به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، محمود علیزاده معاون حقوقی سازمان مالیاتی کشور، عدم شمول ما به التفاوت ناشی از تحویل اسناد خزانه اسلامی با ارزش اسمی بیشتر از میزان بدهی کارفرمایان به طلبکاران موضوع بندهای ه و ل تبصره 5قانون بودجه سالهای 97 و 98 را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است، حفظ قدرت خرید از مصادیق عرضه کالا و ارائه خدمات نبوده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی‌شود.
انتهای پیام/
