گذاری دستوری و حمایت‌هایی که دولت انجام می‌دهد یارانه‌هایی پرداخت می‌شود که در عملکرد شرکتهای تاثیرگذار است. امیدوار هستیم با بهبود فضای کسب و کار، انتقال تکنولوژی و افزایش تعاملات بین‌المللی عملکرد شرکتهای نیز بهبود یابد.
انتهای پیام/
